يقيم الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير بمشاركة عدد من المحامين اعتصاماً ظهر اليوم الثلاثاء، أمام قصر العدل في منطقة العبدلي.

ويأتي الاعتصام تحت شعار 'نعم للحرية... لا للمحاكم العسكرية'، للتعبير عن رفض إحالة معتقلي الرأي إلى محكمة أمن الدولة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، حيث يبلغ عددهم 17 معتقلاً.

من جانبه، أفاد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراكات الشعبية المحامي طاهر نصّار، بأنه مثل صباح أمس أمام النيابة العامة التابعة لمحكمة امن الدولة للدفاع عن كل من موكليه الناشطين الموقوفين معين الحراسيس ومحمد الرعود وهشام السراحين.
الا أنه وبحسب نصّار، 'تم الالتفاف قانونيا لتمديد توقيفهما من قبل مدعي عام أمن الدولة'.

وأشار نصّار الى ان هناك 'ثغرات قانونية' وفق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بحق كل من الناشطين بسام العمايرة ومحمد المعابرة الموقوفين في مركز اصلاح وتأهيل الزرقاء من خلال وجودهما في مهاجع، تضم أصحاب أسبقيات وقضايا جرمية، فضلا عن فصلهما عن بعضهما، ناهيك عن عزل الناشط سعود العجارمة انفراديا في مركز اصلاح وتأهيل الموقر2 منذ حوالي شهرين، مع العلم بأن العزل الانفرادي يكون للنزلاء الذي يحملون نوايا ارهابية، بحسب نصّار.
واتهم نصّار الأجهزة الامنية بـ'اللعب على وتر الإقليمية' عبر إسناد تهم لبعض الناشطين الموقوفين، تتعلق بإثارة النعرات الإقليمية، وهو امر يشكل خطورة كبيرة.

بدوره؛ كشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المحامي مأمون الحراسيس لـ'الغد' بأنه قدم وبصحبة اعضاء من الهيئة صباح أمس شكوى لمدعي عام جنوب عمّان بحق مدير مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ورئيس قسم القضائية هناك، تحت عنوان 'حبس وحجر حرية' بحق كل من الناشطين الحراسيس والرعود على خلفية استمرار توقيفهما بالرغم من انتهاء الفترة الأصلية.

وبين الحراسيس بأنه تفاجأ خلال وجوده هناك، بأن النيابة العامة المدنية وبالرغم من عدم اختصاصها بقضية الموقوفين، أمرت بتمديد توقيفهما لمدة اسبوعين عبر تحويلهم الى مدعي عام امن الدولة.
واعتبر أن ذلك يعد 'التفافا قانونيا' سيتم على أثره عقد اجتماع تشاوري لهيئة الدفاع عن الموقوفين.



(الغد)