قررت المواقع الالكترونية اعلان العصيان الالكتروني تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، التي تم اقرارها دون التشاور مع الجهات المعنية، وعلى نحو مخالف للدستور، يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا الفساد، ونشاط الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.

وقرر المجتمعون تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية، في الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، وذلك في خيمة الإعتصام الإحتجاجية على تعديل القانون.

وإتخذ القرار في اجتماع لكل من، تنسيقية المواقع الإلكترونية،جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية وجمعية الكتاب الإلكترونيين.


وتاليا نص البيان:

أولا: إعلان العصيان الإلكتروني في الأردن، تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، التي تم اقرارها على نحو مخالف للدستور، يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا الفساد، ونشاط الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.

ثانيا: تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية، في الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، وذلك في خيمة الإعتصام الإحتجاجية على تعديل القانون.

ثالثا: البدء فورا في جمع التوكيلات القانونية لغايات الطعن القضائي بعدم دستورية تعديلات قانون المطبوعات والنشر.

رابعا: المطالبة بتحرير الإعلام الأردني الخاص، وتحقيق استقلاليته من السطوة الرسمية، ممثلة في استمرار مساهمة الحكومة في رأسمال عدد من الصحف اليومية، عبر مساهمات مؤسسة الضمان الإجتماعي. والمطالبة ببيع أسهم الضمان الإجتماعي في جميع الصحف الأردنية.

خامسا: تتوقف المواقع الإلكترونية الأعضاء في جمعية الصحافة الإلكترونية، وتنسيقية المواقع الإلكترونية، عن نشر مقالات الكتاب الذين يساهمون في الحملة ضد الحريات العامة والإعلام الإلكتروني  وشيطنة الصحافة الإلكترونية، وكل الحراكات المطالبة بالإصلاح، خدمة لقوى الشد العكسي، والدوائر التي ترعى مصالحها.

وتؤكد المواقع الإلكترونية الأردنية المنضوية في اطار الجمعية والتنسيقية أنها لن تسكت بعد اليوم على أي هجوم، أو استهداف للإعلام الإلكتروني، وسقف الحريات الإعلامية والصحفية في الأردن، وأنها تجد نفسها مضطرة للرد على أي كاتب مرتزق يتم تحريك قلمه بواسطة الريموت كونترول، أو سماعة الهاتف، وكشف سيرته غير العطرة.

سادسا: مطالبة الزملاء نقيب واعضاء مجلس النقابة بتقديم استقالاتهم فورا، في تظاهرة احتجاجية علنية على تعديل قانون المطبوعات والنشر.

سابعا: توجيه الشكر والتقدير لجميع القوى السياسية والنقابية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني التي أمت خيمة الإعتصام معلنة أوضح المواقف في تأييد الإعلام الإلكتروني، ورفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، ودعوة بقية المؤسسات إلى التعبير عن موقفها ازاء هذه القضية الوطنية، ودراسة أسباب صمت بعض الجهات، وخاصة احزاب قومية ويسارية، وهو صمت يرتقي إلى مستوى التواطؤ في حال تواصله، بغض النظر عن المقاصد.

وسيجد الإعلام الإلكتروني نفسه مضطرا إلى معاملة المتواطئين بما تفرضه عليه مواقفهم.

ثامنا: مطالبة العالم الحر، والمؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية، بإعلان دعمها العلني للإعلام الإلكتروني الأردني، الذي يتعرض الآن لأخطر هجمة حكومية منذ ميلاده، والضغط على الحكومة الأردنية التي تقود هذه الهجمة، فيما تكتفي هذه الجهات بالتفرج على مشهد ذبح الحرية الإعلامية في الأردن.

وأخيرا: ستظل المواقع تكشف الواقع.. لأن الأزمة هي في الواقع لا في المواقع.

جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية تنسيقية المواقع الإلكترونية الأردنية



جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين