سجلت وزارة العمل مخالفات بحق ثمانية آلاف عامل وافد وتسفير 3150 عاملا آخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال حملات التفتيش التي تنفذها على المخالفين في مختلف محافظات المملكة .

وقال وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات خلال لقائه اليوم الاربعاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني ان هناك فوضى عارمة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، مشيرا الى ان تقديرات الوزارة لهذا العام بلغت حوالي 263000 عامل وافد في مختلف القطاعات، وأن سوق العمل القادر على إيجاد 500 ألف فرصة عمل للعمالة الوافدة قادر على إيجاد 150 ألف فرصة عمل للأردنيين العاطلين عن العمل.

ودعا الى ضرورة اعادة توجيه مسارات التعليم لتتواءم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مشيرا الى أن الفقر والبطالة متلازمان ويؤثر كل منهما على الآخر.

وشدد على ضرورة أن يحظى العمال في كافة القطاعات بالحماية الأساسية وهي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتقاعد.

وبين ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل انطلقت من واقع سوق العمل الأردني حيث تم تشكيل فريق فني يمثل المؤسسات العامة والمدنية المعنية كما ركزت على التشخيص والاجراءات التطبيقية.

واوضح ان الاجراءات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية تمثلت في إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة بشكل تدريجي في عدد من قطاعات الخدمات العامة وفي القطاع الخاص وفق منهجية زمنية محددة، اضافة الى تعزيز ثقافة العمل لدى الشباب وذلك من خلال برامج مدعومة من وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني ودعم برامج التشغيل في مواقع العمل.

واشار عضيبات الى اهتمام الوزارة بالتدريب المهني لتخريج طلبة مزودين بالمهارات المعرفية والسلوكية والتوجيه المهني بحيث تكون مخرجات التعليم والتدريب المهني موائمة مع سوق العمل وكذلك إعادة هيكلة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني بحيث يذهب الدعم إلى جهات متعددة ضمن خطة استراتيجية واضحة.

من جهته اكد العناني ضرورة التحاور فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، مشيرا الى الفرصة السكانية وضرورة أخذها بعين الاعتبار اثناء رسم السياسات داعيا الى تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب وفقا للمستجدات.





(الراي)