........وتبين ان جميعهم من جنسيات أجنبيه
معلومة لم تكن اليوم جديدة على مسامعنا بل سمعناها تتردد على السنة المسؤلين عن أمن الوطن وفي كل وسائل الإعلام بين حين وحين ولم نسمع أن معالجة ناجعة تمت لإصلاح هذا الخلل .
إذا كان صحيح ما سمعناه ان في الأردن أكثر من نصف مليون وافد نصفهم يقيم في الوطن من عشرات السنين بدون تصريح عمل وتصريح إقامة فمعنى هذا أن قاعدة المعلومات في دائرة الحدود والأجانب لا تساوي ثمن الحبر الذي استهلك في كتابتها ، وأن من يبشرنا كل يوم بولادة خبر جديد مفاده ان السلطة جادة في متابعة هذه المخالفات وإجتثاثها لا يبشران في الحقيقة إلا كمن يبشر بحمل كاذب .
الوافدون في المملكة الأردنية الهاشمية ليسوا ككل الوافدين في اي بلد عربي او اجنبي ،نشاهدهم يؤسسون محال تجارية وحرفية ويزاحمون المواطنين بالإسحواذاذ على لقمهم العزيزة وشربة مائهم النزيرة
الوافدون في بلدي يساهمون في إفشاء البطالة وتأصيل ها في بلد يئن مواطنيه من الفقر وقلة فرص العمل ،والأشد وأوجع في هذه المعادلة أن الكثير من هؤلاء الوافدين بحكم تقادمهم وتواجد هم الدائم بدون تصاريح اصبحوا يعزفون ويتعالون عن العمل الشريف وجنحوا في كثير من الحالات الى منحى الجريمة وكما نقرأها اليوم عن حدوث مثل هذه الجرائم المنظمة .
ليتنا نسمع أن من تعودوا في كل الأيام والأسابيع على تنظيم المظاهرات والإحتجاجات ليهتم وخصصوا جانباً من هذه المطالبات لتخليصنا من هجمة الوافدين هؤلاء او العمل على تنظيم تواجدهم في بلدنا إذ لا يعقل أن يتقاضى العامل أجرة يومية تساوي 25ديناراً وندعم كل حاجات عيشه من ماء وكهرباء وسلع إستهلاكية وفي نهاية اليوم يقوم بإرسال نقوده الى بلده.
نهيب بحكوماتنا الرشيدة ان تتبه ان وجود نصف مليون مغترب في بلد فقير مثل بلدنا دون رقابة مشدده ودراسة علمية تدمر إقتصادنا وديموقرافية مجتمعاتنا ،
وفي الختام اود ان أشير ان في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يساوي ٨١ بالمائة من السكان غرباء ولكن الحكومي هناك تضبط تواجد هؤلاء بما لديها من قوانين رادعة وإرادة صادقة في تفعيل هذه القوانين مع الرجاء بالنظر والمقارنه بما نملكه من قدرات ماديه من جهة ومقومات علمية وقانونية من جهة أخرى. .