بماذا يذكر هذا..؟؟!!

بالدولة العلية..حينما اسند العثمانيون جمع الضرائب والاموال العامة الى ملتزمين مقابل العشر الخ..ليشكل هؤلاء لا حقا انوية اقطاعية مما تحصلوه من جمع تلك الاموال..ناقص ان يتبع الاستاذ احسان (مثلا) اسمه الاول باغا او افندي او باشا..واذا ما جمعنا هذه الظاهرة الطارئة الى تآكل الأمن ولجوء الميسرين الى شركات حماية خاصة فاننا نشهد وبحق ميلاد دويلات مستقلة ذاتيا..او دول داخل دولة اسمها الاردن..مقالة الاستاذ طاهر عدوان اليوم حول افتقاد الامن تسلط ضوء قويا على المسالة..

نشكر الاستاذ خالد المجالي على تعاونه الصادق معنا لاظهار الحق خرصا على المصلحة العامة .

نعتذر

يعني حضرته بدو على ال100مليون عشرةةةةةةةةة مليون بدل اتعاب اشراف يعني مش خسران فلس واحد هو فقط الاشراف على موظفين الامانة من اجل التحصيل وايضا وحرصه على المصلحة العامة هههههههههههههههههه والله اني ضحكت من قاع قلبي الاخ شكلو بتخوث يا عم تبرع بالعشرة المية الى الخزينة العامة اذا بتحب المصلحة العامة

الوكالة مدار البحث محجوزة حسب موقع وزراة التجارة والصناعة وهي اسم تجاري بتاريخ 24/9/2012



تحصيل الحقوق هو عمل قانوني بحت من اختصاص المحامين حسب قانون نقابة المحامين النافذ المفعول

إذا كان المقصود في الكتاب التعويضات اللوائية بدل تغيير صفة الاستعمال لقطع الأراضي فأبشر بطول سلامة يا مربع لأنه لا بد من حكم قضائي قطعي للحصول عليها وغني عن البيان أن أي قضية إخلااء مأجور بعقد ثابت تستغرق بالمتوسط سنتين فما بالك بمبالغ غير مثبة وغير مستحقة الإداء إلا في مخيلة الأمانة ومقدم الطلب؟ وقد صدرت أحكام كثير ضد الأمانة في هذا الموضوع تحديداً لذلك جرت العادة على السكوت لحين حاجة صاحب الأرض أو ورثته لإجراء أي عملية سواء انتقال أو بيع ويتم ابتزازه بدفع الرسوم التي باعتقادي غير قانونية

وعلى كل حال فلقد أدى الكتاب نتيجة حيث طرحت الامانة استدراج عروض من شركات محاماة لتحصيل الديون الموهومة ودمتم

باي صفة حضرتك بدك احصل 100 مليون وين دوائر التحصيل بتوع الامانة واذا مش قادرين انا على استعداد لتحصيل المبلغ مجانا لمصلحة الوطن

Sir,so true,,,,I used to read the comments of "Ihsan Al-Derheli" and belve that he was driven by care,what a disappointment....!!!!how about if we privatise police stations too and set one criminal free for every ten they catch

يا إخوان الموضوع مش غريب.

في كل الاقتصادات المتطورة هناك شركات متخصصة في تحصيل الديون وهذا العمل له اسم رسمي وهو Factoring

وعندما يتولى المحامون عملية التحصيل ومن خلال القضاء طبعا، يتقاضون نسبة ٣٠٪ من اجمالي الدين.

بس إحنا صرنا بكل أسف لا نثق باي احد او اي علاقة بين القطاع العام والخاص

سقى الله وتعود السياسة العلية السنية على الأقل معروف نسبة المتعهد 10%

وليس كما هو الحال في بلاد الواق واق الأن حيث يحصل الوسطاء على 10% +100% من رأس المال وفوق ذلك تحميل المواطن هنالك ديون بمليارات الروبيات ودمتم

الرجاء التراجع عن ما جاء في عنوان خبركم الأصلي والذي أدعى وجود "محاولة أبتزاز" .

كما تعلم فأن الأبتزاز هو جريمة يعاقب عليها القانون بينما هذا الرجل تقدم بعرض للأمانة بتحصيل ديون لها مقابل نسبة من التحصيل. وبالطيع للأمانة كافة الحق بقبول العرض أو ألقاؤه في سلة المهملات, فأين الأبتزاز في الموضوع؟

صدقني بأن هذه ليست محاولة للأحراج ولكنها تأتي من محبتي لموقعكم وفي سياق الدفع نحو المزيد في المهنية والأبتعاد عن الأثارة.

وشكرا