الاعلان عن التحالف المدني الرافض لـ "قانون المطبوعات" العرفي

الخميس , 06 شباط/فبراير 2025

الاعلان عن التحالف المدني الرافض لـ "قانون المطبوعات" العرفي

23-09-2012 07:50 PM
كل الاردن -
بمشاركة المئات من قادة الرأي ونشطاء الحقل العام، وممثلي القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني، عقد في خيمة المفتوح مؤتمرا صحفيا لإشهار التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات العرفي.

وأكد العاملون في المواقع الالكترونية خلال المؤتمر رفضهم لقانون المطبوعات الذي يستهدف حرية الصحافة، ويتناقض مع خصوصية الفضاء الالكتروني.

وألقى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بيان الإعلان عن التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات، مبينا أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الحرص على ارتفاع سقف الحريات وحق المواطن في المعرفة والاطلاع، ورفضا لمحاولة فرض الوصاية على حرية التعبير.

وأكد منصور أن التحالف سيسعى لإسقاط هذا القانون العرفي، فيما قرأ الزميل موسى برهومة أسماء الأحزاب والنقابات والمؤسسات والشخصيات الموقعة على بيان التحالف.

وفي كلمة ألقاها باسم العاملين في المواقع الالكترونية، ثمن الزميل باسل العكور مؤازرة القوى والشخصيات التي أعلنت انتصارها لحرية الإعلام، مؤكدا رفض الأسرة الصحفية لهذا التشريع الذي لا يضمن التنظيم، بل يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الأشخاص وصناعة الاعلام الالكتروني التي أسهمت في رفع سوية الإعلام في بلادنا.

وانتقد العكور الطريقة التي تم عبرها إقرار قانون المطبوعات، حيث دفعت السلطة التشريعية لإقرار القانون كما جاء من الحكومة، متجاوزة كافة اللقاءات الديكورية التي تم عقدها لمناقشة الصيغة الأمثل للارتقاء بدور الإعلام.

ونوه إلى أنه بعد إقرار هذا التشريع، لم يعد أمام المواقع الالكترونية سوى إعلان العصيان الالكتروني، وعدم الالتزام بما جاء به هذا التشريع، حيث امتنعت المواقع عن التسجيل رفضا لهذا القانون العرفي، ليتم الإعلان الآن عن هذا التحالف المناهض لسياسة فرض الوصاية وتكميم الأفواه.

وشدد على أن الصحف الالكترونية ستستمر في إجراءاتها التصعيدية عبر كافة الوسائل المتاحة.

وألقى قادة الرأي والشخصيات الوطنية كلمات أكدوا فيها مناهضتهم لقانون المطبوعات العرفي، حيث أكدت النائب الأسبق السيدة توجان فيصل أن قانون المطبوعات سيتم إسقاطه لا محالة، كما سيكون هذا هو مصير قانون الانتخاب، وقالت: 'أتمنى عندما يتم إسقاط هذين القانونين، أن لا يقوم أحد بشكر رئيس الحكومة القادم على إعادة الحق'.

وفي كلمته أكد المهندس خالد رمضان، منسق التيار القومي التقدمي، أننا بحاجة لتحالف مدني لمناهضة كل ما يتم إقراره من قوانين تصادر الحريات العامة، منوها إلى أن أي لجنة يتم تشكيلها للحوار وتكون الحكومة طرفا فيها فإن مصيرها سيكون الفشل.

وشدد على ضرورة التداعي إلى عقد اجتماعي ينسجه الشعب ويلتزم به الحاكم.

ومن جانبه أكد القيادي في الحركة الاسلامية، المهندس عزام الهنيدي، أن إقرار هذا القانون يتناقض مع كافة الوعود المتعلقة بإنجاز الإصلاح السياسي.

وانتقد الهنيدي أداء المجلس النيابي الذي أقر قانون المطبوعات المتناقض مع الدستور الذي يكفل حق الرأي والتعبير، لفرض صحافة الرأي الواحد.

وقال: 'إن الخطوات الشكلية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالإصلاح، لا تمثل أدنى مطالب الشعب الأردني'، مؤكدا استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق مبدأ 'الشعب مصدر السلطات'.

وأضاف: 'لقد ضيعتم وقتكم في الحوار مع مجلس النواب الذي لا أمل منه'.

أما الكاتب السياسي د. لبيب قمحاوي فقال في كلمته: 'إن ما حصل هو عدوان من الحكم على الشعب.. عدوان يمس حق المواطن في الرأي والتعبير'، مؤكدا ضرورة دعم الجسم الصحفي الالكتروني باعبتاره جزء من حركة الإصلاح.

واقترح قمحاوي التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد هذا القانون.

وانتقد الفقيه الدستوري د. محمد الحموري تقييد حرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة القوانين الدولية والشرائع السماوية، مشددا على أنه لا ينبغي لأي قانون مصادرة الحرية تحت ذريعة التنظيم.

وطالب الحموري بإنهاء سياسة فرض القوانين 'التي تفرض من فوق' لمصادرة للحريات، مشيرا في ذات السياق إلى أن قيام صاحب أي موقع الكتروني بالتسجيل وفق مقتضيات هذا القانون يجعله عرضة للملاحقة القضائية لأبسط المبررات.

وقالت النائب عبلة أبو علبة 'يؤسفني أنه تم إقرار القانون في المجلس النيابي السادس عشر الذي أشارك في عضويته'، منوهة في ذات السياق إلى أن الدفاع عن الحريات كان أول الشعارات التي رفعها الحراك الشعبي الأردني.

وانتقدت أبو علبة كافة القوانين التي تم إقرارها والمناقضة لمشروع الإصلاح، وقالت إن المعركة الديمقراطية بدأت الآن من أجل الدفع بالمشروع الوطني الديمقراطي إلى الأمام.

وأضافت: 'نحن نعيش في ظل حكومة غير إصلاحية، ما يعني أننا بحاجة إلى روافع عمل جديدة، وفي مقدمتها الرافعة الإعلامية'.

وفي كلمته أشار ضرغام الهلسة، منسق تيار التغيير والتحرير، إلى أن الحكومات عمدت على تزوير هوية وحقائق ومستقبل الشعب، فجاءت المواقع الالكترونية لتعبر عنه، ومن هنا جاء استهداف هذه المواقع التي رفدت الأحزاب والقوى السياسية بآراء الناس لتقوم بتصويب مسارها.

وقال: 'يجب أن نوفر القواعد الشعبية المتينة لرد قانون المطبوعات وأن نتوقف عن الاتكاء على الأجنبي لتحقيق ذلك'، لافتا إلى التقرير الصادر عن معهد واشنطن الذي انتقد قانونيّ المطبوعات والانتخابات وأشار إلى أن حكومة الطراونة هي الحكومة الأسوأ في تاريخ الحكومات الأردنية.

وفي كلمة ألقاها باسم الحزب الشيوعي أكد صبري عكروش على ضرورة مناهضة قانون المطبوعات الذي يأتي في سياق جملة القوانين الهادفة إلى تقييد الحراك الشعبي ومصادرة الحريات العامة.

وقال النائب السابق د. علي الضلاعين في كلمته أن المواقع الالكترونية كانت بمثابة جنود مجندة في خدمة الوطن، منوها في ذات السياق إلى أن إقرار قانون المطبوعات يتناقض مع الخطاب الملكي الذي يؤكد أن 'الحرية سقفها السماء'.

وأكد الضلاعين إلى أن كافة الحراكات الشعبية تقف إلى جانب الصحف الالكترونية في مناهضة قانون المطبوعات وحماية الحريات العامة.

أما نقيب المعلمين، مصطفى الرواشدة، فثمن في كلمته 'الدور الريادي لوسائل الإعلام الالكتروني في الانتصار لقضايا الوطن وتسليط الضوء على هموم مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات المهنية والعمالية، وفي مقدمتها نقابة المعلمين'.

وطالب الحكومة بالتراجععن هذا القانون الذي يقيد حرية الصحافة، وبتعميق سياسة الانفتاح ودعم الاعلام الحر من أجل تشخيص مواطن الخلل.

وأعلن منظمو المؤتمر اعتزامهم تشكيل لجنة تنفيذية لتولي أعمال التحالف المدني، فيما قدم المهندس خالد رمضان مقترحا بإصدار بيان تضامني مع نشطاء الحراك المعتقلين، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، بحيث يصدر هذا البيان -منفصلا- باسم كافة الموقعين على بيان التحالف، انتصارا للحرية.

وتالياً نص بيان التحالف المدني:

اعلان تشكيل التحالف المدني المناهض لقانون المطبوعات المعدل

تعلن الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان:

أولاً: تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات الأردني المعدل لعام 2012, لما يمثله من تضييق على الحريات الإعلامية, وخاصة حرية الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لتكميم الصحافة الإلكترونية.

ثانياً: تأييدها ودعمها المطلق للحريات العامة, وخاصة حرية الإعلام, ومؤازرتها التامة للصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية في مواجهة آخر موجات الحملة الحكومية المستمرة ضدها بدءا من أواسط العقد الماضي.

إن هذا الموقف الذي نعبر عنه ينطلق من حرصنا على ارتفاع سقف الحريات, وحق المواطن في المعرفة والإطلاع.

إن تشكيل هذا التحالف مؤسس على ما يلي:

أولاً: تناقض التعديلات المكممة لحرية الرأي والتعبير مع البرامج الإصلاحية التي ينادي ويطالب بها الأردنيون.

ثانياً: رفض مبدأ الرقابة الذاتية الذي تدفع هذه التعديلات بإتجاه انعاشه وتفعيله من جديد.

ثالثاً: تعارض هذه التعديلات مع المادة 7 من الدستور، التي تنص:

1ـ الحرية الشخصية مصونة.

2ـ كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

رابعاً: تعارض هذه التعديلات مع المادة 15 من الدستور، التي تنص:

1ـ تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون.

خامساً: تعارض تعديلات القانون مع خصوصية الفضاء الإلكتروني، من حيث هو إعلام جماهيري واسع ومفتوح، دون أية قيود، وتفاعلي مع الجمهور، حيث خلق ظاهرة المواطن الصحفي، بعيدا عن أية اشتراطات حكومية هدفها الأول السيطرة على هذا الفضاء، عبر الزام العاملين في هذا الإعلام بأن يكونوا جزءا من الأطر التقليدية القائمة، وتكليف القائمين على صحافة الأمس بالإشراف على صحافة المستقبل وقيادتها، وهو الأمر غير الممكن، وغير المتاح، لتعارضه حد التناقض مع خصوصية هذا الإعلام، الراديكالي بطبيعته.

سادسا: تعارض هذه التعديلات مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال حرية الإعلام، وحرية الإنترنت، والحريات الشخصية، وكما يلي:

1ـ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على:

'لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار, وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية'.

2ـ المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على:

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

3ـ المادة 3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على:

1ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.

2ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع اشكال التميز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.

***
ومعلوم أن الأردن موقع على كل ما سبق، وأن القوانين والإتفاقات الدولية تسمو على القوانين المحلية، وتفرض تعديلها بما ينسجم مع روحها ونصوصها.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : العبيدي

23-09-2012 10:25 PM

من اقوال القائد الخالد جمال عبد الناصر شهيد الامه العربيه -- ان حرية الكلمه هي المقدمه الاولى للديمقراطيه

2) تعليق بواسطة : مشاكس

23-09-2012 11:15 PM

يعني اذ تم قانون المطبوعات نقدر نسي ونسب عادي بدون ماحد يحكي معانا او مثل دول الاجنبيه

3) تعليق بواسطة : محمد المهند الى الأخ العبيدي

24-09-2012 12:14 AM

ومن مصائب الأمـّة العربية مهزلة العدوان الثلاثي وهزبمة العار الكبرى عام 1967 وقبلها غزو اليمن وقبلها إغتصاب السلطة موهو مقدم من اللواء محمد نجيب , وقبل ذلك ومعه وبعده تشكيل خلايا إنقلابية في معظم الدول العربية تحت مُسمّى الضباط الأحرار , ومع ذلكما زال هُناك من يقول قولة السيد العبيدي فالى متى هذا التبرك بالأشخاص ؟؟؟ ولا أريد أنْ أقول التمسح وتأليه الأفراد !!!

4) تعليق بواسطة : عيسى

24-09-2012 09:40 AM

كيف يتم التوقيع معكم على بيان التحالف.... حيث اني اريد ان اكون معكم
مع الشكر

5) تعليق بواسطة : حمزه المعاني الى السيد محمد المهند

24-09-2012 11:14 AM

عزيزي محمد المهند في خبر عنوانه "فوز النشامى على الكنغر" علقت وكان مضمون تعليقك بانك بتعترف انك "سحيج" وبررت التسحيج للكل وبررته لنفسك ايضا, وختمت تعليقك بالجمله التاليه "فليسحّج كلٌ منـّا لما يريد وكيفما يريد", اذن كيف ترفض فكره التسحيج هنا وتنادي بها في منبر اخر, على كل انصحك بالبقاء على الفكره هنا "بتحطيم اصنامنا السابقه والحاليه والتركيز على عدم بناء صنم اخر" .

6) تعليق بواسطة : محمد المهند الى حمزة المعاني

25-09-2012 05:09 PM

سؤالك في غير محله ,,, فتسحيج عن تسحيج يختلف ,,,
أنا أُسحّج للوطن ولنشامى الوطن بل أكتب فيه شعراً ستراه أغنية أو أنشودة ,,,ثمّ أنّ رأيي ذلك لم يكن تأليهاً بل كان رداً على من بخس إنجاز النشامى وهم نشامى ليس قولاً بل فعلاً .

وأيضاً أرجو أنْ تتأكد بأنه ليس عاراً ولا عيباً أن يُسحّج الأردني لوطنه ولكن العار كل العار لمن يرتهن للآخر وينتظر أوامر الآخر , وهُنا أُحيلك لخبر تم نشره في هذا الموقع الكريم :

" إخوان مصر يطلبون من إخوان الأردن المشاركة بالإنتخابات "" والباقي عندك يا أخ حمزة

وأقول لك من الآخر :-
أنْ أُسحج للوطن ولقائد الوطن أفضل وأشرف مليون مرة من أؤلئك الذين يُسحّجون لماو ولينين وماركس وجيفارا وناصر وصدام وهوغو شافيز !!! فهل عرفت ماذا قصدتُ بالفارق الكبير بين التسحيجين ؟؟؟

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف