أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
حماس لم تسلم ردها بعد عدم تسليم إسرائيل خرائط الانسحاب مظاهرات في تل أبيب لأهالي الأسرى تطالب بصفقة شاملة العمل: 304 آلاف عامل وافد حاصل على تصريح عمل أصولي عارف الحاج: مغادرة الفيصلي لم تكن بيدي حرائق لوس أنجلوس.. فرق الإطفاء تتأهب لعودة الرياح الشديدة الملك: وقف الحرب على غزة الخطوة الاولى لتهدئة شاملة بالمنطقة ترشيح 154 طالبا للدراسة خارج الأردن للعام الجامعي 2024-2025 مهم من السفارة السورية بالاردن بشأن جوازات السفر منتهية الصلاحية جرى تغيير تاريخ إنتاجها… ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب تبدأ بصرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية أبو السمن يتفقد الواقع المروري على شارع ياجوز الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة ويكرم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودها 7.238 مليار دولار الدخل السياحي العام الماضي .. و1.93 إنفاق الأردنيين بالخارج حسان: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونمو الاقتصاد الوطني 3.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 11 شهرًا عام 2024
بحث
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025


عجز الموازنة ..الحد الفاصل في نهاية 2012

بقلم : سلامة الدرعاوي
23-09-2012 11:52 PM
تأخر وصول المنح والمساعدات الخارجية ، وارتفاع فاتورة الطاقة خاصة مع استمرار انقطاع امدادات الغاز المصري أديا الى تضاعف عجز الموازنة المقدر في موازنة 2012 بحوالي 1.06 مليار دينار ، وهو مؤشر مقلق للغاية لاي راسم للسياسة الاقتصادية .

مع تطورات نمو العجز السلبي في الموازنة لا تجد الحكومة الكثير من الخيارات المتاحة امامها للحد منه الا من خلال الاسراع في الاتصال بالمانحين والمؤسسات الاقتصادية الدولية لتوفير سيولة للاحتياجات التمويلية الملحة خاصة مع ازدياد الضغوطات المالية على الخزينة في بداية الثلث الاخير من هذا العام.

في هذا الصدد سارعت الحكومة لانجاز الاطار القانوني لاتفاقيات التمويل المقترحة في صندوق الدعم الخليجي والذي خصص للمملكة خمسة مليارات دولار للسنوات الخمس المقبلة .

صحيح ان الوقت يمر في اتجاه انتهاء السنة المالية الجديدة ، لكن الاسراع في توقيع اتفاقيات التمويل ضمن اطار الصندوق يعني ببساطة ان الحكومة ستلجأ هذا العام الى سحب 500 مليون دولار من الصندوق الخليجي لتمويل نفقات رأسمالية متعثرة في موازنة 2012 ، وهذا اجراء صحيح وسليم يهدف اولا واخير الى تحقيق غايتين رئيسيتين هما: تخفيض عجز الموازنة بمقدار 500 مليون دولار في هذا الوقت وقبل نهاية العام من جهة، وضخ سيولة جديدة في السوق نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد مما قد يساعد الحكومة في تجاوز عقبة النمو المقدر لهذا العام والتي تبلغ 3بالمائة .

باقي العجز المالي الكبير في الموازنة سيتم مواجهته بالاقتراض والحصول على منح اضافية طارئة ، وفي هذا الصدد اعلن وزير التخطيط مؤخرا ان الحكومة ستوقع اتفاقيات اقتراض ومنح بقيمة 650 مليون دولار قبل نهاية هذا العام ، ومصادر المنح الطارئة هي 100 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية ، و70 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي ، والباقي سيكون على شكل اقتراض من البنك الدولي وبنك الاعمار الالماني بقيمة 200 مليون دولار تقريبا .

هذه المحصلة للقروض والمنح التي اكدت الحكومة قدومها ستساهم ايضا في تخفيض عجز الموازنة الى ما يقارب مليار دينار وهو انجاز كبير ونوعي ، لكن من المعروف ان ارتفاع فاتورة النفط والكهرباء سيكلف الخزينة ما يقارب الملياري دينار ، بمعنى ان العجز المتبقي في موازنة 2012 سيكون بحدود المليار .

اذا لم تات منح عربية طارئة ، فان الحكومة ستواجه مازقا ماليا كبيرا ، وهنا يتوجب عليها انجاز مشروع ايصال الدعم الى مستحقيه واخراجه الى حيز النور ، وهنا اقصد ان يستبعد الدعم عن غير الوافدين على اراضي المملكة والذي يتجاوز عددهم مليوني نسمة يستحوذون على دعم مالي مباشر وغير مباشر يتجاوز 500 مليون دينار ، فالدولة وبرامجها الانمائية احق بتلك الاموال من اي جهة كانت.

هذا العمل يتطلب حكومة مستقرة ووزراء اقتصاد ، قادرين على اقناع المواطنين بحقيقة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الاردني وسبل مواجهتها مصحوبا باطلاق حزمة امان اجتماعي لها القدرة على امتصاص اية تداعيات لارتفاع الاسعار للمحافظة على استقرار الامن المعيشي للاردنيين .

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-09-2012 10:01 AM

ان اقناع المواطن بالاجراءات الحكومية على المستوى الاقتصادي لا يمكن ان تكون مقبولة . الاتجاه الى رفع الاسعار والدعم المقدم للاغنياء والوافدين هو الضرر الاول في هذا النهج. وما دامت الحكومة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لوقف الدعم عن الاغنياء والوافدين فمعنى ذلك ان المواطن هو الذي سيكتوي بارتفاع الاسعار.
ان اعفاء المؤسسات والبنوك من ضريبة الدخل التصاعدية والاعفاءات التي يحصل عليها الكثيرون من اصحاب المال تضيع فرصا كبيرة وكثيرة لدعم الموازنة ولا نرى لذلك اي قرار بهذا الشان حتى الان.
وبدل ان تاتي بوزراء قادرين على اقناع الشعب يجب ان تاتي بوزراء قادرين على التخطيط السليم ومحاربة الفساد الاقتصادي الذي ذهب باعمدة الاقتصاد الاردني وباعها بسعر بخس.
لك كل الاحترام

2) تعليق بواسطة :
24-09-2012 10:32 AM

الاستاذ فهد، هل بمكن ان تجري بحثا حول تكلفة الطاقة الفعلية ومعادلة تسعير المحروقات؟

الأرقام الصادرة من الجهات الحكومية مختلفة متضاربة ولا توحي بالثقة. وكما تعلم ان الفهم يسبق القبول فالرجاء أنكم "تفهمونا".

3) تعليق بواسطة :
24-09-2012 02:44 PM

المسألة تتلخص بجملة واحدة وهي :

ان الشعب الاردني بكافة اطيلفه قد فقد الثقة بالمسوؤلين منذ عام 2000 ولغاية تاريخه ولن يصدق ايا من وعودهم ، مضى اكثر من 10 سنوات وهم يتحدثون عن الاقتصاد المتعثر والبطالة التي ازدادت
والتعليم المتخلف والخدمات الصحية المتراجعة وخفض المديونيةالتي ازدادت وانتخابات نزيهةوزورت واستثمارات وجيرت لاشخاص وثروة وطنية بيعت وخصخصت
وسرقت .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012