قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان 'إنّ الجانبين الأردني والسعودي يخوضان المراحل النهائية من المفاوضات القائمة حول المنحة التي ستقدمها المملكة العربية السعودية للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار ضمن مبادرة الصندوق الخيلجي للتنمية'.
وأكد حسان لـ'الغد'، أنّ الجانب السعودي ممثلا بالصندوق السعودي للتنمية كان قد أرسل قبل أسبوعين وفدا فنيا للاطلاع على المشاريع المقترح تمويلها من قبل الأردن وقد تمّ التباحث حولها بالتفصيل.
يأتي هذا في الوقت الذي ما يزال ينتظر فيه الأردن منحة سعودية نقدية لدعم الموازنة تقدر بمليار دولار.
ويشار هنا الى أنّ مصادر رفيعة المستوى كانت قد أكدت أنّ السعودية اشترطت على الأردن أن تقوم برفع الدعم عن سلع أساسية، وهو الشرط الذي كان قد فرضه صندوق النقد الدولي على المملكة مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة التي من المتوقع أن يصل عجزها إلى 2.1 مليار دينار حتى نهاية العام.
وتقدر قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن بـ5 مليارات دولار تقدم على مدى 5 سنوات على شكل تنفيذ مشاريع تنموية، وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ إذ تبلغ حصة كل واحدة 1.25 مليار دولار.
وكان الأردن قد أعلن، في وقت سابق، أنّ المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للسنوات المقبلة، فيما ستكون من بينها أيضا مشاريع جديدة للأعوام المقبلة؛ إذ ستقدم المنح ابتداء من 2012 ولغاية 2016.
ومن المتوقع أن تكون من بين هذه المشاريع، مشاريع في الطاقة وتحديدا مرفأ الغاز في العقبة ومشروع الطاقة الشمسية ومشروع طاقة الرياح ومشاريع في النقل من بينها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد ومشاريع نقل مدرجة في موازنة 2012.
وكانت الحكومة جهزت قائمة بالمشاريع بداية العام الحالي وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012 تصل قيمتها إلى 400 مليون دينار تقريبا، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات مقبلة.
كما يشار الى أنّ تنفيذ المشاريع المقترح تمويلها سيكون من خلال عطاءات يتم طرحها وتنفذ كمشاريع مشتركة من خلال ائتلافات بين شركات أردنية وخليجية أو من خلال شركات تتنافس على تنفيذ هذه العطاءات، وسيكون المجال مفتوحا للجميع للمنافسة على هذه العطاءات.

الغد