قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب، وداد الضمور، توقيف رجل الأعمال هيثم الدحلة، 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة.
وتم توقيف الدحلة ظهر اليوم، تمهيدا لتحويله إلى المحكمة بعد صدور مذكرة جلب بحقه مطلع الشهر الحالي، بتهم استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة تتعلق بقضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة.
وكانت محكمة شمال عمان فسخت مطلع الشهر الحالي قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بعدم توقيف الدحلة وتركه حراً، وفق مصدر قضائي مطلع.
وأضاف المصدر أن الدحلة عمد الى شراء شركات تعود ملكيتها إليه من اموال الشركة القابضة بقيمة 34 مليون دينار.
وجاء في بيان هيئة مكافحة الفساد في تموز (يوليو) 2011 عقب تحويل ملف المتحدة القابضة الى المدعي العام أن 'الهيئة استندت في جزء منه الى تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات والذي اظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ارتكابهم مخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، خصوصا أن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الإدارة منافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز الثلاثين مليون دينار، ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم'.
وأحالت المحكمة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتنفيذ قرارها بسجن الدحلة.
وكان النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان استأنف قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وأحالها إلى محكمة بداية شمال عمان.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو لـ'الغد'، إن المدعي العام لدى الهيئة هو منتدب من المجلس القضائي وليس للهيئة أي صلاحية أو تدخل في عمله، مبينا أن القضاء درجات وتخضع قراراته لمراحل وهو ما حصل في قصة الشركة المتحدة.
وأكد بينو أن مسؤولية الهيئة تنتهي بعد تسليم ملف القضية للقضاء صاحب الولاية.
الى ذلك، ذكر مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن مدعي عام الهيئة المنتدب أصدر التعاميم والمذكرات اللازمة للمنافذ الحدودية وإدارة التنفيذ القضائي لتنفيذ قرار محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية المتعلق بالمدعو هيثم الدحلة.
وقال المصدر إن المحكمة قررت فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد السابق بعدم توقيف الدحلة الذي كان أصدره في شهر حزيران (يونيو) الماضي، علماً بأن المذكور ممنوع من السفر وتمّ في وقت سابق الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب تسلم ملف القضية من المحكمة لتنفيذ قرارها.
يشار الى أن المجموعة المتحدة القابضة أوقفت عن التداول في 17 تموز (يوليو) 2011، وهي مدرجة ضمن الرمز الحرفي (Ughi)، ورأسمالها المدفوع 50 مليون سهم، وسعر سهمها في السوق المالي بحسب آخر اغلاق 8 قروش، علما بأن رأسمالها موزع على 5971 مساهما؛ حيث لا يوجد لأي ممن وردت أسماؤهم في تحقيقات هيئة مكافحة الفساد من حصص في رأسمال المتحدة القابضة ممن يملكون 1 % فأكثر، بحسب مركز ايداع الاوراق المالية.