قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان المعلومة بحاجة الى رديف مهني يدعم ويعزز استخدامها.
واضاف المعايطة في تصريح لـ (بترا) خلال رعايته ندوة بعنوان 'نحو تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات' عقدها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع البنك الدولي بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة، مساء امس في عمان ، ان الاهتمام بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات من قبل الافراد والمؤسسات دليل واضح على ان الاعلام لن يستغني عن التشريعات المنظمة وبناء حالة اعلامية تكون القوانين والانظمة الجزء الرئيس فيها ضمن ما هو متفق عليه من تعزيز للحريات وصونها.
واكد ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وحماية اسرار ووثائق الدولة من ضمن القوانين التي اوصت الاستراتيجية الاعلامية بتعديلها، مبينا ان مجلس الوزراء انجز القراءة الاولية لها واحالها الى ديوان التشريع والرأي لاجراء اللازم.
من جهته قال عضو المجلس العلمي في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور محمد الطراونة ان العالم يحتفل كل عام باليوم العالمي للحق بالمعرفة كاحد حقوق الانسان الاساسية، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بحرية الوصول الى المعلومات وتداولها ونشرها، مبينا ان الاردن اقر قانون ضمان الحصول على المعلومات عام 2007 واصبح الدولة العربية الاولى التي قوننت هذا الحق.
واكد الطراونة ان المركز يسعى الى تعزيز الحق في المعرفة وتطوير قانون ضمان الحق في الوصول الى المعلومات بحيث تتم عملية الوصول للمعلومات بيسر وسهولة لجميع المواطنين ومن ثم المشاركة في الحياة العامة بفاعلية.
وعرض مفوض المعلومات، امين عام المكتبة الوطنية محمد العبادي لمهام وصلاحيات وانجازات مجلس المعلومات، لافتا الى ان رؤية المجلس تكمن في حرية الوصول الى المعلومة بشفافية عالية باعتبارها حجر الاساس في الحريات الصحفية والعامة وان رسالته ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.
واوضح آلية طلب المعلومات والحصول عليها والتي تقدم وفق نموذج معتمد في الوزارات والمؤسسات المراد طلب معلومات منها حيث تتم اجازة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما.
وكشف العبادي ان المكتبة الوطنية قامت بارشفة القوانين والانظمة والتعليمات التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ عام 1923 وحتى الان وهي متاحة على الموقع الالكتروني للمكتبة، مبينا ان المكتبة قامت بتحميل الموقع اكثر من نصف مليون وثيقة تمثل وثائق حكومية تعنى بتفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان المكتبة ستصل الى مليون وثيقة سيتم نشرها على الموقع خلال الشهور الستة المقبلة.
ولفت الى ان مجلس المعلومات ولمواكبة التطورات وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية قام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين بمراجعة القانون المعمول به واعداد مشروع معدل لقانون حق الحصول على المعلومات والسير بالاجراءات التشريعية لهذا التعديل،مبينا ان ابرز ما جاء بالتعديل على القانون هو تعديل تشكيلة المجلس لضمان تمثيل مؤسسات المجتمع المدني والسماح بتزويد غير الاردني بالمعلومات اضافة الى تعديل مدة اجابة الحصول على المعلومات لتصبح خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما.
من جهته قدم الباحث والكاتب يحيى شقير ورقة عمل حول مقترحات لتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات حيث بين ان الجمهور من حقه الاطلاع على المعلومات والمعرفة، مبينا انها احدى ركائز البناء الديمقراطي لاي دولة في العالم وان المشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد على المعلومات .
وقال شقير ان الاردن من الدول العربية الاولى التي عملت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وكانت مثار اعجاب من الدول العربية الشقيقة الا ان اليمن اصبح الان في مقدمة الدول العربية في حق الحصول على المعلومات حيث استفاد من تجارب غيره من الدول واستطاع ان يتغلب على المصاعب التي تواجه الحق في الحصول على المعلومة.
وفي ختام الندوة قدم راعي الحفل الجوائز للفائزين في مسابقة الجامعات الاردنية حول حق الحصول على المعلومات ، حيث كانت الجائزة الاولى للطالبين عامر الهلسا وعبد الكريم الريان ، والثانية لزارين الاعسر والثالثة لايناس زايد.


(بترا)