طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة بضرورة إعفاء المواد الغذائية من الضرائب وتخفيض الرسوم الجمركية لنسبة الصفر، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميا.

وحذرت النقابة في بيان صدر عنها اليوم من 'موجة ارتفاع على أسعار المواد الغذائية عالميا ويمكن أن تطال اسعار السلع في السوق المحلية إذا لم يتم إعفائها وتخفيض الرسوم والجمارك عليها، واعتبار مثل هكذا ضمن حزمة الأمان الاجتماعي خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه من تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن رفع الدعم الحكومي.'

وبينت النقابة 'أن بعض أسعار المواد الرئيسية التي يتعاقد عليها التجار للفترة المقبلة تشهد ارتفاعا في أسعارها متأثرة بالسوق العالمية، خاصة تلك السلع التي تدخل في إحدى دورات إنتاجها المحاصيل الأساسية، والتي بدأت بالارتفاع في السوق العالمية بسبب هبوط كميات إنتاج الذرة الصويا والقمح بسبب الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المنتجة، وأثر على مخزون هذه المحاصيل ورفع أسعارها بنسب تتجاوز الـ25 بالمئة.'

وأكدت النقابة أنه 'في حال عدم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من أثر ارتفاع الأسعار العالمية على المحلية، فإنها ستأخذ منحى الارتفاع ابتداء من مطلع الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام القادم، مؤكدة على ضرورة إعفاء السلع من ضريبة المبيعات، وتخفيض الرسوم الجمركية الى نسبة الصفر، لتفادي ارتفاعها محليا.'

وأشارت النقابة أن بعض المواد الغذائية عليها رسوم وضرائب تتراوح بين 40-50 بالمئة.

وطالبت النقابة بضرورة 'حصر الرقابة على المواد الغذائية في جهة واحدة، خاصة وأن تعدد الجهات الرقابية يرفع من أسعار السلع بشكل غير مباشر، حيث يتم دفع إما رسوم معاينة أو رسوم فحص أو غيرها لهذه الجهات التي تضم: امانة عمان، وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجمعية العلمية الملكة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والبلديات.'

وأكدت على 'ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية إجراءات من شأنها ضمان انسياب السلع والبضائع عبر ميناء العقبة والذي يعد المنفذ الوحيد للاستيراد للمملكة في ظل الظروف الامنية في المنطقة، حيث أدت بعض الإضرابات الأخيرة في العقبة إلى رفع أسعار المواد الغذائية بسبب رسوم التأخير والغرامات التي دفعت للبواخر.'

وطالبت النقابة 'بتفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية (وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة العمل ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات و المقاييس وأمانة عمان الكبرى) وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع كذلك الاستماع والاهتمام بالمشاكل شبه اليومية التي تواجه العاملين في القطاع.'