أكد مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في اجتماع استثنائي عقده أمس، عدم قدرته على تلبية طلبات المتقاعدين من الشركة الذي نفذوا اعتصاما مؤخرا.
وجاء في بيان عن مجلس الادارة تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه، أن مجلس الادارة لم يجد سندا قانونيا وماليا يدعم أيا من تلك المطالب، بعد ان تدارس بكل انفتاح الرأي القانوني والتحليل المالي الذي تم اعدادهما من قبل المستشارين القانونيين والخبراء الماليين العاملين في الشركة.
واشار البيان الى ان المجلس توصل الى انه ليس بوسعه وليس من صلاحياته اجراء اي صرف لاموال الشركة خارج النطاق القانوني لنشاطها الانتاجي واعمالها في توسع نشاط الشركة وزيادة قدراتها لانشاء المشاريع المولدة للدخل والقادرة على زيادة فرص العمل.
وجاء في البيان: 'ومع ذلك فان الهيئة العامة للشركة التي تمثل جميع مساهميها صاحبة صلاحية لاجراء ما تراه بشان المطالب او ان تعطي مجلس الادارة صلاحية صرف اموال الشركة في الحدود التي تقرها على اوجه خارجه عن نطاق النشاط الطبيعي والقانوني للشركة'.
وبين البيان ان المجلس يأمل من المتقاعدين الذين اعطاهم البعض امالا لا يمكن لمجلس الادارة ان ينفذها لانها مخالفة للقوانين والانظمة السائدة.
وكان مجلس الادارة الذي تدارس مطالب قدمتها لجنة المتقاعدين اقر ان الشركة الخاضعة للقوانين والانظمة النافذة مستعدة لتنفيذ اي قرار قضائي يضمن للمتقاعدين او لبعضهم حقوقا مالية على الشركة وان الشركة مستعدة لتحمل كلفة اقامة الدعاوى لمساعدة المتقاعدين الذين يعتقدون ان لهم حقوق مالية على الشركة التوجه للقضاء العادل لاثبات تلك الحقوق.

(بترا)