السير الذاتية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

الخميس , 06 شباط/فبراير 2025

السير الذاتية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

06-10-2012 10:00 PM
كل الاردن -
تاليا السير الذاتية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية:
1. معالي السيد طاهر مصطفى حكمت
عمل السيد حكمت رئيساً للجنة القانونية في المجلس الوطني الاستشاري بين عامي 1978 و 1983. كما شغل العديد من الحقائب الوزارية بين الأعوام 1979 و 1994 وهي وزارات الثقافة والشباب، والنقل، والتربية والتعليم، والسياحة والآثار، والإعلام، والعدل.
في عام 1993، عُين السيد حكمت عضواً في مجلس الأعيان، وفي عام 1998 تم تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً للمجلس القضائي الأردني لمدة عامين. وكان السيد حكمت عضواً في اللجنة الملكية لتعديل الدستور وعضواً في مجلس نقابة المحامين لسنوات عديدة ورئيسا للجنة القانونية في مجلس الاعيان عام 2001 وعضواً في لجنة إعداد الميثاق الوطني الأردني 1991 وعضواً في اللجنة البحرينية الملكية لصياغة الدستور عام 2001.
يعتبر السيد حكمت من الشخصيات الأردنية المرموقة في القانون وخصوصاً القانون الدستوري. وشارك في العديد من الاتفاقيات الدولية والقانونية وكان نائب رئيس الوفد الأردني المشارك في الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان في فيينّا عام 1993. كما كان نائباً لرئيس المركز الأردني لحقوق الإنسان، وهو عضو حالي في مجلس مركز عمان لحقوق الإنسان، وشغل موقع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان حتى تاريخ تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية.
يحمل السيد حكمت شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1960.
2. معالي السيد مروان دودين
عُين السيد دودين عضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة، وفي عام 2011 عُين عضوا في اللجنة الملكية لتعديل الدستور ، وعمل عضوا في المجلس العالي لتفسير الدستور.
بدأ السيد دودين، والحاصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة عام 1958، مسيرته العملية كمعلم قبل أن ينتقل إلى العمل في الخطوط الجوية الملكية الأردنية ليعين بعدها مديراً عاماً للإذاعة الأردنية. تقلد منذ عام 1973 العديد من الحقائب الوزارية، حيث تم تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام، ثم وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزيراً لشؤون الأرض المحتلة ووزيراً للعمل.
تقلّد دودين العديد من المواقع في القطاعين الخاص والعام، ففي عام 1974 عُين رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة التعاونية الأردنية. وفي 1978 عُين سفيراً للأردن لدى رومانيا، قبل أن يتم تعيينه في عام 1980 مديراً عاماً لبنك تنمية المدن والقرى لعدة أشهر عُين بعدها وزيراً للزراعة في نفس العام. ثم عُيّن في 1997 رئيسا لمجلس الإدارة ورئيس سلطة إقليم العقبة.
3. معالي السيد فهد عبد الكريم أبو العثم النسور
عمل السيد النسور في السلك القضائي حيث تدرج في المناصب القضائية من مدعي عام، قاضي صُلح، قاضي بداية، قاضي استئناف إلى أن أصبح رئيساً لهيئة محكمة العدل العُليا، ثم عُين وزيراً للدولة للشؤون القانونية ووزيراً للعدل بالوكالة في عام 2004 قبل أن يصبح رئيساً للمحكمة الإدارية العليا في الجامعة العربية عام 2005. وقد تقلد السيد النسور منصب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بين عامي 1972 و 1974، ثم انتقل للعمل مستشاراً قانونياً لديوان التشريع بين عامي 1974 و1978 وخلال الفترة ما بين 1988 و1990.
السيد النسور، والذي يحمل شهادة إجازة الحقوق من الجامعة السورية عام 1958 ودبلوم علوم سياسية من المعهد الدبلوماسي في فيينا، وهو ما زال يمارس مهنة المحاماة والتي بدأها منذ عام 1987، كما له العديد من المؤلفات والأبحاث أهمها 'من أروقة القضاء' 1973 و'القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق' 2004.
4. معالي السيد أحمد فلاح طبيشات
عُين السيد طبيشات في عام 2010 وزيراً للشؤون البرلمانية بعد أن تم انتخابه نقيبا للمحامين لدورة 2009/2011، وشغل قبلها العديد من المواقع في نقابة المحامين وكان عضوا مُنتخبا في مجلس النقابة لعدة دورات، كما انتُخِب أمينا لسر مجلس النقابة، كما عمل في وزارة العدل قاضياً ومُدعياً عاماً في محكمة بداية عمان بين عامي 1974 و 1984.
طبيشات، والذي يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة القاهرة، عمل في سلك المحاماة منذ عام 1984 ولا يزال.
عمل طبيشات مستشاراً قانونياً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمدة تسع سنوات، كما عمل مستشاراً قانونياً لدائرة المطبوعات والنشر لمدة تسع سنوات أيضاً، ومستشاراً قانونياً لوكالة الأنباء الأردنية لمدة ثماني سنوات. كما كان طبيشات عضواً في العديد من المجالس وأهمها: عضو سابق في معظم مجالس كليات الحقوق الحكومية والخاصة في المملكة، عضو سابق في مجلس تأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، عضو سابق في مجلس إدارة المعهد القضائي التابع لوزارة العدل، عضو سابق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو سابق في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.
5. معالي الدكتور كامل السعيد
عمل الدكتور السعيد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، وهو أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية 1979-1997 وهو أول من حصل على رتبة الأستاذية في القانون الجنائي في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية. حيث انتقل بعدها للعمل كقاضي في محكمة التمييز والعدل العليا. وتقلد منصب عمادة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وجامعة عمان الاهلية وكان نائباً لعميد كلية الدراسات العُليا في الجامعة الأردنية.
وقد حصل الدكتور السعيد على ليسانس حقوق من جامعة دمشق عام 1968، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 1969 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون ودكتوراه في الحقوق عام 1979 من جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات والأبحاث.
6. عطوفة السيد فؤاد سعد سويدان
بدأ حياته العملية كاتباً في وزارة العدل، ثم عُيّن قاضياً في وزارة العدل عام 1973 وقد تدرّج القاضي سويدان في السلك القضائي حيث عمل قاضي بداية ورئيس هيئة في محكمة استئناف عمان ونائباً عاماً في عمان قبل أن يُصبح قاضياً في محكمة التمييز بين عامي 1998 و 2000. انتقل بعدها ليعمل قاضياً في محكمة العدل العُليا ثم عُيّن رئيساً للنيابات العامّة الإدارية لمحكمة العدل العُليا ثم رئيساً لمحكمة العدل العُليا منذ عام 2005 حتى عام 2012.
والقاضي سويدان حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1967.
7. عطوفة السيد يوسف جبر الحمود
تدرج السيد الحمود في السلك القضائي، حيث بدأ حياته المهنية كقاضي صلح وأصبح قاضي بداية ومدعي عام وقاضي محكمة استئناف ورئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى لعدة مرّات ورئيساً لمحكمة استئناف عمان، كما كان عضواً في محكمة التمييز، وقد كان آخر منصب قضائي له رئيساً للنيابات العامة حتى غادره في عام 2009. كما كان محاضراً غير متفرغ في المعهد القضائي الأردني وفي مختلف الجامعات الأردنية والمعهد القضائي في دُبي.
السيد الحمود كان عضواً في المجلس القضائي 2000-2009 وعضو مجلس إدارة المعهد القضائي 1999-2009، وعضو مجلس التنظيم الأعلى في وزارة البلديات 2005-2009. وقد حصل السيد الحمود على ليسانس الحقوق من جامعة دمشق عام 1966، ودبلوم في الدراسات القانونية والشرعية من القاهرة عام 1975 ودرجة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية عام 1984.
8. عطوفة الدكتور عبدالقادر الطورة
بدأ الدكتور الطورة حياته العملية في السلك القضائي منذ عام 1981 ليتدرج في المناصب كقاضي بداية واستئناف وتمييز، حيث عُين نائباً لرئيس محكمة التمييز في 2011 وهو يعمل حاليا قاضياً لدى محكمة العدل العليا. وعمل الطوره عضواً في الهيئة الاستشارية للدراسات والبحوث القانونية والقضائية وعضواً في اللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي الأردني بين عامي 1997 و2003، كما عمل مُحاضراً غير متفرغ في المعهد القضائي والعديد من الجامعات الأردنية، كما شغل موقع عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية بين عامي 1993 و 1997. بالإضافة إلى مشاركة الطورة في العديد من الندوات والمؤتمرات العالمية.
ويحمل الدكتور الطورة درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1988 ودبلوم القانون الخاص والعام من نفس الجامعة كما يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1975.
9. سعادة الدكتور محمد سليم الغزوي
الأستاذ الدكتور الغزوي هو أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية، وقد كان عميداً لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية (1993-1999) و عميداً لكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية (1999-2000) وعميداً لكلية الحقوق في جامعة عمان العربية (2010-2012). وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1966، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من نفس الجامعة عام 1969، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1972، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1977.
عمل الدكتور الغزوي عضواً في فريق لجنة الدستور الفلسطيني في عمان لإعداد الدستور الفلسطيني 2011 كما عمل عضواً في لجنة مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني.
والدكتور الغزوي محامٍ مجاز منذ 1987 وله العديد من المؤلفات القانونية حول الدستور الأردني والإدارة العامة ومجلس الأمة وأهمها الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية، وقد كان عضواً في العديد من اللجان والمجالس على مستوى الجامعات والمحافظات.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : حسن الجازي

06-10-2012 10:11 PM

بداية الطريق الصحيح والاصلاح الحقيقي الوطن اهم والااتوقع ان يضحي الاساتذه بسمعتهم وتاريخهم المشرف

2) تعليق بواسطة : محمد جمال المجالي

06-10-2012 11:40 PM

الاخوة القراء

هل يستطيع اي مواطن رفع قضيه للمحكمة الدستوريه ان لمس ان حقوقه الدستوريه قد تم اختراقها من قبل الحكومة ...؟

ام ان الوزراء ..والاعيان ..والنواب ..هم فقط من يحق لهم رفع القضايا للمحكمة الدستوريه فقط ..و سته مليون مواطن ..لا يستطيعون الوصول حتى للمحكمة ..الدستوريه ....

تحياتي ....

3) تعليق بواسطة : ول!

06-10-2012 11:49 PM

نعتذر

4) تعليق بواسطة : رحمة الله عليك يا جدي

07-10-2012 12:30 AM

حتى جدي كاين عامل تقدير سن قرط من عمره الحقيقي 20 سنه كاين بحكيلنا انه سبعيني وهو تسعيني مزبوط كانت زاكرتو تشلف كل ربع ساعه ويشرق ويغرب بس كان خبره بس لليوم ما عرفت بشو كان خبره رحمة الله عليه .

5) تعليق بواسطة : ألمراقب

07-10-2012 01:40 AM

الشيء الحلو انه ولا واحد من الاساتذة خريج جامعة اجنبية, وهذا قد يؤثر على فلسفة التفكير الدستوري ويجعله حبيس الاتجاة الذهني الشرقي في معالجة الامور او الحكم في القضايا الدستورية.

6) تعليق بواسطة : تحياتي والف مبروك للجدود بالمناصب الجدبده-ع-ش

07-10-2012 02:19 AM

اتمنى ان القى اجابه من اطباء الاعصاب والشراين عن كفائة الجهاز العصبي وكفائة الجهاز الوراني وهل هذه الاجهزة تخدم الاحهزة العشرة المتبقية بالجسم بهذه الاعمار!!
اقسم انني اسال للعلم فقط والسبب انني راجعت اخد المشاهير من اطباء الاعصاب اشكو فقدان جزئي للذاكره القريبة والبعيده,وكانت اجابته لي تذكر ان العمر له دوره وانك ابن الثانبة والستةن وا الترويه الدموية للدماغ ومعظم اجهزة الجسم فليله وغير كافية وهذا حاصل مع اكثر من 98%من التي اعمارهم الستون!
حبي وتقديري للقضاة المحترمون!

7) تعليق بواسطة : اصلاح

07-10-2012 06:28 AM

لا أفهم كيف يكون غير الحقوقي عضوا في محكمه دستوريه ولا أفهم كيف لا يكون جهابذة الفقه الدستوري غارجها إلا لأنهم مستقلون في رأيهم وغير تابعين لأجهزة الحكومه . أقسم بأن لا نية في الاصلاح الحقيقي

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف