أصدر حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة بيانا يؤكد فيه على حق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية وبالطرق السلمية، كما يطالب الحكومة بالأخذ بالحلول الصحيحة للازمة الاقتصادية و يؤكد رفضه لجميع المعاهدات والاتفاقات التي وقعت مع الكيان الصهيوني ويطالب بإلغائها و تاليا نص البيان:


رغم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، إلا أن الأيام القليلة الماضية عمقت هذه الأزمات، وذلك من خلال استنفار الحكومة لجميع أجهزتها وإمكانياتها في التحشيد والتحريض والترهيب للحد من مشاركة المواطنين في التعبير عن رأيهم مستخدمة طرق بدائية وبالية عفا عليها الزمن.

إننا نؤكد على حق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية وبالطرق السلمية التي كفلها الدستور وندين أي محاولة للانتقاص من هذا الحق وعلى الحكومة بكافة أجهزتها أن تكون على مسافة واحدة من كافة المواطنين والقيام بواجباتها لضمان سلامة المواطنين في جميع النشاطات .

أما الأزمة السياسية فهي نتاج سنوات طويلة تسببت بها الحكومات المتعاقبة من خلال وضع قوانين مقيدة للحريات العامة وتغول الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية واستشراء الفساد في مفاصل الدولة، مما عمق الأزمة السياسية، وكان أخرها قانون الانتخاب الذي لا يحظى بتوافق شعبي، ونحن إذ نؤكد على عدم حصول هذا القانون على التوافق الوطني، نحذر من تداعيات إجراء الانتخابات على هذا القانون.

إن ما نسمعه من تسريبات حول نية الحكومة لرفع الأسعار على المواد الارتكازية للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والكهرباء، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تبحث عن حل الأزمة المالية التي تعاني منها ميزانية الدولة من جيوب المواطنين دون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعشيها المواطن.

إننا نحذر من اتخاذ هكذا قرارات لأنها ستزيد من فقر ومعاناة المواطن والتي ستؤدي إلى ردود فعل تأخذ البلاد إلى المجهول.

إننا نؤكد على مطالبنا الدائمة بالأخذ بالحلول الصحيحة للازمة الاقتصادية، وفي مقدمتها تطبيق الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور، وعودة المؤسسات التي تم خصخصتها إلى الدولة، وفتح ملفات الفساد وتحويل الفاسدين إلى القضاء وإعادة الأموال المنهوبة.

إن القرار التي اتخذته الحكومة بعودة السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني، هو قرار مرفوض شعبياً ونحن إذ ندين هذا القرار نطالب الحكومة بالعودة عنه ونثمن في هذا الإطار الموقف المشرف لعشيرة العيبدات الكريمة برفضها أن يكون احد أبنائها سفيراً لدى الكيان الصهيوني الغاصب، كما ندين القرار المصري بعودة السفير إلى هذا الكيان.

ونؤكد على رفض جميع المعاهدات والاتفاقات التي وقعت مع الكيان الصهيوني ونطالب بإلغائها وفي مقدمتها اتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة.

إن ما يقوم به قطعان المستوطنين من تدنيس للحرم القدسي الشريف، يؤكد أن هذا الكيان لا يحترم حتى قدسية المقدسات وهذا يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية في التصدي لهذا الكيان الغاصب من خلال انجاز المصالحة الفلسطينية كما أن على الحكومة الأردنية اخذ دورها المطلوب في حماية المقدسات في القدس لأنها صاحبة الولاية على هذه المقدسات، وكذلك فعلى جامعة الدول العربية استخدام كل الطرق الدولية لتوفير الحماية لهذه المقدسات.


الأمانة العامة