|
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025
كيف ومتى سيتم اتخاذ قرار رفع الدعم؟
بقلم : باتر محمد علي وردم 08-10-2012 12:50 AM يبدو من شبه المؤكد أن حكومة أردنية ما في القريب العاجل سوف تتخذ قرارا جذريا بتعديل نمط تقديم الدعم المالي لعدة سلع وخدمات عن طريق تحويل الدعم من أموال مخصصة لتخفيض سعر السلعة في السوق إلى دعم مقدم إلى الجهات الأكثر تعرضا لتقلبات السوق وبالتالي الأكثر حاجة إلى الدعم وخاصة الفقراء. هذه السياسة متبعة في الكثير من دول العالم التي تمر بمراحل التحول الاقتصادي المؤلمة، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وفي هذه القضية هنالك الكثير من الشياطين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا بد من التعامل معها. هنالك باختصار اربعة طرق يمكن للحكومة من خلالها اتخاذ هذا القرار وسيتم عرضها من الأسوأ حتى الأفضل. أسوأ الخيارات على الإطلاق أن تقوم الحكومة الحالية وهي في أيامها الأخيرة باتخاذ قرار رفع الدعم خاصة أنها قامت بالفعل بعمل حساباتها الخاصة في هذا المجال. ولكن اتخاذ هذا القرار بطريقة “ضربة المقفي” ستكون لها انعكاسات وخيمة على الوضع السياسي بشكل عام وعلى الحكومة الجديدة. سوف يتم استفزاز الرأي العام بقرار كهذا مما قد ينجم عدة مظاهرات واعتقالات جديدة والمزيد من توتر المجتمع، ولن يحل هذا القرار اية أزمة بل سوف يشعل ازمات جديدة. كذلك سوف تجد الحكومة الجديدة نفسها تعمل في ظروف في غاية الصعوبة بل أنها قد لا تستطيع أن تخاطب الرأي العام بأي قرار آخر إلا في حال سحبت قرار رفع الدعم. الخيار الثاني من حيث السوء هو أن يتم اتخاذ القرار من قبل الحكومة الجديدة بسرعة وبدون مشاورات عميقة مما سوف يسمم الأجواء السياسية عشية الانتخابات النيابية ويجعل من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات في مناخ من الهدوء والثقة. من المهم على الحكومة الجديدة أن تبتعد عن القرارات السلبية والتي تخلق مشاكل كبيرة وجوا من عدم الثقة يجعل تنظيمها للانتخابات النيابية أمرا بالغ الصعوبة. الخيار الثالث هو قيام الحكومة الجديدة بتقديم مقترح استراتيجي واضح لرفع الدعم إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي كمؤسسة وطنية تمثل الكثير من القطاعات الاجتماعية ومطلوب منها تقديم النصح للحكومة بشأن السياسات التنموية. في هذا المجال يمكن ايضا الدخول في حوار وطني عام حول هذا الموضوع وأن يتم منح المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفرصة الكامنة لدراسة الخيارات المتاحة وتقديم ما هو منطقي اقتصاديا وسليم سياسيا. الخيار الرابع والأفضل هو ترك القرار لأول حكومة برلمانية بعد الانتخابات بحيث يتم التشاور مع البرلمان وتتحمل “حكومة منتخبة” هذه المسؤولية وفي ظروف أهدأ سياسيا واجتماعيا وبالتالي يتم تأجيل القرار لمدة 6 أشهر ولكن مع حماية المناخ السياسي العام من الانزلاق نحو الصدام والغضب. بالطبع، هنالك خيار خامس وهو عدم اتخاذ قرار رفع الدعم، ولكن ربما يكون هذا نوعا من “تفكير التمني” بدلا من الواقع في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة. ولكن حتى هذا الخيار يجب أن يخضع لدراسة استراتيجية للفوائد والخسائر عن طريق جهات ممثلة للرأي العام مثل مجلس النواب القادم أو حتى المجلس الاقتصادي- الاجتماعي ولكن ليس من المنطقي أبدا اتخاذ القرار بشكل مغلق وضيق في مجلس الوزراء بدون حوار عام.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
08-10-2012 09:52 AM
 لم اتطرق لاي قرار مهما كان تصنيفه قبل دسترة وقانون فك الارتباط لنعلم لمن يقدم الدعم وكيف!!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق