أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
صحيفة بريطانية : مواطنو الضفة يتهمون أمن السلطة بالقمع خدمة لإسرائيل حماس لم تسلم ردها بعد عدم تسليم إسرائيل خرائط الانسحاب مظاهرات في تل أبيب لأهالي الأسرى تطالب بصفقة شاملة العمل: 304 آلاف عامل وافد حاصل على تصريح عمل أصولي عارف الحاج: مغادرة الفيصلي لم تكن بيدي حرائق لوس أنجلوس.. فرق الإطفاء تتأهب لعودة الرياح الشديدة الملك: وقف الحرب على غزة الخطوة الاولى لتهدئة شاملة بالمنطقة ترشيح 154 طالبا للدراسة خارج الأردن للعام الجامعي 2024-2025 مهم من السفارة السورية بالاردن بشأن جوازات السفر منتهية الصلاحية جرى تغيير تاريخ إنتاجها… ضبط 25 ألف كيلو لحوم منتهية الصلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب تبدأ بصرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية أبو السمن يتفقد الواقع المروري على شارع ياجوز الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة ويكرم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على جهودها 7.238 مليار دولار الدخل السياحي العام الماضي .. و1.93 إنفاق الأردنيين بالخارج حسان: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونمو الاقتصاد الوطني
بحث
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025


مخرج طوارئ

بقلم : فهد الخيطان
08-10-2012 11:48 PM
يتشارك ساسة في الحكم والمعارضة القلق من اليوم التالي للانتخابات. ولهذا الشعور ما يبرره من معطيات؛ مقاطعة أكبر قوة انتخابية منظمة ومعها لفيف من التنظيمات والشخصيات المستقلة، وإحجام رجال الدولة الوازنين عن الترشح، وملامح أولية لقوائم مرشحين لا تبعث على التفاؤل بحدوث تغيير جوهري في تركيبة البرلمان الجديد؛ فباستثناء 'البزنس مان' وأصحاب النفوذ التقليدي ونواب المجلس المنحل، لا نسمع عن وجوه سياسية معتبرة تفكر في الترشح.وفي ظل تركيبة مشابهة للمجلس السادس عشر، سيكون من الصعب قيام حكومة برلمانية مستقرة في الأردن، وسيجد صاحب القرار نفسه في دوامة صراع نيابي لا ينتهي على المقاعد الوزارية.لا أحد يرغب في هذه النهاية لعملية الإصلاح السياسي. البلاد لا تحتمل تعثر المسار من جديد، والأوضاع الاقتصادية تقتضي مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصعبة.لسنا بحاجة إلى الانتظار بضعة أشهر لنعرف النتيجة. من اليوم نستطيع أن نتوقع لليوم التالي للانتخابات؛ استمرار حالة الانقسام الوطني، وخيبة أمل شعبية بالمجلس الوليد، وندما على عدم الاستدراك في الوقت المناسب.بالمناسبة، هل فات الوقت على الاستدراك؟الإجابة بـ'نعم' لها أسانيد قوية؛ مجلس النواب تم حله، وقانون الانتخاب صار نافذا، وعملية تسجيل الناخبين تقترب من نهايتها بعد التمديد الثاني، وأعداد المسجلين تجاوزت المليونين.لكن الاستدراك ممكن بدون تجاوز تلك الاعتبارات أو التراجع عنها، ولا يحتاج إلى أكثر من تعديل على بند واحد من بنود قانون الانتخاب، يمنح الناخب بموجبه صوتين بدلا من صوت واحد في الدوائر الفردية.المخرج: إعلان حالة الطوارئ بموجب الدستور لمدة يوم واحد فقط. سيسأل البعض: ما مدى دستورية مثل هذا الإجراء والبلاد لا تعيش حالة حرب ولا تواجه كارثة؟ماذا لو أعدنا صياغة السؤال ليكون جوابا عن هذا القول: أوليس تجنيب البلاد مخاطر الانقسام الوطني وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، من الأمور التي تستدعي حالة الطوارئ؟! طوارئ ليوم واحد الهدف منها درء المخاطر كي لا نضطر بعد ذلك إلى فرض حالة الطوارئ فعلا، ولمدة قد تطول.سياسيا، يتوفر غطاء عريض لخطوة كهذه؛ فهي تحظى بتأييد واسع لدى النخب السياسية، وصف عريض من رجال الدولة الحاليين والسابقين.كما أن تعديل قانون الانتخاب لن يؤثر على سير التحضيرات لإجراء الانتخابات في المهلة الدستورية المتاحة 'أربعة أشهر من تاريخ الحل'. ربما تكون هناك حاجة إلى تمديد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا واحدا، ليتسنى لمن قاطعوا الانتخابات استلام بطاقاتهم.قرار مثل هذا لو اتخذ، سيضع البلاد على السكة الصحيحة، وسينهض بالحياة السياسية والبرلمانية، ويرسم صورة الأردن الجديد في العام الجديد.fahed.khitan@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-10-2012 03:41 AM

سؤال الى الأدمن

2) تعليق بواسطة :
09-10-2012 09:09 AM

اولا -النظام الحاكم هو نفسه من وضع نفسه والبلاد في إزمة اللاعودة وإغلاق كل المنافذ وكان كما فأر القرع- اليقطين- وكسر المجاديف وإسقط كل الإحتمالات وابقى التنبؤ فقط بتطور واحد باننا رعايا لا مواطنين وأن الاحوال باقية كما هي وكما في عشرينيات القرن الماضي وبعقلية متعالية وعرفية فضة ستودي بالأخضر واليابس.
ثانيا- تحت أي ظرف ولأي كان من الاسباب لا يجوز أن نسمح كأردنين نحترم انفسنا ونعي بأننا في القرن الواحد والعشرين نظاما ومعارضة أن نسمح أو حتى نطالب بفرض الاحكام العرفية وقانون الطواريء حتى لو لساعة واحدة وما تكتبه يا رفيق فهد هو في سياق أول الرقص حيجلان لكن الزمن غير ذاك الزمن وسيعلم الفاسدون أي منقلب ينقلبون.
هنالك مخرج معقول وهو استدعاء المجلس المنحل للإنعقاد في ظل حكومة اتفاق وطني أو الإتفاق على مجلس اتفاق وطني يدير العملية الإنتخابية برمتها وبقانون توافقي ومن ثم يعدل الدستور ويستقيل وتقود البلاد بعده حكومة منتخبة برلمانيا.
نتيجة- لا بد من الانصات لكل الإتجاهات ولا بد من فهم كل اطياف المعارضة وعدم تقزيم مطالبها بقانون انتخاب وبرلمان وتقزيمها بالتيار الإسلامي وحده.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012