مهام الحكومة الجديدة: ارساء التحول نحو الحكومات البرلمانية وان يكون الموطن في قلب عملية صناعة القرار

الخميس , 06 شباط/فبراير 2025

مهام الحكومة الجديدة: ارساء التحول نحو الحكومات البرلمانية وان يكون الموطن في قلب عملية صناعة القرار

10-10-2012 08:28 PM
كل الاردن -
حدد كتاب التكليف السامي جملة من المهام لحكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور في مرحلة انتقالية وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني بانها 'تؤسس لارساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية' بالاستناد الى حزمة من الاصلاحات يعول عليها في ان يكون المواطن في قلب عملية صناعة القرار.
وتضمن التكليف السامي للرئيس الجديد تأكيدا على ضرورة مواصلة الاصلاح والتطوير وحدد مهام سياسية واقتصادية وتنموية لمعالجة الاختلالات وتطوير الاردن.
وعلى هذا الجانب اشار الكتاب السامي الى الانجازات التي تحققت في مسيرة الاصلاح وما أنتجته من قواعد دستورية وقوانين ومؤسسات ديموقراطية، كانت نتاج التوافق الوطني 'المتاح' الذي انتج قانوني الأحزاب والانتخاب 'نتطلع إلى استمرار تطويرهما عبر القنوات الدستورية والمؤسسية' على ما اكده كتاب التكليف.
كما ان التعديلات الدستورية التي طالت نحوي ثلث الدستور، رسخت الحريات، ووفرت المزيد من الضمانات للسلطة القضائية والتشريعية إزاء السلطة التنفيذية وفقا لكتاب التكليف السامي، الذي اشار الى انها ألغت إمكانية تعطيل الحياة البرلمانية وقيَّدت حل مجلس النواب.
وتضمن تأكيدات بان المواطن سيحدد بصوته البرلمان المقبل والحكومة المنبثق عنه عبر صناديق الاقتراع، وسيتمتع بأجواء أكثر ديمقراطية عبر رقابة عدة مؤسسات تحمي الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات.
وفيما يلي ابرز مهام الحكومة المقبلة التي حددها كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور الذي دعاه جلالة الملك الى التحاور مع مختلف الفعاليات والقوى السياسية الوطنية في تشكيل حكومته.
ـ يتصدر أولويات هذه الحكومة دوركم في تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها.
ـ مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديمقراطي.
ـ يُؤمل من حكومتكم، خلال الفترة التي تفصلنا عن يوم الاقتراع، مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً.
ـ الاستمرار في حثّ الأحزاب والقوى السياسية على تبني برامج عملية ومنطقية تقنع الناخبين وتستجيب لطموحاتهم، وتمكنهم من التأثير بفاعلية في عملية رسم السياسات، خاصة فئة الشباب لدورها الريادي في مسيرة الإصلاح والتحديث.
ـ الإسراع في البناء على ما تم إنجازه في موضوع الانتخابات البلدية، بما يرسخ النهج الديمقراطي، ويثري العملية التمثيلية في كل مستوياتها، لتمكين المواطنين من صنع قرارهم الوطني والمحلي وتعزيز ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها.
ـ إننا نتطلّع قدماً إلى يوم الانتخابات البلدية، كمحطة رئيسة في تنفيذ توجهاتنا المستقبلية نحو اللامركزية والحكم المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي بدت مؤخراً وللأسف ملامح تراجعها.
ـ أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون، والتأكيد على حقه في التظاهر السلمي الذي لا يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة ولا ينتهك حقوق الآخرين أو ينتقص منها، بل يحترم اختلاف الرأي وتنوعه، دون التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض النظام وسيادة القانون
ـ على الحكومة تقديم كل أشكال الدعم لتمكين جهازنا القضائي من تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي.
ـ نوجهكم هنا لتوفير سائر أشكال الدعم للمحكمة الدستورية لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وبما يحفظ مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
ـ العمل بجدية لإطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام، تتضمن آليات محددة للتعيين والترفيع وخاصة في المناصب العليا، بما يضمن بناء القدرات والكفاءات والحفاظ عليها، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
ـ إيلاء الاهتمام لجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها السلبية على حياة المواطنين.
ـ إعداد موازنة متوسطة المدى، لِتُعرَضَ على البرلمان القادم، على أن تتوخى الحكومة وكافة مؤسسات القطاع العام أعلى درجات الانضباط والحصافة والمسؤولية في تقييم أوجه الإنفاق وتنفيذ بنوده.
ـ التصدي لانعكاسات الظروف الاقتصادية والتحديات المالية المتوقعة على المواطنين، الذين هم أولويتنا الأولى والأهم، خاصة الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، واستحداث آليات جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه بالتشاور والحوار مع مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة، بما يضمن الحياة الكريمة لهم، ويقوي الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع والرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الشامل.
ـ متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وبذل المزيد من الجهود لاستقطاب استثمارات محلية، وعربية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية.
ـ أن تأخذ الموازنة المتوسطة المدى في الاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي تم إعداده من الحكومة السابقة وبتأييد ودعم من المؤسسات المالية الدولية، بما يؤدي إلى إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وبمسار مؤسسي واضح يعيد التوازن للمالية العامة ولميزان المدفوعات، وبما يحمي الاستقرار المالي والنقدي وصولا إلى الأهداف المرجوة، ومنها استمرار ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني ورفع كفاءة الاعتماد على الذات.
ـ ضرورة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها لمعالجة مواطن الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه، ومن الضروري أيضاً مواصلة دعم هيئة مكافحة الفساد وسائر الجهات الرقابية بما يمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
ـ التوافق على ميثاق يعزز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
ـ توفير الدعم اللازم لصندوق تنمية المحافظات، الذي تم إطلاقه مؤخراً، وتسريع تنفيذ مشاريعه بما يضمن عدالة أكبر في توزيع مكتسبات وعوائد التنمية على مختلف المناطق، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقافة الأعمال الريادية، بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للقروض الصغيرة والميسرة لا سيما في المناطق ذات الظروف الخاصة والأقل حظاً، وبما يشجع روح المبادرة والاعتماد على الذات.
ـ لابد للمسؤولين من توجيه الأولوية للعمل الميداني الذي يضمن التواصل المباشر مع المواطنين وقضاياهم، حتى يكون الوزراء جميعاً قدوة لكل موظفي القطاع العام في ريادة العمل الميداني والتواصل الإيجابي مع المواطنين والاستجابة السريعة والعادلة والحكيمة لقضاياهم في جميع المحافظات.
ـ الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تولي الشباب أهمية كبيرة في سبيل تمكينهم من بناء مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم.
ـ الإسراع في إنجاز مشروع قانون حماية المستهلك لضمان حماية المواطن من أثار التضخم في الأسعار، وتآكل الدخول.
ـ مواصلة العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى المحتاجة للرعاية الاجتماعية، وأخذ توصيات ومخرجات لجنة التحقيق بالتجاوزات في مراكز إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار.
ـ أدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، لمعرفة نقاط الضعف والنجاح وإطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية، والاستفادة من الدروس المستقاة، وتضمينها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
ـ بات لزاما على حكومتكم الإسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خاصة البديلة والمتجددة والبرامج المساندة التي تزيد من كفاءة استخدامنا واستهلاكنا لها، والتسريع في المشاريع الإستراتيجية للطاقة.
ـ تمر منطقتنا بأحداث عاصفة غير مسبوقة، تتطلب منا الوعي والحكمة واليقظة وبذل المزيد من الجهد لحماية الوحدة الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومكتسباته وعدم الإساءة لإنجازاته ونسيجه المجتمعي.
ـ نوجهكم إلى الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإعلام بمختلف محاورها وأدواتها من أجل تأسيس تعاون وتواصل شفاف ومثمر بين الدولة والإعلام والمواطن، والمساهمة في الارتقاء بمستوى ونوعية أداء الإعلام الوطني.
ـ من الواجب الاستمرار في تقديم الدعم لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة الساهرة على أمن واستقرار الوطن، كي تواصل النهوض بمسؤولياتها الجسام بمنتهى الكفاءة والاقتدار، وإبراز وجه الأردن الحضاري والإنساني على المستوى الإقليمي والعالمي.
ـ الاستمرار في توفير كافة أشكال الدعم للاجئين السورين ضمن الإمكانات المتاحة، وتكثيف الاتصال مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المادي والإغاثي اللازمين لتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للاجئين السوريين، ولتفادي تفاقم الوضع الإنساني لمخيمات اللاجئين على أعتاب فصل الشتاء.
ـ على حكومتكم الاستمرار في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم قضايا أمتينا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ـ نوجّه الحكومة للاستمرار في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والاستمرار بدور الأردن التاريخي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والرعاية الهاشمية لها، والتصدي لكل محاولات العبث بها أو تهديدها، بالإضافة إلى تعزيز الدور الأردني الرائد في مجال رعاية حوار الأديان والذود عن الصورة الحقيقية الناصعة للإسلام الحنيف.

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : أكاديمي أردني

10-10-2012 08:33 PM

اصلاحات حكومية بسرعة السلحفاة على الأرض، وشعوب تسير بسرعة رياح الربيع العربي في الهوااء ، ولك أن تقدر الهوة بين الطرفين كل يوم وكل شهر وكل عام.

الاصلاحات تحتاج لاتخاذ قرارات غير تقليدية وجذرية ومصيرية بوجود حكومة وحدة وطنية من شخصيات معروفة الولاء للوطن والنزاهة والتقوى ثم لتكن انتخابات.

يجب أيضا وضع أطر الاصلاح وشروط الناخبين والمنتخبين.

أطر الاصلاح هي ثوابتنا العربية الاسلامية بهوية أردنية وحفاظ على هوية فلسطين وقطع دابر التدخلات الأجنبية وتعاون عربي اسلامي على البر والتقوى بدون تفرقه لا طائفية ولا عنصرية، والاستعانة بالخبراء بدون واسطة ولا محسوبية.

أما الأهم فيجب أن نضع شروط المنتخبين وحتى الناخبين أو من توكل اليهم مهام شؤون الدولة، فيجب أن يكونوا تقاة وطنيين مخلصين سيرتهم الذاتية تشهد لهم بعدم الاقتراب من المحرمات لا خمر ولا زنا ولا سرقة مال عام ومحافظ على الصلاة والصيام ومعروف عنه أنه من أهل الخير والصلاح.

يجب منع أي شخص مخل بالسلوك العام أو مجاهر بالمحرمات أو مشارك بأي جناية كبيره من المشاركة بالانتخابات.

طبعا هكذا الا نفعل ذلك نكون كمن يدور في حلقة فراغ، يعمل يعمل يعمل ثم يعود لمكانه لذكريات عام 1967 .

2) تعليق بواسطة : حكومات دولة السلط الشقيقة

10-10-2012 08:41 PM

كم حصة السلط بالحكومات 13 الاخيرة ممكن تخبرونا ؟؟؟!!! كم حكومة من السلط ؟؟!!!! لا مساكين ومظلومين يعني كم حكومة من الطفيلة (صفر) كم حكومة من معان (صفر ) الشوبك(صفر ) العقبة (صفر) اربد( نصف واحدة) الزرقاء (صفر) الكرك (واحدة) لا مظلومين كثير السلطية وشو انجازاتهم (سالب 100%) !!!

3) تعليق بواسطة : أردني هرم

10-10-2012 09:15 PM

إقتباس ( على الحكومة تقديم كل أشكال الدعم لتمكين جهازنا القضائي من تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي )
على الجهاز القضائي القيام بواجباته الدستورية وتطبيق وتفعيل القوانين و بنزاهة وعدم الإنتقائية والتقاعس وعد اللأيام لقبض الرواتب والترفيعات والإمتيازات وانتظار التقاعد .

4) تعليق بواسطة : صد رد

10-10-2012 09:24 PM

في حاجة ب فم معاليه بده يبقها ....

5) تعليق بواسطة : متقاعدي الفوسفات ومصفاة البترول

10-10-2012 09:26 PM

دولة الرئيس نبارك لك التكليف سائلين المولى عز وجل ان يعينك على تحمل المسؤولية ، نطلب من دولتكم حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي شركة الفوسفات وشركة مصفاة البترول التي مضى عليها اشهر ولم تجد من يحلها وشكرا .

6) تعليق بواسطة : متقاعدي الفوسفا ت ومصفاة البترول

10-10-2012 09:29 PM

حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي شركة الفوسفات وشركة مصفاة البترول يادولة الرئيس الجديد .

7) تعليق بواسطة : متقاعدي شركة الفوسفات وشركة مصفاة البترول

10-10-2012 09:31 PM

اعتصام متقاعدي شركة الفوسفات ومتقاعدي مصفاة البترول مضى علية اشهر يادولة الرئيس نريد حلا .

8) تعليق بواسطة : عامل في الزفته

10-10-2012 09:48 PM

نتمنا على دولة الرئيس ان يوئسس الى دولى عصريه ترتقي الى مايصبو اليه المواطن الاردني

9) تعليق بواسطة : حسن ابو محمود الى 2

10-10-2012 09:48 PM

أذكرك يا أخي بقوله عليه الصلاة والسلام:"ليس منا من دعا إلى قبلية"،فكيف بمن يدعو الى إقليمية؟ يا أخي الأردن لا يساوي بمجموع سكانه مصر الجديدة،وأنت تقول سلطي ومعاني وعقباوي؟ نحن الآن يا أخي ندعو للتكاتف لبناء الأردن وأنت تريد أن توجه التعليقات إلى إقليمية ضيقة؟ فدعك يا هداك الله من هذا، وتذكر قوله عليه السلام:"إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، تخر به في جهنم سبعين خريفا "...هداني الله وإياك إلى ما يحب من صالح العمل

10) تعليق بواسطة : حسان

10-10-2012 10:47 PM

اشكرك يا صاحب التعليق9 الاجدر بكل اردني غيور في هذة المرحلة ان يعي ما يدور حولة اقليمياً وعالمياً وان تكون نظرتة بعيدة وللمصلحة العامة قبل المصالح الضيقة

11) تعليق بواسطة : الى حسن ابو محمود

10-10-2012 10:54 PM

نعتذر

12) تعليق بواسطة : من الاردن

10-10-2012 11:31 PM

بدي اسأل لما ايكون نص التعليق نعتذر . بكون هاذا من المحرر شطب التعليق والا اصلا اللي علق ما كتب اشي ............ ؟

13) تعليق بواسطة : محمد رفيفان العدوان

11-10-2012 12:40 AM

الى 2:تحياتي.لا يهمنا الاصل والفصل ولكن يهمنا الانتماء والولاء والاخلاص في العمل للوطن..من الناس الذين اشهروا الاغنيه الوطنيه الاردنيه الفنان جميل العاص والمطربه سميره توفيق ؟؟؟ومع ذلك سأبين لك احصائية رؤساء الوزارات الفعليه منذ عهد الاماره الى الان حسب ما قرأت:اربد4 الكرك 3 البلقاء 3 بني صخر 1 معان 1 العقبه 1 الطفيله 1 اشراف 3 لبنان 1 شركس 1 عراق 1 من اصول فلسطينيه 7 من اصول شاميه 12 وكلهم ساهموا ببناء الاردن الحديث وحسب قدراتهم والمعطيات والظروف التي مروا بها....

14) تعليق بواسطة : اياد عيد ابوخروب

11-10-2012 09:48 AM

نتمنى من رئيس الحكومة الاتعاظ من اخطاء الرؤوساء السابقين والسير بالطريق الصحيح لما فية صالح الوطن والمواطن واعتقد ان الطريق معبدا امام الرئيس لاكمال مسيرة الاصلاح حسب تطلعات ورؤى جلالة الملك ,ونتمنى عدم مس قوت المواطن برفع الاسعار لانها ستكون القنبلة بوجة الحكومة ونتمنى التشاور مع مختلف الاطياف لحض المقاطعين على المشاركة بالانتخابات النيابية لما فية مصلحة الوطن اولا لاننا لا نريد تكرار مجلس 111 ,المواطن الاردني عطشان كثيرا ليرى اصلاحا يحسن وضعه على ارض الواقع وليس فقط مجرد اصلاح لانه فعلا اصبح المواطن لا يحتمل فوق طاقته ,حمى الله الوطن

15) تعليق بواسطة : الى محمد رفيفان

11-10-2012 09:57 AM

لا والله مانت انت صادق روح شوف ويكيبيديا اسماء رؤساء وزراء الاردن ولا الذهبي وابو الراغب حسبتهم شوام لانهم خلصوا اما وقت ما كانوا السلط نازلة تقول هذول سلطية !!!! وشو دخلنا بوقت الامارة بدنا بعهد عبدالله الثاني كم حكومة من السلط اي ابو الراغب لحاله قعد 3 سنين وشو انجازاتهم ؟؟!! خلي الطابق مستور

16) تعليق بواسطة : مطلع

11-10-2012 09:59 AM

دولة الدكتورعبدالله التسور رئيسا للوزراء وزيرا للدفاع.
الكتور عبالله العكايلة نائب رئيس وزراء
معالي الدكتور هشام التل وزيرا للعدل وزير دولة للشؤون القانونية.
معالي الكتور عبدالله عويدات وزيرا للثقافة.
معالي السيد ناصر جوده وزيرا للخارجيه.
معالي السيد مازن الساكت وزيرا للداخلية.
معالي الدكتور سليمان الحافظ وزيرا للمالية.
معالي السيد حسن المومني وزيرا للبلديات.
معالي الدكتور سعد حجازي وزيرا للتعليم العالي.
معالي الدكتور محمد الذنيبات وزيرا للتنمية الادارية.
معالي المهندس سامي الهلسا وزيرا للاشغال العامة والاسكان.
معالي السيد علاء البطاينه وزيرا للنقل.
معالي الدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والري.
معالي شراري كساب الشخانبة وزيرا للزراعة.
معالي السيد عزمي خريسات وزيرا للطاقة
معالي السيد نايف الفايز وزيرا للبيئة.
معالي الكتور بسام العموش وزيرا للتنمية السياسية.
الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط.
معالي الدكتور محمد داود المجالي وزيرا للاتصالات.
معالي الدكتور عبد شخانبه وزيرا للصناعة والتجارة.
معالي الدكتور عبدالسلام العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
معالي الدكتوره امل الفرحان وزيرا للتنمية الاجتماعية.
معالي الدكتوره عبداللطيف وريكات وزيرا للصحة.
معالي السيد سالم خزاعله وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
معالي الدكتور هيفاء ابو غزاله وزيرا للسياحة والاثار.
معالي الدكتور فايز السعودي وزيرا للتربية والتعليم.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف