أضف إلى المفضلة
الجمعة , 07 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 07 شباط/فبراير 2025


العوران: لم اعلم بوجود "كازينو" أو قضية "كازينو" الا من خلال الإعلام بعد استقالة الحكومة

14-10-2012 06:30 PM
كل الاردن -
استمعت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله لشهادة اربعة شهود نيابة في قضية الكازينو.
ومثل للشهادة وزير التنمية السياسية في حكومة الدكتور معروف البخيت الدكتور محمد العوران ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق باسم الروسان ورئيس مجلس ادارة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي عضو المجلس الوطني للسياحة انذاك رياض الخشمان وسكرتيرة مكتب وزير السياحة في حينه هيفاء الداود.
كما حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في ذات القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.
وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الشهود حول شهادتهما امام المدعي العام.
وقال العوران إنه لم يكن يعلم بوجود كازينو أو قضية كازينو وعلم بالأمر من خلال الإعلام بعد استقالة الحكومة، مضيفا إنه تعرض 'للتغرير به' من قبل 'البعض' عندما وقع على قرار موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الكازينو.
واشار ان موقفه كان واضحاً بانه ضد (الكازينو) رغم أنه لا يذكر ان تم طرح الموضوع في أي جلسة لمجلس الوزراء خلال توليه منصب وزير التنمية السياسية كما إنه لا يتذكر انه وقع على قرار تفويض المتهم الدباس بالتوقيع نيابة عن الحكومة الأردنية مع المستثمر البريطاني لإنشاء كازينو، لكنه تعرّف على توقيعه في القرار الذي أبرزته المحكمة له.
وأضاف أن الوزراء يوقعون 'عشرات القرارات' دون اطلاع، مبينا أن ذلك يتم عبر تمرير مجموعة كبيرة من القرارات على الوزراء المجتمعين في المجلس، منتقدا التوقيع على قرار الكازينو بطريقة (التمرير) قائلا للمحكمة 'هذا قرار حساس وكان يجب ان يمرر عبر إطلاع الوزراء على مضمون هذا القرار'.
وأكد العوران أنه اكتشف بعد استقالة حكومة البخيت أن قضية الكازينو لم تكن مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء حين تمت مناقشتها.
وفي رده على أسئلة وكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، قال العوران 'التوقيع (على القرارين)وهما انشاء والكازينو ووقف العمل به، غير صادر عن إرادة حرّة لأنه أخذ مني بطريق ليس سليماً' اي طريقة 'تمرير القرارات'.
واكد انه لا علاقة للوزراء عموماً والدباس خصوصاً بتمرير القرارات، مؤكدا أن الدباس لم يشرح له ولم يتحدث معه بموضوع الكازينو كما لم يطلب منه التوقيع على قرار متعلق بالكازينو.
من جهته، قال وزير الاتصالات الأسبق باسم الروسان ان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي اكد أن شروط اتفاقية كازينو البحر الميت 'أفضل من شروط الاتفاقية التي كنا نتفاوض عليها لإنشاء كازينو في العقبة'.
وقال إنه كان خارج البلاد عندما استقالت حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى، ولم يشهد مناقشة لقرار إيقاف العمل باتفاقية الكازينو، الذي اتخذ قبيل استقالة حكومة البخيت.
وبعد ان تعرّف على توقيعه على القرار، أفاد بأنه 'يمكن أن يكون وقعه قبل أن يسافر'، لكنه جدد تأكيده أنه علم بوقف العمل بالكازينو بعد استقالة الحكومة، ولا يعرف مصدر هذا القرار.
وقال الروسان حول جلسة مجلس الوزراء المصغرة التي ناقشت الكازينو في غياب الرئيس البخيت ان الجلسة انعقدت برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، المرحوم خالد سمارة الزعبي، الذي أكد أن الاتفاقية موافقة للقانون وللدستور وللرأي العام.
وأضاف ان المتهم الدباس شرح للمجلس موضوع الكازينو من النواحي الاقتصادية، وانه سيدر على الخزينة 'دخلاً كبيراً، مشيرا الى انه سأل الدباس وقتذاك عن السماح للأردنيين بارتياد الكازينو، الذي اجابهم إنه لن يسمح للاردنيين بدخوله وانه سيقتصر على السياح الأجانب.
وقال ان البخيت حضر الجلسة المكبرة ولم نناقش في حضوره موضوع الكازينو لأن النقاش انتهى في هذه القضيّة، مضيفا انه وبحسب معلوماته فان أي موضوع يناقش في مجلس الوزراء يتم عرضه على الرئيس في وقت سابق لمناقشته.
وأكد ان موافقة مجلس الوزراء على تفويض الدباس بالتوقيع على إنشاء كازينو كانت في ذات الجلسة، وان التوقيع على القرار كان في الجلسة اللاحقة لها والذي لا يذكر مضمونه.
وقال الروسان إنه حصل نقاش في حكومة نادر الذهبي التي شارك فيها بعد استقالة حكومة البخيت حول إمكانية رفع المستثمر البريطاني دعوى قضائية على الأردن، يطالب فيها بتعويضات بسبب وقف العمل بالاتفاقية من جانب واحد.
وأضاف أنه حصل نقاش كذلك حول وجود مذكرة رفعها وزير العدل الأسبق في حكومة البخيت، شريف الزعبي، أكد فيها عدم قانونية ودستورية مشروع الكازينو في الأردن، لكنه أكد انه لم يكن على علم بوجودها خلال عضويته في حكومة البخيت.
وأكد الروسان خلال مناقشة الفاعوري له، ان الكلام في مجلس وزراء البخيت المصغر دار حول وجود3 عروض من شركات لإنشاء الكازينو، وتمت الإشارة إلى اختيار إحداها كأفضل عرض.
وقال ان مجلس الوزراء لم يكن ليوافق على أي نشاط غير قانوني مهما كانت فوائده الاقتصادية، وان دور الدباس كان مقتصراً على شرح الجوانب الاقتصادية للموضوع.
وأكد أنه تم عرض 'وجود مشكلة' في اتفاقية الكازينو في إحدى جلسات مجلس الوزراء بحكومة نادر الذهبي، مبيناً أن المشكلة تمثلت بأن 'ملف الاتفاقية غير موجود'، لافتا الى انه لا يذكر تفويض المجلس لوزير العدل في حينه أيمن عودة ووزيرة السياحة مها الخطيب' بالتفاوض مع المستثمر كما لا يذكر ان أيمن عودة شرح موضوع الاتفاقية' للمجلس، كما انه لا يذكر ان مجلس وزراء حكومة الذهبي قد اتخذ قرار بتفويض (عودة والخطيب) بالتوقيع على اتفاقية معدلة' لاتفاقية الكازينو وانه لا يذكر 'توقيع اتفاقية معدلة تلغي الاتفاقية السابقة'.
وقال 'لا أذكر ان كنت اطلعت أو حضرت جلسة مجلس وزراء وافق فيها على إلغاء الاتفاقية' الأصلية أو الموافقة على الاتفاقية المعدلة أو تفويض الخطيب بمتابعة موضوع الاتفاقية مع المستثمر.
وعند اجابته على المحامي الفاعوري حول سماعه باتفاقية كازينو سابقة سواء في المعبر الشمالي أو العقبة، قال الروسان، إنه في إحدى جلسات مجلس الوزراء بحكومة الذهبي، قال الأخير 'إن شروط هذه الاتفاقية افضل من شروط الاتفاقية التي كنا نتفاوض عليها لإنشاء كازينو في العقبة'.
ولدى عرض المحكمة على الروسان قرار مجلس الوزراء في حكومة البخيت المتضمن وقف العمل باتفاقية الكازينو، تعرف الروسان على توقيعه حيث اجاب بان الحكومة استقالت وأنا في الخارج،'ومن الممكن أن أكون وقعت قبل أن أسافر'.
وقال الخشمان إنه رفض التوقيع على قرار اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً ضمن القانون، انطلاقاً من مبدأ شخصي ديني، ولعدم وجود دراسة علمية لجدوى المشروع.
واضاف ان مدير مكتب الوزير هشام العبادي، استدعاه للوزارة في شهر اب من عام2007 ،حيث التقى مع الدباس بحضور العبادي، الذي تحدث معه حول وجود نيّة وتوجه لدى الحكومة لمنح رخصة إنشاء كازينو في البحر الميت، مبيناً أنه ابلغه بذلك تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس الوطني للسياحة.
وبين الخشمان، إنه استفسر من الدباس عن دوره في هذا الموضوع، الذي قال له 'انت عضو في المجلس الوطني، ونحن نعرض عليك هذا الموضوع حتى توافق أو تبدي رأيك'.
وأضاف الخشمان 'عرضت على المتهم الدباس ان أستقيل من المجلس الوطني فقال لي ما في داعي'، مؤكدا أنه بعد حوالي4 أشهر، تلقى كتاب شكر على خدماته، وأنه لا يدري إن كانت مدة عضويته انتهت أم ان وزير السياحة قرر إنهاء خدماته.
وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس، قال ان كتاب الشكر ورده من الوزير الذي جاء بعد الدباس، مضيفا ان الدباس عندما طلبه الى مكتبه لم يعرض عليه توقيع الاتفاقية كما لم يطلب منه الموافقة على ترخيص كازينو، بل الموافقة على قرار المجلس الوطني للسياحة بالموافقة على اعتبار الكازينو مهنة سياحية وفق القانون، مؤكدا ان الدباس 'ترك له الحرية' بالتوقيع على القرار من عدمه.
اما شهادة هيفاء الداوود فلم تجد فيها المحكمة شيئا يستحق المساءلة.

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-10-2012 06:53 PM

واضح من الشهادات أن هناك جريمة وقعت ومرتكبيها كل هؤلاء الذين يستدعون الى الشهادة وهم ناكرون وجاهلين لما يحصل ويتفاجئون بأن لهم تواقيع على محاضر الاجتماعات ويجهلون تماماً للطريقةالتي تم بها عرض لائحة التوقيع عليهم وكأنهم يأيون الى مجلس الوزراء وهم سكارى وما هم بسكارى؟؟ هذه الوقائع والاحداث لتثبت لنا قطعاً بأن من تم ائتمانهم من قبل من رشحهم بالوكالة الجبرية على رعاية هذا الشعب الطيب اثبتوا من خلال مسرحية الكازينو بأنهم ليسوا كفؤاً لحملها وآن وقت محاسبتهم امام الله والشعب على جهلهم وانكارهم وكذبهم وتزوريهم وجميعهم ودون ادنى شك مدانون وجميع الحلقات الوسيطة مدانه وشريكة في الجرم المشهودفي خيانة الوطن والمواطن؟؟؟؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
14-10-2012 10:03 PM

الاصل الصحيح ان اي شيئ يعرض على مجلس الوزراء ويدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء ان يوزع نسخ منه على الوزراء اعضاء المجلس بوقت كاف ليطلع كل وزير على ماذا سيوقع ويكون على علم ودراية بكل امر لأن مسؤولية الوزراء تضامنية ولكن الحقيقة المرة والتي لايعلمها الكثيرين ان معظم قرارات مجلس الوزراء تمر هيلمة في هيلمة وكثير من الوزراء لايعلم مضامينها والمشكلة ان كثير من قرارات تصدر عن مجلس وزراء الاردن لاتسجل في امانة السر لدى مجلس الوزراء والمصيبة الاعطم وكما حصل مع كاتب هذا التعليق ان مجلس الوزراء عندما تعرض على المجلس ينظر لها من قبل كثير من الوزراء ليس بالاهمية التي تسترعي انتباههم مع ان بعض القرارات تتعلق بشأن مواطن ما ويكون مصيره ومستقبلة بها والطامة الكبرى ان المجلس عندما تعرض علية مسألة يعطي موافقة شفهية ويوعز للدوائر المعنية في الرئاسة للتولى طباعة قراراتة وأرسالها للجهات المعنية وهنا يجري تحريف وتغيير في الطباعة ويتم الاشارة بها الى قرار مجلس الوزراء ولكن الصيغة تختلف عن حرفية نص قرار المجلس ويجري ادخال جملة او كلمة تغير كل فحوى قرار المجلس وكما حصل كاتب التعليق وردت جملة في الكتاب الموقع من نائب رئيس الوزراء انذاك وهو بالمناسبة صادف ان يكون هو نائب رئيس الوزراء الحالي ويقول الكتاب معالي وزير .... استعرض مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ كتاب .... وقرر مايلي ... وفي نهايه اخر سطر في الكتاب وردت جملة لم تكن في مسودة قرار المجلس وكان من شأنها ان الغت الفائدة التي كان يبتغيها الشخص المعني من الكتاب وكان من نتيجه هذه العبارة التي اقحمت اقحاماً في كتاب نائب الرئيس والمستند لقرار مجلس الوزراء وقد يقال كيف وقع نائب الرئيس الكتاب اذا كان بصيغة تختلف عن صيغة قرار محلس الوزراء والسبب ان هناك ثقة عمياء في بعض العاملين في الرئاسة وهم في حقيقة الامر خونة لأمانة عملهم وعندما راجع الشخص وزير الدولة للشؤون القانونية انذاك بخصوص العبارة التي وردت في نهايه اخر سطر من كتاب نائب الرئيس فأكد له وزير الدوله للشؤون القانونيه ان ذلك الامر لم يناقش في المجلس ولو اراد المجلس ايراد هذه العبارة لناقشها ولكن الذي اوردها في الكتاب عند طباعته اما عن قصد وأما عن جهل وأكد الوزير ان الاغلب انها كانت قصداًوالمشكلة الاخرى ان الكتاب لما وصل الجهه المعنية لم تعتبره قرار مجلس وزراء وأنما كتاب موقع من نائب دولة الرئيس ويشير الى قرار لمجلس الوزراء وجرت العادة ان يرسل قرار مجلس الوزراء نفسه الموقع عليه من كامل اعصاء مجلس الوزراء هذه صورة مبسطة من صور مايحدث في مجلس الولاية العامة على شؤون الدولة الداخلية والخارجية ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
15-10-2012 10:37 AM

الى قضائنا الذي اسال الله ان يكون نزيها ومن خلال خبرتنا في الحياه وفي كثير من القضايا البسيطه التي كانت قيمتها الماديه لاتتجاوز العشرة دنانير كنا نقابل بالرد من قضائنا عند قولنا لهم بأننا لم نكن نعلم بذلك بان القانون لايحمي المغفلين " فهل كل هؤلاء المسؤولين الكبار الذين وقعوا وهم لايعلمون يمكن ان نطبق عليهم ذلك كون ان المبلغ ليس عشرة دنانير ولا عشرة ملايين هو التعويض الذي اخذته الشركه نتيجة قولهم وقعت ولاعلم لي ........أما ان القانون لايحمي المغفلين الصغار فقط .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012