ان الذين يقومون بشراء البطاقات الانتخابية وجمعها هم من فئة الذين يملكون المال وهم معروفون وبعضهم نواب سابقون، ويزعمون انهم تلقوا الاشارة الخضراء من الجماعة لترشيح انفسهم بالمجلس القادم.ورب سائل يسأل عن اهمية وقيمة حجز البطاقة ما دام ان المواطن له الحرية بان يقترع بطريقة سرية لمن يريد بلا اكراه، لكن هؤلاء يقصدون من شراء البطاقة لمنع حاملها من التصويت لخصمهم ومنافسهم، ولذلكيقومون بحجز البطاقة ولا يعيدونها لصاحبها مطلقا.
ان استفحال المال السياسي بهذه الصورة يصعب علاجه الا من خلال تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون للمواطن عدة اصوات بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية وبذلك يستحيل على اصحاب الاموال القذرة السيطرة على المواطنين وبطاقاتهم.

على اعتبار ان مجلس النواب بداية الطريق للاصلاح الحقيقي فكيف يمكن لهذا الاصلاح ان يتحقق ما دام هنالك من يبيع صوته لفاسد؟ والغريب ان من يبيع صوته يعود بعدها لينتقد مجلس النواب!!

ويبقى الدور الاهم للمواطن الحر الشريف النظيف الواعي المنتمي هو من يجعل الانتخابات نزيهه ونظيفه....

ما هو الضمان لنزهة الانتخابات