قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تحقق بجملة قضايا متصلة بملفات شبهة فساد وتجاوزات في سلطة اقليم العقبة وانها بانتظار استكمال ورود وثائق من جهات رسمية تمت مخاطبتها لغايات التحقيق بهذه الشبهات اضافة الى استمرارية متابعة نتائج تحقيقاتها المتعلقة بملفات شركتي البوتاس والفوسفات.
واضاف خلال لقائه فاعليات رسمية وشعبية ضمن سلسلة لقاءات تعتزم الهيئة تنظيمها في محافظات المملكة لشرح اليات عملها واهدافها ان الهيئة احالت خلال العشرين شهرا الماضية اكثر من ثمانين قضية للقضاء متصلة بتجاوزات مالية وادارية وقانونية تقدر بمئات الملايين من الدنانير وما زال العديد من القضايا كذلك منظورة بين يدي المحققين لذات الغاية.
وكشف ان عمل الهيئة لن يستثني اي جهة تحوم حول ملفاتها شبهات فساد لافتا الى ان الهيئة تحقق في ملفات شبهات فساد في احزاب سياسية من حيث انفاقها للدعم الحكومي على شكل تبرعات او استئجار مقار او غيرها.
واشار خلال اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة اربد اليوم الى ان الهيئة فتحت ما يسمى ملف الشركات المساهمة واستعانت بخبرات كفؤة في هذا الجانب الذي تبين انه ينطوي على الكثير من ملفات الفساد التي تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وكشف عن حفظ 700 قضية لان الشكاوى المتصلة بها تفتقر للادلة وبعضها كان كيديا او بسبب شمول بعضها الاخر بالعفو العام.
كما كشف بينو عن توجه الهيئة في حال ثبوت الكيدية في اية شكوى وتوافر الادلة التي تثبت ذلك بتحويل صاحبها للجهات القضائية من الان فصاعدا درء لمحاولات البعض استغلال الشكاوى بغرض التجني واتخاذها وسيلة لاغتيال الشخصية في بعض الاحيان.
وقال ان الهيئة وبدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني لم تستثن احدا من الفاسدين وفتحت ملفاتهم بصرف النظر عن مواقعهم في المسؤولية او صفاتهم الاجتماعية انطلاقا من شعار جلالته بانه ' لا احد فوق القانون ولا احد فوق المساءلة ولا حماية لمسؤول ' وتاكيدات جلالته للحكومات المتعاقبة بدعم الهيئة والتي تعد المظلة التي تتحرك تحت غطائها.
ولفت بينو الى ان اداء الهيئة فضح كبار الفاسدين واصحاب النفوذ ومراكز القوى فشنوا حملة منظمة وشرسة عليها تارة باتهامها بالانتقائية في فتح الملفات واخرى بان لا جدوى من وجودها في ظل فساد مستحكم واستأجروا لذلك بعض الاعلاميين خاصة ممن يعملون في الصحافة الالكترونية الذين يحيدون المهنية ويبنون اراءهم على الاشاعة وما تتداوله المجالس والدواوين.
وقال بينو ان الهيئة كانت من المؤيدين لقانون جديد للمطبوعات والنشر ما دامت غايته ماسسة الجانب المهني في عمل المواقع في ظل اساءات البعض من المواقع ولجوئها لاغتيال الشخصية دون قرائن او ادلة او حأتى محاولة تمحيص المعلومة التي تتناولها.
وحول الضرر الذي يمكن ان ينجم عن فتح ملفات الفساد على الاستثمار وعزوف اصحابه عن القدوم للاردن اكد ان الاردن مقارنة بالدول الاخرى الفساد فيه اقل وان الهيئة فتحت قنوات اتصال مع السفارات والملحقيات التجارية لتقبل اي شكوى متصلة بالاستثمار وتذليل اية صعوبات تواجهه لافتا الى سعي الهيئة الى توفير البيئة الملائمة والمشجعة للاستثمار.
واشار الى ان كوادر الهيئة مؤهلة للتعامل مع الملفات التي تتناولها ووجدت في الية انتداب موظفين من دوائر ومؤسسات الدولة ممن تتوافر فيهم القدرة والكفاءة للاستعانة بهم في اداء عملها ما يمكنها القيام بواجبها.
واكد بينو ان سرعة البت في القضايا التي تحولها الهيئة مرتبطة باجراءات التقاضي كون الهيئة وظيفتها تنتهي حال احالة اي قضية للادعاء العام والقضاء وان اي تاخير يقع مرده قصور التشريعات المتصلة بالتقاضي بحيث ان العديد من القضايا التي حولت عام 2008 لم يبت بها للان.
وقال ان الهيئة لديها ميزة مختلفة عن باقي هيئات الرقابة تعطيها صلاحية اكبر واشمل من خلال ممارسة دور الضابطة العدلية التي تتيح لها اتخاذ اجراءات الضابطة في الحصول على الوثائق والمعلومات حيال اي قضية منظورة لديها.
وتطرق الى الفساد في البلديات الذي افضى الى عجز مالي وقصور خدمي سببه تحقيق مكاسب نفعية لخدمة بعض الاشخاص لافتا الى ايلاء الهيئة هذا الجانب اهتمامها في متابعة شؤون بلديات المملكة كافة.
وقال بينو ان الواسطة والمحسوبية هي الفساد الاكبر في الاردن لافتا الى ان التعيينات وعدم شفافيتها وارتهانها لظروف غير منطقية هي ا لسلاح الذي يواجه الهيئة من قبل المحتجين على ادائها ومحاولة اضعافه.
وفيما يتصل بالانتخابات النيابية المقبلة واليات الحد من تجيير المال السياسي فيها اوضح ان الانتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة تتولى معالجة هذا الجانب اضافة الى ان المال السياسي هو بالمحصلة رشوة بامكان اي مواطن قادر على اثبات وقوعها ان يلجأ للمدعي العام.
واستعرض بينو اهمية الهيئة في ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة الوطنية الى جانب اجهزة الرقابة الاخرى ووجود تشريعات يمكن ان توفر المناخ الامن في هذا المجال كقانون اشهار الذمة المالية الذي تسعى الهيئة لتطويره وقانون حق الحصول على المعلومة لافتا الى ان هذه التشريعات وان لم يلمس المواطن اثرها الا انها ستأتي ثمارها بمرور الوقت.
كما عرض لدور الهيئة في الجانب الوقائي من الفساد ومخاطره من خلال استثمار الجهات والمؤسسات التي يمكن ان تمارس دورا توعويا في هذا الجانب.
من جانبه قدم عضو الهيئة الدكتور قاسم الزعبي ايجازا حول دور الهيئة في مجال دراسة اسس اليات العطاءات والمشاريع الحكومية والمشتريات والاوامر التغييرية حول مشاريع المباني وانها بصدد معالجة اي ثغرات تشوب هذه الاليات.
واكد ان الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر ليست مفعلة كما يجب وان الهيئة لديها توجه لتفعيل وتطوير اداء هذه الاجهزة بحيث تكون معينا لعمل الهيئة من خلال اقرار نظم يتم تفعيلها لهذه الغاية.
وكان محافظ اربد خالد ابو زيد اكد اهمية دور الهيئة التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية لتحقيق العدالة والمساواة وحماية الحقوق وصون منجزات الوطن وتحجيم الفساد واحتوائه.
وقال ان الهيئة ليست بديلا عن المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطنين وحمايتها واما هي رديف لها باعتبارها مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية وتتمتع بحرية واستقلالية في اداء عملها ومهامها مثمنا خطوة الهيئة في للتواصل مع المواطن في الميدان لشرح مهامها والانجازات التي حققتها على صعيد مكافحة الفساد ومحاولة اجتثاثه.

(بترا)