استعرض المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
1_ رأى المكتب السياسي أن طبيعة المرحلة التي نمر بها وطبيعة الأزمة التي نعيش، كانت تتطلب تشكيل حكومة قادرة على حمل ملف الإصلاح، والسير في خطوات تساهم بالخروج من الأزمة، وليس تشكيل حكومة تعتبر امتداداً للحكومة السابقة سواء في طبيعة التشكيل الحكومي، أو المهمات المطلوبة منها، والتي تتلخص بطي وإغلاق ملف الإصلاح وتتويجه بالانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد، رغم حجم المعارضة لهذا القانون، ورغم موقف المقاطعة التي عبرت عنه العديد من القوى السياسية والشعبية، وفرض المزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
وأكد المكتب السياسي على موقف الحزب بالمطالبة بتأجيل الانتخابات والشروع بحوار وطني يفضي الى مغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب توافقي يشجع عملية المشاركة، ويعكس أوسع تمثيل شعبي.
2_ تابع المكتب السياسي موضوع استمرار اعتقال نشطاء الحراك الشعبي ورأى أنها تشكل قضية وطنية تستحق الاهتمام والمتابعة من كل القوى السياسية والنقابية والشعبية، وخاصة مع دخول عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجاز حريتهم.
وطالب المكتب السياسي الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، ووقف كافة الإجراءات المتخذة بحقهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.
3_ وتوقف المكتب السياسي أمام المعلومات التي تتحدث عن وجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية، ورأى أن هذا الوجود يشكل مساساً بالسيادة الوطنية، وتهديداً للأمن القومي العربي، وأكد المكتب السياسي أن مهمة الدفاع عن حدود وسيادة الوطن هي حصراً مهمة الجيش العربي.


المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 15/10/2012