باشر مدعي عام عمان القاضي صالح الشوابكة امس، التحقيق مع مسؤولين في أمانة عمان الكبرى، حول شبهة فساد مفترضة فيما يعرف بـ'عطاء تصميم حدائق الملك عبدالله الثاني' بمنطقة المقابلين بقيمة 13 مليون دينار، وفق مصدر مطلع.
وأوضح المصدر أن جهات عليا في الدولة، تابعت أمور العطاء وطلبت من الأمانة تفاصيله.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى 'الغد' إن 'المدعي العام، استمع إلى إفادات مسؤولين حول عطاء التصميم'، مشيرا إلى أنه سيواصل الاستماع إلى آخرين إلى حين إعداد لائحة الدعوى.
وكان تقرير رسمي نشرته 'الغد' بتاريخ 5 شباط (فبراير) الماضي، كشف عن وجود شبهة فساد مفترضة في عطاء تصميم الحدائق، وبين التقرير أنه تم اللجوء الى مبدأ التلزيم لعطاءات التصاميم الأولية بدون وجود مبررات كافية، فضلا عن عدم وجود دراسات مسبقة لتحديد المكان الملائم لمشروع الحدائق، ويتضح ذلك عبر نقل موقع المشروع من منطقة شارع الاستقلال الى منطقة المقابلين، بعد تكبد الأمانة مبالغ عطاءات الدراسات والتصاميم لمنطقة شارع الاستقلال.
وبين التقرير أن كثرة التعديلات أثناء التنفيذ لعطاءات المشروع، والمتمثلة بزيادة وإلغاء واستحداث بنود، أدت الى زيادة تكاليفه، لافتا إلى إلغاء عطاء تنفيذ الأسوار رقم (714/1/2008)، بالرغم من أن تنفيذه استند إلى دراسة وتصميم من مستشار عالمي، بموجب تلزيم واستلام من قبل الأمانة، وما ترتب عليه من هدر لأموالها، عدا عن أمور هندسية أخرى.
وأوضح التقرير كذلك في حينه، أن تحديد المواصفات لأعمال الإنارة وبخاصة الأعمدة الواردة ضمن المبلغ الاحتياطي، وذلك بذكر النوعية والماركات التجارية ورقم الطلبيات، يشير الى أنها موجهة الى جهات بذاتها.
وأشار التقرير ذاته إلى أن عطاء الإشراف أحيل إلى مكتب هندسي خاص، برغم توافر إمكانات وكوادر الأمانة لذلك، عدا عن تحميل أسعار عطاءات تنفيذ سيارات تؤول ملكيتها في نهاية الإنجاز لمقاولين، ويتم استعمالها خارج نطاق المشروع.

الغد