النسور: لا مرشحين للدولة، وملتزمون بنزاهة الانتخابات المقبلة

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

النسور: لا مرشحين للدولة، وملتزمون بنزاهة الانتخابات المقبلة

16-10-2012 07:20 PM
كل الاردن -
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ملتزمة التزاما حاسما لا تردد فيه ولا عودة عنه نحو نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة من قبل جميع الاجهزة الرسمية.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري واعضاء مجلس الاعيان بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ان نزاهة الانتخابات لا تقتصر على دور الحكومة فقط بل ان المسؤولية تشمل المرشحين والناخبين والموظفين العموميين بصفتهم الشخصية.
واشار الدكتور النسور الى ان قانون الانتخابات صارم وحازم ودقيق في وقف جرائم الانتخاب وتغليظ العقوبات على المخالفين وقال 'سنطبق القانون بكل حزم وكلما راينا عيبا سنعالجه وفق القانون'.
وقال 'مسالة نزاهة الانتخابات محسومة من جلالة الملك ومن الحكومة ونريد ان تكون هذه الرسالة واضحة للمرشحين والناخبين والموظفين وكل الاجهزة دون استثناء'.
واضاف ان عملية نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع ومن الخطا الاعتقاد بان هذا دور الحكومة فقط حيث ان دورها جزء من كل.
وشدد رئيس الوزراء على ايمان الدولة الاردنية بان الانتخابات النيابية المقبلة يجب ان تكون قصة نجاح ولا يحتمل الاردن غير ذلك كونه سيلحق الضرر بنظامنا السياسي.
واكد الدكتور النسور ان الدولة لا مرشحين لها ولن يكون كما يحاول البعض ان يروج وقال هذا امر محسوم من جلالة الملك.
واضاف 'لا يزعم زاعم ان النتيجة في جيبه او ان جهازا ما يدعمه ونقول بان النتيجة في صناديق الاقتراع التي يختارها المواطنون بكل قناعاتهم'.
وقال 'من هذا المنبر اعلن التزام الحكومة بهذا النهج الى درجة اليمين وسننفذه باذن الله'.
واعلن رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء قرر وقف جميع التعيينات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات المستقلة ابتداء من الدرجة العليا وحتى التعيينات على الفئة الثالثة حتى اشعار اخر ولحين اجراء الانتخابات النيابية.
وقال رئيس الوزراء اذا كانت هناك ضرورة فستتم تعبئة الشواغر عبر المناقلة بين الدوائر والوزارات، لافتا الى ان في هذا القرار بعض الضرر ولكن ايضا فيه فائدة كبيرة لنزاهة الانتخابات حيث لا يجوز ان تخدم عملية التعيينات اي مرشح للانتخابات النيابية.
واعرب الدكتور النسور عن اعتقاده بان الجهاز الاداري متضخم في جميع الاجهزة الحكومية مضيفا 'ان النزاهة تقتضي ان لا نجري اي تعيينات متأملا من المواطنين احترام هذه الارادة التي تاتي كجزء من نظافة ونزاهة الانتخابات.
وبشان قانون المطبوعات والنشر اشار رئيس الوزراء الى ان القانون اقر وتم نشره في الجريدة الرسمية واصبح ملزما للجميع، مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تطبيق القانون بمنتهى حسن النية وان لا يكون مصيدة نصطاد بها احدا.
وحول الانتخابات البلدية قال الدكتور النسور انه من شبه المؤكد انه لا بد من اجراء الانتخابات قبل منتصف اذار المقبل ولا يجوز تاجيل هذا الموعد الا بموجب قانون وحتى يصدر القانون لابد من وجود مجلس النواب وتشكيل اللجان للنظر فيه.
واشار الى المدة الزمنية اللازمة بين الاعلان عن موعد الانتخابات البلدية واجرائها فعليا في موعدها المحدد وما بينهما من وقت للاجراءات الادارية واللوجستية التي تتطلب وقتا طويلا.
واضاف ان هذه المواعيد الضاغطة لاجراء الانتخابات البلدية مع التحضير لاجراء الانتخابات النيابية تتطلب طرح هذا الامر للتفكر والانتباه من قبل الجميع.
واكد رئيس الوزراء ان القضاء له مكانته وسنحترمها مثلما اكد دعم الحكومة للمحكمة الدستورية.
واشار الى ان الحكومة وخلال الاسابيع الثلاثة المقبلة ستنجز مشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون القضاء الاداري، لافتا الى انه سيتم عرض مسودة هذه المشاريع للراي العام.
وبشان الوضع الاقتصادي والمالي لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ورثت موازنة عامة للدولة تعاني من عجز كبير نتيجة فاتورة النفط والدعم الذي تقدمه الحكومة للمشتقات النفطية والكهرباء الذي يصل الى نحو2 مليار دينار ليتبقى نحو5 مليارات دينار لكل شؤون الدولة بما فيها الدعم المخصص لقطاعات اخرى، لافتا الى ان هذا الامر يعني الجميع ولا بد من تدارسه معا.
واشار الى ان الحكومة بصدد اعداد موازنة العام القادم, مؤكدا التزام الحكمة بان تكون دقيقة وصادقة لابعد حد ' وان نعطي الصورة كما هي، لافتا الى انه سيتم عرضها على مجلس الاعيان في الوقت المناسب لاخذ النصح
والمشورة.
ولفت الدكتور النسور الى انه اجتمع مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف الاستعانة بخبرة دولية محايدة وذات مصداقية لدراسة موضوع الخصخصة للتاكد ان الخصخصة تسير بطريقة نظيفة وصحيحة.
وقال ' لا اوحي اننا نقصد اقامة محاكم تفتيش او الاساءة لاي احد وانما الوصول الى الحقائق.
وبشان مسالة اللاجئين السوريين اكد رئيس الوزراء ان هذه القضية ما لم تلق العناية والتخطيط الصحيح ستصبح عبئا سياسيا على بلدنا بدل ان تضاف الى انجازات هذا البلد وتجربته في ايواء اللاجئين وهي التجربة الفريدة والانسانية المشرفة التي يعود اليها جزء كبير من السمعة والاحترام للاردن على المستوى الدولي.
وقال الدكتور النسور اننا نتوجه الى اللاجئين السوريين بالقول انه لا يوجد اي هدف سوى رعايتهم بالتجرد عن الاهداف السياسية 'ولا غرض سياسيا في هذا الموضوع' حيث انهم اخوة واشقاء وهم منا ونحن منهم وهكذا نعاملهم كما نعامل ابنائنا.
واشار الى انه وعلى الرغم من قلة الامكانات في الاردن الا اننا يمكن ان نتدبر وبمساعدة الخيرين في هذا العالم ولكن علينا ان نحسن توجيه الموارد وادارتها ادارة ناجحة ونزيهة في ذات الوقت بحيث ما يلحق اي لاجىء اي نوع من الاذلال او الجوع او غيرها.
واكد رئيس الوزراء الموقف الاردني من الازمة السورية، لافتا الى ان الاردن لم يدخل في حيثيات الازمة' ولسنا جزءا من الصراع فهو شان سوري داخلي 'ونحن مستمرون بذات السياسة الانسانية.
واشار الى ان الحكومة ستعمل على تحسين مستوى خدمات البنية التحتية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين حيث ستبدا يوم الاحد المقبل عملية تعبيد الشوارع داخل المخيم وعمل اقنية لتصريف مياه الامطار مع قرب حلول فصل الشتاء وبقيمة نحو13 مليون دينار وعلى نفقة الدول المانحة.
ولفت الدكتور النسور الى ان الحكومة حددت موقعا اخر في منطقة الحلابات لاقامة مخيم اخر للاجئين السوريين حيث سيشتمل على هناجر مصنعة محليا لايواء اللاجئين، مشيرا الى انه سيستمر التخطيط لموقع ثالث تحسبا لمزيد من اللاجئين.
واعرب رئيس الوزراء عن قناعته القوية باهمية الدور الدستوري التشريعي لمجلس الاعيان الذي يشكل فرصة لمراجعة التشريعات والمواقف والرؤى والسياسات بفضل عمق التجربة والخبرة والحكمة التي يتمتع بها اعضاء مجلس الاعيان.
وكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري رحب برئيس الوزراء وتقدم بالتهنئة له على الثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر الاردن والمنطقة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والامنية.
وقال انها فرصة طيبة ان نلتقي في بداية عمل حكومتكم، مؤكدا ان مجلس الاعيان سيكون مراعيا لكل مواصفات المصلحة العليا ولكل الجوانب الدستورية التي قام بتلبيتها مجلس الاعيان منذ سنوات طويلة.
واضاف نحن نعتبر انفسنا ونحن كذلك دستوريا وفعليا وسياسيا جزءا من المؤسسة التشريعية ولنا ما لمجلس النواب من حقوق دستورية باستثناء حجب الثقة عن الحكومة.
واعرب عن اعتقاده بان مجلس الاعيان قام بدوره خير قيام وكان هناك راي وراي اخر واستطعنا ان نراعي كل الاعتبارات.
وجرى حوار عرض خلاله الاعيان اراءهم حول جملة من القضايا على الساحة المحلية مثلما اجاب رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الاعيان.

(بترا)