17-10-2012 10:19 AM
كل الاردن -
ما تزال ملفات عديدة ومهمة عالقة في وزارة الزراعة تبحث عن إجابة ما أو حل جذري، ولعل أبرز الملفات التي يضعها وزير الزراعة أحمد آل خطاب على رأس سلم أولوياته، في الوقت الراهن هو الملف المتعلق بالاستهتار الصيفي السنوي الاعتيادي من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تفتعل الحرائق بمحاذاة منطقة الأغوار.
وعادة ما يتم إشعال هذه الحرائق من خلال إسقاط القنابل التنويرية وإضرام النار في الأعشاب الجافة، بذريعة مراقبة الحدود ومنع التسلل.
وتنتقل نيران هذه الحرائق من غربي النهر إلى شرقه، وتجهز على المزارع المحاذية لنهر الأردن، متسببة بأضرار جسيمة، كما حدث مؤخرا في منطقة تل الأربعين في الأغوار، في ظل تجاهل إسرائيلي تام لموضوع تعويض أصحاب المزارع المتضررة، على الرغم من أن لجانا إسرائيلية تمثل شركات تأمين هناك اطلعت على حجم الأضرار تمهيدا لدفع تعويضات مالية للمزارعين، الأمر الذي لم يتم حتى الآن، وربما لن يتم مستقبلا.
وبعيدا عن التعويضات التي تماطل الحكومة الإسرائيلية كعادتها في دفعها للمزارعين الأردنيين الذين تضررت مزارعهم في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين وغيرها، إذ بات لزاما إيجاد حل جذري لما تقترفه إسرائيل سنويا في مثل هذه الأوقات من كل سنة، والضغط عليها نحو احترام اتفاقيات السلام والاتفاقيات الأخرى، والتنسيق مع الأردن مسبقا عند قيامها بإضرام النار في غربي النهر لمنع امتدادها إلى شرقيه، الأمر الذي جعل من تلك الحرائق أمرا استفزازيا يصيب المزارعين الأردنيين في صميم أملاكهم ومزارعهم.
ومن الملفات المهمة أيضا، ملف التسويق الزراعي الذي بات بحاجة لإعادة نظر في مجمل السياسة التسويقية الزراعية التي تعتبر عنصرًا مهماً وحيوياً يؤثر على الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، علما أن تسويق المنتجات الزراعية يعد أحد المحددات المهمة والأساسية للتنمية الزراعية، ما يلغي الاعتقاد السائد بأن العملية الإنتاجية وحدها هي المحدًّدة للتنمية الزراعية.
وبما أن العملية التسويقية تسبق الإنتاجية، فإن التسويق يعد مكمًّلا ومتمًّمّا لعملية الإنتاج، إذْ تنتفي المنفعة الاقتصادية للمنتج إذا لم يتمّ إنتاجُها بالشكل الذي يُمكًّنُ المستهلك من استعمالها في الوقت والمكان المناسبين.
لذلك، فإن دراسة الوضع الراهن للبنى التحتية للتسويق الزراعي في المملكة، والتعرف على مكوناتها المؤثرة على النشاط التسويقي، وكذلك وضع تصورات تعزًّز البُنى التحتية، بهدف تطوير التسويق الزراعي، من شأنه أن يؤدي إلى تطور ذي أثر على قطاع الزراعة برمّته، في ظل تشعب الجهات المختصة بالتسويق الزراعي، من خلال الوزارة وجمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه، ونقابة مصدري الخضار والفواكه، وغيرها من الجهات التي تعمل بعشوائية وبدون تنسيق بينها.
كذلك فإن البحث عن حلول عملية لتصدير الخضار والفواكه إلى أوروبا الشرقية، يعد واحدا من الملفات التي تنتظر حلا سريعا، بخاصة وأن صادرات الخضار والفواكه إلى أوروبا الشرقية تواجه أزمة حقيقية بسبب الأحداث المؤسفة في سورية، بعد أن توقفت بصورة شبه نهائية حركة مرور الشاحنات عبر الأراضي السورية إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا الشرقية، ما يستدعي تدخل الحكومة والطلب من العراق تفعيل العمل في الاتفاقية العربية لتنظيم النقل بالترانزيت، نظرا لأن توقف التصدير إلى أوروبا الشرقية يسهم في المزيد من الأعباء المالية على المزارعين، بخاصة في منطقة الأغوار، حيث مزارعوها مثقلون بالديون التي تطاردهم من قبل شركات الأدوية البيطرية والبذور بالشيكات والكمبيالات.
الغد
الرد على تعليق