أول بروز في عرف السياسيين الأردنيين لإسم الدكتور عبدلله النسور رجل البيروقراطية المخضرم في الأردن على مستوى مربع القرار المركزي ظهر في شهر رمضان المبارك.
وقتها أقام العاهل الملك عبدلله الثاني مأدبة إفطار (عائلية) تماما لنخبة من المسئولين والسياسيين.

طبيعة المناسبة تطلبت أن يشرف الملك وزوجته الملكة رانيا العبدلله مباشرة على تكريم الضيوف بصفة شخصية وبصورة متواضعة بسبب طبيعة المناسبة.

حضور النسور برفقة زوجته آنذاك من حيث المبدا كان غريبا فالرجل مبتعد عن الحكم منذ 20 عاما وخطاباته في البرلمان كانت نارية وخارج السياق وأميل للمناكفة وإسمه يظهر بخجل شديد بين قائمة أسماء تتردد بين الحين والأخر حول مرشحين لموقع رئيس الوزراء.

لم يكن النسور لأسباب كثيرة بين خيارات القصر لأكثر من المرحلة وحظي بموقع رئاسة الوزراء خمسة رؤساء على الأقل خبرتهم وإمكاناتهم أقل من خبرته وإمكاناته.

كان لافتا في هذه المناسبة (وقفة حوارية) بين الملكة شخصيا والنسور وزوجته ولاحقا مجاملات إنسانية بين الملك والنسور إنتهت بملاحظة أحد السياسيين البارزين بأن النسور دخل (نادي المرشحين) من ذلك الوقت.

قبل ذلك كان إسم النسور مشطوبا من كل القوائم الأمنية على مستوى الدولة بسبب حجبه الثقة أربع مرات عن حكومات القصر الملكي وتصريحاته القاسية ضد رؤساء الوزارات الذين تقودهم الأجهزة الأمنية ولا يقودونها.

النسور وفي إنتخابات عام 2010 كان بين أبرز المرشحين في مدينة السلط غربي العاصمة عمان وبسبب حساسيات قديمة في العلاقة بين الرجل وعائلة الرفاعي السياسية النافذة قام بزيارة خاصة لرئيس الوزراء آنذاك سمير الرفاعي الشاب هدفها الإطمئنان إلى أن الخلافات القديمة مع الرفاعي الأب لن تؤثر على مسألة ترشيحه للإنتخابات.

سلوك النسورهنا إعتبر دليلا على شعوره المسبق كرجل مخضرم بوجود (تدخلات رسمية) في الإنتخابات حاول الرجل تجنبها.

يومها أبلغه رئيس الوزراء بأن الحكومة لا تدخل في حسابات ذات بعد شخصي وبأنها تتعامل مع جميع المرشحين بمسطرة واحدة وبأنه لن يكون هو أو غيره هدفا للحكومة وبإمكانه المضي قدما في معركته الإنتخابية مطمئنا إلى أن أحدا في مؤسسة الحكومة لن يحاول التدخل ضده.

نجح النسور عام 2010 في إنتخابات تقول عدة أطراف اليوم بانها شهدت تزويرا وعبثا وبدأ مسلسل (الطخ السياسي) على الحكومات التي تشكلت فيما كان تحت القبة وعندما قرر الرجل بعد تكليفه برئاسة الوزراء إتصالات مجاملة مع رؤساء الحكومات الذين سبقوه أجرى 16 إتصالا هاتفيا وأحد هذه الإتصالات كان مع زيد وسمير الرفاعي معا.

إتصل النسور بالرفاعي الأب من باب المجاملة وسأله فيما إذا كان إبنه سمر الرئيس السابق عنده فتحدث مع الرئيسين وجاء مضمون مكالمته مع سمير الرفاعي مع إشارات ( مداعبة) سياسية قال فيها النسور: مناوشاتنا كانت تحت القبة ويهمني التعاون معك في خدمة الوطن والقائد.

لذلك كان الرفاعيان زيد وسمير من أوائل من زاروا النسور في مقر ضيافة الحكومة مهنئين النسور بالثقة الملكية لكن السؤال بقي عالقا: كيف وصل النسور المناكف الأبرز لمؤسسة الحكم في البرلمان من طبقة رجال الدولة القدامى إلى سدة الرئاسة ؟.

..يوجد اليوم عدة سيناريوهات تحاول الإجابة على هذا السؤال خصوصا وأن إختيار النسور تحديدا لخلافة حكومة (مطواعة) برئاسة فايز الطراونه كان حدثا مفاجئا للكثير من الأطراف.

المؤشرات التي توصلت لها القدس العربي تفيد بأن أحدا في الدائرة المحيطة بالقرار المرجعي في القصر الملكي لم يكن يعرف أويتخيل أو يتوقع هوية رئيس وزراء الإستحقاق الدستوري الجديد حتى مساء الإثنين منتصف الأسبوع الذي عين فيه النسور رئيسا للحكومة.

الطراونة أقسم لمقربين منه أنه لم يكن يدري من هو خليفته حتى سمع بإسم النسور صباح الثلاثاء ويبدو أن مؤسسة الأمن أيضا لم تكن بصورة الخيار الملكي بل يقول البعض أنها فوجئت به تماما , الأمر الذي يعني أن إختيار النسور محصلة لقراءة معمقة جدا في أضيق نطاق من قنوات الحكم.

حتى النسور نفسه لم يكن بمستوى التوقع ولم يكن بين يديه أية إشارات فقد ناقشته القدس العربي في جلسة حوارية خاصة ومغلقة قبل اسبوعين تماما من إعلانه رئيسا للوزراء وواصل الحديث كنائب في البرلمان ولم تظهر عليه حديثه أي من مؤشرات التبليغ بالرئاسة.

وقد لاحظ ذلك غالبية من حضروا مع القدس العربي هذه الجلسة في صالون وزير التعليم الأسبق والأكاديمي المخضرم وصديق النسور أمين محمود.

يعني ذلك أن الطرف المرجعي إحتفظ بهوية رئيس الوزراء الجديد حتى اللحظة الأخيرة فيما بقي الأمر في نطاق أضيق حلقات الحكم مع أن بعض الأوساط ترجح معرفة رئيس هيئة الأركان الجنرال مشعل الزبن بالأمر ودعمه لخيار من هذا النوع خصوصا وان الجنرال الزبن منذ نحو عامين عنصر مهم وفاعل في خلية ومطبخ الحكم الأساسي.

خلافا للمألوف لم يتم التشاور بخصوص النسور مع نخبة من أركان الدولة كما كان يحصل في الماضي.

وفي اللحظة المناسبة إستدعي النسور للقصر الملكي وجرت مقابلة معمقة معه فردت خلالها الأوراق بصراحة ووضعت الأولويات وطلب من النسور دراسة الأمر جيدا وكتابة تقرير حول تصوراته في آلية التنفيذ إذا قبل الأمر الملكي بتشكيل حكومة جديدة.

لم يتردد الرجل لحظة في الصدوع الفوري للثقة الملكية التي إختارته فحساباته التاريخية لا تعطيه أي مجال للتردد.

وفي أروقة الحكم والقرار يقال دوما بأن الرئاسة تأخرت 20 عاما على الأقل على رجل بمواصفات النسور الذي فهم بأن وظيفته- بعد التكليف الدستوري- ستكون إجراء الإنتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد الذي يخالفه شخصيا وتشكيل حكومة إنتقالية بهامش تغيير بسيط في تشكيلة الوزراء مع الحفاظ قدر الإمكان على جسم الحكومة المستقيلة.

..وافق النسور عمليا على هذه المواصفات التي تقيد عمليا يديه قليلا مقايل الصالح العام وإنفرد بنفسه وكتب تصوراته بناء على قبول المهمة ثم تم الإعلان عنه رئيسا للوزراء فغادر الرجل القصر الملكي مباشرة لقراءة الفاتحة عند قبر والده في إطار تفاعل إنساني طبيعي مع الموقف كما تم إبلاغ العائلة وكان حدثا على مستوى محافظة البلقاء.

خلافا لبعض الحكايات والروايات (إنفرد) الرجل بإختيار الفريق الوزاري ولم تتدخل بقية المؤسسات بالأمر لكن بناء على مبدأ الحفاظ على جسم وزارة الطراونه وعلى الخطوط العامة المتفق عليها مع المرجعيات.

وعلى هذا الأساس (إستعجل) النسور بإختيار الفريق فحافظ على ما يمكنه من بعض الوزراء الذين ورثهم وحشر خياراته الشخصية ببعض الأسماء.

لكن في الطريق حصلت (أخطاء واضحة) في التشكيل فعدد الوزراء من محافظة البلقاء فاق المعدل المعتاد وتمثيل عشائر الشمال تقلص كثيرا وغاب بشكل واضح التمثيل النسائي وأصبح تمثيل المكون الفلسطيني علامة على تسرع التركيب والتشكيل وبدا أن بعض الوزارات دمجت مع بعضها البعض بطريقة غير مفهومة.

وفي اليوم التالي للتكليف قام النسور بزيارة خاصة لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وتناول بمعيته طعام الغداء ولوحظ بأن الرئيس الجديد قام بهذه الزيارة البروتوكولية الرسمية بسيارته الشخصية (المتواضعة) وبدون مرافقين وسكرتاريا وحرس وفي الأثناء تلقى عشرات الإتصالات التي ترشح له وزراء من هنا وهناك لكنه تجاهلها كلها بوضوح.

لاحقا تم تجهيز المكتب الخاص في رئاسة الوزراء لأغراض إتصالات الرئيس الجديد ولحق به مرافقوه فبدأ الرجل منفردا ووحيدا في تركيب وتفكيك ودمج المناصب الوزارية.

أول شخص تلقى عرضا بالإلتحاق هو نائب رئيس الوزراء عوض خليفات الذي أصر النسور عمليا على ضمه رغم وجود علاقات لا تتميز بالود بينهما.

وقبل الثاني (على مضض) وفكر النسور بإبعاد إبن محافظته وزير الداخلية في الحكومة السابقة الجنرال غالب الزعبي فنصح بإبقائه في الفريق وزيرا للعدل بعدما إشترط خليفات حقيبة الداخلية ثم بدأت الإتصالات مع الوزراء السابقين الباقين في مقاعدهم وإستعان النسور بلاعب مخضرم ومحنك هو النائب السابق بسام حدادين الذين أصبح وزيرا لحقيبتين فيما دخل على الخط وزير الصناعة والتجارة والإتصالات الجديد حاتم الحلواني.

القدس العربي