وصل لكل الاردن البيان التالي بعد المؤتمر الذي عقده المهندس عامر البشير مساء الامس وفيما يلي نص البيان والوثائق .

ما زالت قضية تلزيم عطاء السيمتريلات الخاصة بأمانة عمان الكبرى تتفاعل وتطفو على السطح. ومرة أخرى يعود المهندس عامر البشير إلى الأضواء من خلال إتهامه بملف القضية المذكورة .

ومن اللافت للنظر ومن حيثيات ملف القضية ومن المرفقات التي لدينا يبدو أن هناك جهات ما لها مصلحة في توريط البشير بتلك القضية بشكل مباشر وتقديمه ضحية لقضايا الفساد المتراكمة منذ سنين في امانة عمان الكبرى.

فقد حددت محكمة بداية جنايات عمان يوم الخميس القادم 18/10/2012 النظر في دعوى الحق العام المتعلقة بتلزيم السيميتريلات الخاصة بأمانة عمان والتي اسند بموجبها مدعي عام عمان إلى نائب أمين عمان الأسبق المهندس عامر البشير تهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات الاردني وبدلالة المواد ( 2،3،4،5) من قانون الجرائم الاقتصادية فيما يتعلق بواقعة قيامه بتمديد مدة التلزيم الخاصة بشركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية وجرم استثمار الوظيفة له ولكل من حسان عبد القادر الحراسيس وسناء حكمت مهيار وقاسم احمد العقاربة وهاشم سعيد بينو وسامي جريس هلسة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات والمادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب وثائق التحقيق التي تم الاطلاع عليها من ملف القضية فإن البشير كان يشغل منصب نائب أمين عمان واحد أعضاء لجنة عطاءات أمانة عمان الكبرى وعضو لجنة اللوازم والاشغال فيها. وبتاريخ 24/11/2007 تقدمت المتهمة شركة الناصر للصناعة والمنتوجات البيئية بعرض فني ومالي لتوريد سيميتريلات عدد 2 مغلقة إلى أمانة عمان الكبرى تتلاءم مع المكبس الجديد العامل في مكب نفايات الغباوي والمكبس الموجود في محطة الشعائر للنفايات .

وبعد تقديم العرض المذكور لأمانة عمان الكبرى قام وكيل الأمانة بإحالته إلى مدير المشاغل ومدير الاليات ومدير النقل والتزويد ومندوب ديوان المحاسبة في الامانة لإبداء الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث اجتمعت اللجنة المؤلفة من المذكورين ونسبت بالتلزيم على شركة الناصر لتوريد سيميتريلات عدد اثنان بسعر إفرادي سبع وتسعون الف دينار وبسعر إجمالي ( مائة وأربعة وتسعون ألف دينار ) غير شامل الضريبة العامة على المبيعات وحسب المواصفات المرفقة بحيث تتلاءم مع عمل المكبس الجديد وبكافة التجهيزات والمستلزمات ، وان تكون مناسبة لتركيبها وجرها على رؤوس التريلات العاملة في المحطة التحويلية وان تتلاءم مع المكبس الموجود في محطة الشعائر وان يكون من الممكن ربطها في فوهة المكبس وبنفس حجمه وان تكون مدة التوريد ( 150 ــــــــ 180) يوما من تاريخ الإحالة وبحيث تكون مكفولة من الأخطاء المصنعية وكافة الأجزاء الميكانيكية والصيانة والقطع المستهلكة لمدة سنة واحدة
في ضوء التنسيب المذكور وبتاريخ 26/12/2007 أصدرت لجنة عطاءات الأمانة(المؤلفة من المشتكى عليهم) قرارها رقم 31/2008 والذي بموجبه وافقت على تلزيم شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية لتوريد السيميتريلات بنفس الشروط والمواصفات التي نسبت فيها اللجنة المؤلفة من وكيل الأمانة وبذات التاريخ أعلاه ( 26/21/2008 ) أصدرت لجنة اللوازم والأشغال لأمانة عمان قرارها رقم 3 بالمصادقة على قرار لجنة العطاءات بإحالة التلزيم على الشركة .

وحسب وثائق التحقيق فقد تقدمت شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية إلى أمانة عمان ومدير المشاغل فيها بطلبات لتمديد مدة توريد السيميتريلات الواردة أعلاه لمدة 120 يوما نتيجة أسباب فنية صناعية وخلافات بين الشركة ودائرة الجمارك وكان آخرها طلب التمديد المقدم بموجب كتابها المؤرخ في 24/11/2008 حيث نسب مدير دائرة المركبات والمدير التنفيذي للبيئة في أمانة عمان الكبرى بتاريخ 26/3/2009 إلى مدير دائرة العطاءات في الأمانة بعدم الممانعة من تمديد فترة التوريد لمدة 120 يوما من تاريخ 30/6/2008 وتبع ذلك عدة تنسيبات بالموافقة على الطلب من قبل الأجهزة المختصة بالأمانة
وعلى أثره وبناء على تنسيب المدير التنفيذي للبيئة ومدير دائرة المركبات وغيرها من التنسيبات قرر المهندس البشير وبصفته نائبا لأمين العاصمة في حينه بالموافقة على تمديد مدة توريد التلزيم مدة 120 يوم من تاريخ 30/6/2008 وذلك ضمن مواصفات الإحالة الأصلية ولتنفيذ متطلبات العمل . ودون أن يترتب على الأمانة أي التزامات مالية أو قانونية أو تعاقدية نتيجة هذا الإجراء.

وقد اعتبر الادعاء العام أن قيام المهندس عامر البشير بالموافقة على تمديد مدة التوريد المذكورة أعلاه هي بمثابة إعفاء لغرامات التأخير التي تستحق بذمة شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية
والتي لا يملك المتهم المذكور حق إعفاء الشركة منها والبالغة 25601 دينارا لان الاعفاء منها يقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء الموقر .

ومن الملاحظ ومن واقع ما تشير له اوراق التحقيق فإن قرار التمديد لم يمس حقوق الأمانة لان الموافقة صدرت وفقا للإجراءات المتبعة فيها وبعد تنسيب جهات متعددة بعدم الممانعة على التمديد ولان الشركة المذكورة أصلا ومقابل التمديد اعتبرت مستحقاتها عن الفترة التشغيلية لمحطة الشعائر من تاريخ 15/2/20008 ولغاية تاريخ طلب التمديد مجانية وألغت مطالباتها ببدلات التشغيل البالغة 5000 دينار شهريا وبمبلغ إجمالي قدره 50.000 دينار إضافة إلى أن الأمانة قد حصلت على مبلغ 7630 دينار كغرامة تأخير من الشركة علما إن الأمانة لازال لها الحق بالمطالبة بأية غرامات أخرى ترى ضرورة تحصيلها وفقا للقانون لان قرار التمديد معلق على شرط عدم المساس بحقوق الأمانة القانونية والتعاقدية كما هو ثابت فيه وعلاوة على ما ذكر فان تعليمات عطاءات أشغال ولوازم امانة العاصمة ( تنظيم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين) منحت امين العاصمة صلاحيات واسعة في حالات تأخر تسليم اللوازم من ضمنها فرض الغرامات ( حسب ما يراه مناسبا ) لذلك فإن حقوق الأمانة محفوظة وقد تم تعويضها فعلا بما يزيد عن ضعف الغرامات التي أشار إليها الادعاء العام .

علما ان هذه القضية قد اشغلت الراي العام الاردني منذ فترة وقد تم الافراج عن المتهم بكفالة في حينة، الا انه من الملاحظ ان هناك جهات ما تسعى الى البحث عن كبش فداء لكل ملفات الفساد التراكمية التي غرقت بها امانة عمان الكبرى.