17-10-2012 12:58 PM
كل الاردن -
ترى لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن التعامل الأمني للحكومة في معالجة القضايا المرتبطة بالحراك الشعبي، واستمرار اعتقال النشطاء بدل البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك، يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، وتؤكد اللجنة على موقفها بوقف سياسة الاعتقال السياسي، وأمام ما يتم تداوله عن أوضاعهم السيئة، وإعلان عدد منهم الإضراب عن الطعام، فإن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية تعيد التأكيد على مطلبها بإطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين، وعدم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة.
وفي إطار متابعتها لقضيتهم باعتبارها قضية حريات عامة وقضية وطنية بامتياز، ستقوم اللجنة بزيارة تضامنية لمعتقلي الحراك الشعبي، وستنظم اعتصام يوم السبت 20/10/2012 الساعة الرابعة عصراً أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإطلاق سراحهم.
الناطق الرسمي
أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
د. سعيد ذياب
عمان في 17/10/2012
الرد على تعليق