استمعت هيئة محكمة الجنايات صباح اليوم الاربعاء برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله لشهادة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله في قضية 'الكازينو'.

وبعد أداءه قسم الشهادة قال عوض الله الذي يشغل الان منصب الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الاسلامية في جدة إنه لم يسمع عن اتفاقية 'الكازينو' أثناء عمله مديرا لمكتب الملك ورئيسا للديوان الملكي، منوها إلى أنه لم يتكلم معه أي شخص في إقامة المشروع ، مبينا انه لم يسمع به إلا من خلال الصحف والاعلام فقط، نافيا تدخله في المشروع لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أن هذا الأمر من شأن الحكومة وليس الديوان.

ولدى سؤاله من قبل القاضي فيما إن وقع على قرار بإقامة اتفاقية 'كازينو' في العقبة أثناء وجوده وزيرا في حكومة علي أبو الراغب، نفى عوض الله التوقيع على هكذا قرار، رافضا القول بأنه صاحب فكرة إقامة 'الكازينو'، مشددا في الوقت ذاته انه لم يتدخل في الموضوع قطعيا.


الشاهد الثاني في المحكمة كان صاحب الرأي القانوني المخالف لإقامة مشروع 'الكازينو' وزير العدل السابق شريف الزعبي الذي بين من خلال شهادته أن بداية معرفته بالمشروع كان من خلال استدعاءه من قبل رئيس الوزراء معروف البخيت إلى مكتبه بحضور وزير المالية حينها زياد فريز ووزير السياحة اسامة الدباس.

وقال إن البخيت بين لهم أن هناك توجه لدى الحكومة بمنح رخصة 'كازينو' في البحر الميت وأن وزارة السياحة تقوم بدراسة عروض تقدمت بها عدة شركات لاختيار الأفضل والمناسب، موضحا الوزير فريز باشر البخيت بالسؤال عن حيثيات المشروع من خلال اسئلة وجهها للبخيت عن كيفية طرح العطاء وكيفية اختيار المستثمر ومن هم المستشارين القانونيين والماليين والفنيين.

وأوضح الزعبي خلال شهادته انه انذاك أبدى هو وفريز تعجبه ودهشته من وجود مثل هذا المشروع الضخم على حد وصفه دون العلم به أو السماع به من قبل، مقدمين النصيحة لرئيس الوزراء انه في حال السير في المشروع فلا بد من وجود أطر ومستشارين ولجان متخصصة للتقييم.

وبين ان البخيت أسند إليه تقديم رأي قانوني بالمشروع بحكم منصبه وزير للعدل، موضحا انه قدم مطالعة قانونية في 6 ورقات توصل من خلالها إلى أن الاتفاقية غير دستورية وغير قانوني، مشيرا إلى انه استند في مطالعته إلى ان المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة الاسلام تحرم هذا العمل من ناحية شرعية وتغرم فعل المقامرة وتفرض غرامات على كل من له علاقة بذلك من جهة اخرى.

وقال متابعا شهادته بعد تقديمي للمطالعة القانونية للبخيت قام باستدعائي مرة أخرى لمناقشتي طالبا مني تبديل رأيي وإبداء رأي يجيز الاتفاقية لأنه لم يكن مقتنعا بالمطالعة التي قدمتها، لافتا إلى كلمة قالها البخيت مازحا معلقا على رأيي 'يبدو أن ميولك إسلامية'، منوها إلى أن البخيت طلب منه استشارة وسؤال رئيس المجلس القضائي حينها طاهر حكمت للاستئناس برأيه.

وأضاف انه قام بزيارة حكمت طالبا منه إبداء رأيه القانوني في الاتفاقية، مبينا ان حكمت قام بمعارضة الاتفاقية من ناحية دستورية وقانونية قائلا ان الاتفاقية باطلة من البداية، مشيرا إلى انه قام بإرسال رأي حكمت القانوني إلى رئيس الوزراء البخيت.

وأكد الزعبي انه علم في إحدى جلسات مجلس الوزراء انه تم التوقيع على الاتفاقية دون علمه وعندما سأل الوزير خالد الإيراني متى تم توقيع الاتفاقية ولماذا وقعت دون عملي بحكم منصبي وزيرا للعدل، مبينا ان وزير العدل في حكومة نادر الذهبي أيمن عودة قال له إن البخيت طلب من الوزراء عدم التحدث بتوقيع الاتفاقية امامي بالإضافة إلى الوزير عبد الاله الخطيب ووزير الاوقاف عبد السلام العبادي، وأشار لي عودة إلى وجود تسجيل صوتي بذلك يتحدث فيه البخيت.

أما الشاهد الأخير في جلسة المحكمة كان وزير المالية السابق حمد الكساسبة الذي قال إن رئيس الوزراء نادر الذهبي بين لهم في إحدى جلسات مجلس الوزراء إنه في حال تجميد اتفاقية 'الكازينو' الاولى التي وقعت في عهد حكومة البخيت فإنه سيلحق الخزينة استحقاقات مالية وغرامات مادية تصل إلى مليار ونصف المليار.

وبين أنه كوزير للمالية وافق المضي مؤقتا في الاتفاقية حتى تتجنب الخزينة الخسائر المالية الكبيرة ومن ثم بعد ذلك يتم التصرف مع المستثمر بأسلوب 'التطفيش' حتى يتم إجباره التخلي عن المشروع، مشيرا إلى أن وزير العدل أيمن عودة أبدى استعداده للتواصل مع المستثمر للتفاوض معه في موضوع 'الكازينو' لإنهاء الاتفاقية بأقل الخسائر المالية على الخزينة.

وأكد الكساسبة انه لا يوجد إلى الان ما يشير إلى وجود إنذار عدلي او مطالبات او استحقاقات مالية مستحقة على الحكومة من قبل المستثمر.



(السبيل)