لفتة دبلوماسيّة ندت عن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور الذي زار خيمة اعتصام الصحافيين مساء السبت، حيث رافقه في هذه الزيارة كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام سميح المعايطة، ووزير التنمية السياسيّة بسّام حدادين.

الزميل خالد المجالي اعتبر في كلمته، التي رحّب خلالها بالرئيس ومرافقيه من الوزراء، أن هذه المبادرة قد تكون خطوة على طريق الخروج من الأزمة الناجمة عن إقرار قانون المطبوعات، منوها في ذات السياق إلى تصريحات الرئيس المناهضة لهذا القانون، والتي سبق وأن أكدها تحت قبة البرلمان.

الزميل نضال منصور  حدد في كلمته باسم المواقع والمعتصمين  أسباب معارضة هذا القانون الذي يتيح إمكانيّة حجب أي موقع، كما أنه يعتبر التعليقات جزء من المادّة الصحفيّة.

وأشار إلى استعداد الصحافيين للجلوس إلى طاولة الحوار للخروج بصيغة توافقيّة لهذا القانون، مطالباً الرئيس بإبداء موقف أكثر وضوحاً من مجرد الحديث عن 'حسن النيّة'.

وفي كلمته انتقد الرئيس توقيت إقرار هذا القانون، مشددا في ذات السياق على رفضه لـ 'تغيير المواقف بتغيّر المواقع'.

وأوضح النسور: 'كان لنا موقف على القانون الأصلي وعلى تعديلاته'. وأضاف: 'إن تقديم هذا القانون على غيره من القوانين الملحّة يعد اساءة للمجلس النيابي'.

وتابع: 'لقد نفد هذا القانون لأنه مرّ بكافة مراحله، ودولة القانون تعني أنه إذا وضع قانون ولم يعجبك كمواطن أو كصانع قرار، فهل لك الخيار في أن تطبقه أو أن تمتنع عن ذلك ؟ّ!'.

وأشار إلى أنه 'ليس من حق المسؤول اختيار ما يوافق قناعاته من القوانين وترك غيرها، بل ينبغي أن يكون له موقف بمراجعة القانون بالطريقة التي رسمها الدستور'.

وطالب الصحافيين باختيار ممثليهم للبرلمان من أجل إلغاء هذا القانون أو تعديله.

وأضاف: 'لقد وجدتها من عظام الأمور أن أوقّع على بيان يعارض هذا القانون ومن ثم أكون في موقع المسؤوليّة'، مؤكدا نيّته دعم الأسرة الصحفيّة.

وتابع النسور: 'سوف نطبق هذا القانون بأقصى درجات حسن النيّة، لأن القانون الواحد يستطيع المتقصّد أن يستغله كما يستطيع حسن النيّة أن يطبّق رؤيته عبر التفسير'.

ودعا النسور إلى احترام كرامات الناس وسمعتهم، وقال 'لقد اتهم أناس باللصوصيّة وأناس بالجاسوسيّة وغير ذلك من اتهامات.. ومن يريد الإعلام الأسود فليتفضل'.

وقال: 'إن خصومكم هم من يطيحون كل بارز في هذا البلد، وهم الذين أدوا للتعرّض لحريّتكم، فخصومكم هم أولئك الذين يتكئون على الشخصيّات المحترمة.. لا تحموهم'.

وأضاف: 'إن من يسجل يستطيع المطالبة بالحماية، ولكن من يمتنع عن التسجيل، فكيف سيطالب بهذه الحماية'، مطالباً الأسرة الصحافيّة بممارسة الرقابة الذاتيّة وعزل المواقع التي تسيء للآخرين.

وفي إجابته على سؤال للزميلة غادة الشيخ والمحامي محمد عوّاد حول نشطاء الحراك المعتقلين الذين تدهورت حالتهم الصحيّة إثر إضرابهم عن الطعام، اكتفى النسور بالقول: 'بإذن الله تعالى سيكون هناك في الأردن أوكسجين جديد وشمس جديدة'.

وفور مغادرته أعلن الصحافيون استمرارهم بالعصيان الالكتروني ورفضهم للتسجيل، منوهين في ذات السياق إلى أنهم سيستمرون في فعاليّاتهم التصعيديّة التي ستأخذ أشكالا أخرى إثر الضغوط التي تمّت ممارستها على صاحب قطعة الأرض التي نصب عليها الصحافيون خيمة اعتصامهم المفتوح، حيث حملت هذه الضغوط صاحب الأرض على التلويح برفع دعوى قضائية لدى المدعي العام، ما يجعل الصحافيون ملزمون بإنهاء الاعتصام ومواصلة فعاليّاتهم بطرق ووسائل أخرى.

ومن جانبه أكد الزميل باسل العكور أن هذه الزيارة تؤكد حضور الصحافيين وقدرتهم على فرض إرادتهم على كل السلطات.

وأضاف: 'اليوم يأتي رئيس الوزراء ووزير إعلامه الذي وضع هذا التشريع العرفي إلى خيمة الاعتصام التي تمثل الشرعيّة'.

وتابع: 'إذا قمنا بإزالة هذه الخيمة اليوم فإن ذلك لا يعني أنها لن تعود.. مشكلتنا أن صاحب الأرض هو الذي يطلب إزالة الخيمة الآن، وقد لوّح بتحريك دعوى قضائية ضدنا.. وهذه الخيمة سوف تعود فور وجود قطعة أرض بديلة'.

وشدّد على أنه لا توجد أية علاقة بين زيارة الرئيس وإزالة خيمة الاعتصام ارتباطا بموقف صاحب الأرض.

وأكد أن 'الجسم التنظيمي الذي يخوض هذه المعركة الطاحنة ضد سلطة غاشمة وحكومة عرفية لن يزول، بل سيتم تطويره الى اتحاد او نقابة'.

وحذر العكور من الترخيص باعتباره انحياز ضد الذات، منتقدا في ذات السياق تخلّي نقابة الصحافيين عن واجبها ومسؤوليّاتها تجاه مهنة الصحافة.

وقال العكور: 'إذا اعتبرنا هذه الزيارة نهاية المعركة نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا بحق أنفسنا، ولا بد أن نستمر في مناهضة هذا التشريع، والتاريخ سيسجل أننا مكثنا في هذا المكان 35 يوما، وأن زيارة بروتوكولية كهذه لن توقف مناهضة التشريع العرفي'.