تحولت سهرة سياسية في صالون البرلماني الأردني البارز خليل عطية إلى حوار سياسي صاخب ناقش الملف الأكثر إثارة للجدل في الأردن مرحليا وهو مقاطعة الإسلاميين للإنتخابات.

وحصلت هذه المناقشة في السهرة السياسية على شرف رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة وبحضور قطبين بارزين في الحركة الإسلامية هما الشيخ زكي بني إرشيد نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين وعلي أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي.


وشارك في الحوار الساخن الذي إنتهى بتقديم مبادرة على مقاس الموجودين وقادة الحركة الإسلامية نخبة من السياسيين والإعلاميين بينهم وزير البرلمان في عهد الخصاونة حيا القرالة.


وبعد نحو ثلاث ساعات من السجال والنقاش بازمة مقاطعة الإنتخابات وأبعادها على مستقبل الأردن في ظل الوضع الإقليمي الحساس وصل الشيخ ابو السكر الى نقطة فض الاشتباك او الخلاصة كما وصفها عندما اقترح في اللحظات الأخيرة آخر عروض الاسلاميين.


ابو السكر استمع الى وجهات نظر متعددة تستفسر عن سر تشدد الحركة الاسلامية فيما يتعلق بمقاطعة الإنتخابات , الأمر الذي دفعه الى تقديم اعلان جديد على النحو التالي : سنصفق للبرلمان المقبل وسنعلن دعمنا له وسنعترف بمدخلاته وبنتائج الانتخابات التي نقاطعها في حالة الإعلان عن الإلتزام بجدول الإصلاح السياسي الحقيقي وإجراء تعديلات دستورية ضامنة له .



شرح ابو السكر: وجودنا في البرلمان بحد ذاته ليس هدفا فغايتنا الصلاح والإصلاح , ومشاركتنا في الإنتخابات ليست بدورها هدفا وما نبغي بعد وجه الله الا صلاح البلاد وعليه سنؤيد البرلمان المقبل المنتخب على قاعدة الصوت الواحد اذا ما تعهد النظام باصلاح حقيقي مع جدول زمني بتعديلات دستورية.


بالنسبة لأبو السكر من الضروري التاكيد على أن مقاطعة الانتخاب بحد ذاتها وسيلة للتعبير عن الاحتجاج على غياب وعرقلة الاصلاح ومستعدون لتاييد الانتخابات والبرلمان ودعمهما حتى بدون المشاركة اذا ما تجاوزنا محطة خطاب رسمي ينطوي على مصداقية في مجال الاصلاح.


لاحقا طرح على الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد اكثر من سؤال بعنوان كيف نتأكد من عدم وجود مبادرات تنهي حالة الازمة الحالية ؟


هنا حصريا لمعت عينا بني إرشيد وهو يقترح بما وصفه بحل ممكن قوامه تاجيل الانتخابات الحالية واعادة البرلمان السابق بالنتيجة والانتقال فورا الى طاولة البحث عن توافق وطني.


اوضح إرشيد بان كلفة إنتخابات تنظم بدون توافق وطني على البلاد وخيمة قياسا بمراجعة السلطة والنظام للوضع الحالي والعودة للنقطة الاساسية بعنوان توافق وطني موضحا بان الاسلاميين يعلمون مسبقا متطلبات وشروط التوافق الوطني التي تعني أول ما تعنيه اخذ كل وجهات النظر لجميع اطياف المجتمع والوطن بالاعتبار بما في ذلك وجهة نظر النظام.

... بدت العبارة اقرب الى مبادرة في اللحظة الاخيرة يطرحها الشيخ ارشيد الذي ابدى فورا لتاكيد المقترح استعداده ورفاقه لتبني المسألة ونقلها الى مؤسسات الحركة الاسلامية اذا ما رأى المتواجدون في الحوار ذلك.

هنا حصريا كرر المضيف خليل عطية على الاسلاميين السؤال عن جدية مبادرتهم اذا ما نقلت خارج صالونه السياسي فجاء الجواب بالايجاب في الوقت الذي طرح فيه احد الحضور اشكالية دستورية لها علاقة بكيفية اعادة برلمان تم حله بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

الجواب الفني جاء على لسان الشيخ ابو السكر الذي لفت الانظار الى القاعدة الدستورية المعدلة الجديدة والتي تقول بعدم دستورية اي قرار بحل البرلمان مرتين لنفس السبب.

واوضح ابو السكر: برلمان 2007 تم حله , وكذلك برلمان 2010 والدستور بعد التعديلات لا يجيز حل البرلمان مرتين متتاليتين لنفس السبب, ويشترط وجود سبب واضح في الارادة التي تصدر لحل البرلمان.

في الحالة الاخيرة – يضيف ابو السكر- صدرت ارادة ملكية بحل البرلمان بدون التسبيب الأمر الذي يعني بان قرار حل البرلمان الاخير غير دستوري ويمكن الطعن به وبهذه الحالة نجد طريقا نحو العودة لما قبل حل البرلمان والانتقال لمستوى التوافق الوطني.

الفكرة بدت منطقية لكن الحضور انتقلوا الى البحث عن وسيلة دستورية تمكن مبادرة من هذا النوع من الولادة فعلا فتمت الاشارة الى المحكمة الدستورية التي شكلت مؤخرا والتي لا يمكن سؤالها عمليا بشكل فردي انما تسال من خلال البرلمان اومجلس الوزراء, الامر الذي يعني تلقائيا اذا تجاوب النظام السياسي مع هذه المبادرة لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية وصدور فتوى منها تؤكد عدم دستورية قرار حل البرلمان الاخير, الامر الذي سيفضي الى النتيجة التي يتحدث عنها الشيخان ابو السكر وارشيد.

المضيف عطية بدا متحمسا لنقل هذا المقترح كمخرج للأزمة بعدما إنتقد دورهم في عدم إظهار المرونة اللازمة للخروج من المأزق الحالي على شكل مبادرة خارج اللقاء تحتاج لدعم الجميع مما دفع الضيف الأبرز رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة لابداء ملاحظات لا تعاكس هذا الاتجاه مؤكدا من جانبه قناعته التامة بحساسية انتخابات عامة خالية من التوافق الوطني.

وخلال النقاش سئل الرئيس الخصاونة عما اذا كان يفكر بترشيح نفسه للانتخابات فاكد الرجل بانه ليس معنيا بالامر مشيرا لان حكومته تقدمت بمشروع قانون الصوتين الانتخابيين وليس من اللائق احتراما لهذا المشروع ان يرشح نفسه شخصيا في هذه الانتخابات مشددا على انه لا يمنع ولا يدفع احد لترشيح نفسه.

وجهة نظر الخصاونة برزت عندما وجه عضو لجنة الحوار الوطني الدكتور عمر الجازي ملاحظة مباشرة للشيخين ابو السكر وارشيد حول خذلان الاسلاميين لحكومة الخصاونة ولمشروع الصوتين.

الجازي اعتبر ان عدم موافقة الاسلاميين على الصوتين في عهد حكومة الخصاونة دفع الجميع للازمة الحالية وعنوانها الصوت الواحد وطالب بتفسير لموقف الاسلاميين هذا.

بطبيعة الحال قدم الاسلاميون في الجلسة بعض الذرائع التي لم تبو مقنعة فيما ادلى الخصاون بمداخلة تؤيد بكل الاحوال التوافق الوطني وتحذر من حساسية المرحلة والاقليم والظرف الاقتصادي والاجتماعي مشيرا لان فكرة مشروع الصوتين كان يمكن ان تحصل على دفعة قوية لو لم يرفضها الاسلاميون بشكل غير مبرر.

الخصاونة تحدث عن فكرة الصوتين باعتبارها محور عملية اصلاح مبدئية واولية كان يمكن ان يترتب عليها خطوات لاحقة مستقبلا لوعبرت مشيرا لانه يعرف مسبقا بان هذا المشروع لم يكن ليحقق الاصلاح المنشود لكنه كان خطوة يمكن البناء عليها معتبرا بان بعض الاشياء باتت اساسية ومنها القناعة بان الاصلاح يعبر عن مصلحة للجميع ففيه مصلحة للوطن وللشعب وللنظام ايضا , ومن بينها القناعة بان استمرار ادارة الامور على مستوى الدولة بالطريقة السابقة لم يعد ممكنا حاثا على الاستدراك وبناء اساس لتوافق وطني يصون الجبهة الداخلية.


قبل ذلك طرح احد الحضور في الجلسة سؤالا حول اقلاق الاردنيين وتخويف النظام من الوطن البديل لو فاز الاسلاميون بالانتخابات وهو أمر اعتبره الشيخ ارشيد فزاعة دائمة تستخدم لاعاقة الاصلاح وقال : هذه اسطوانة سمعناها في الماضي ونسمعها الان والهدف منها واضح عبر ترديدها في اوساط الاعلام وكتاب التدخل السريع.

وبرزت في هذه المساحة وجهة نظر اضافية للخصاونة الذي يوافق على اعتبار قصة الوطن البديل مجرد فزاعة حيث اشار الى ان الاردن كان مرتبطا في الماضي بالضفة الغربية ولم يتحقق الوطن البديل وقتها فعلى اي اساس يتحقق اليوم.


لاحقا اوضح الخصاونة لـ(القدس العربي) بانه يشعر بالقلق احيانا من التصعيد العبثي للخلافات والتباينات على قضايا داخلية ومحلية فيما ينسى المتجادلون هنا المسالة الواضحة وهي اسرائيل التي يرى الخصاونة انها لم تتخلص من اطماعها التوسعية في شرق الاردن وانها طرف مستفيد من اي فتنة لا سمح الله او قلق او اضطراب في نسيج الشعب الاردني.

وكان الخصاونة قد قدم رؤية تندد بكذبة الوطن البديل عبر عدة محاضرات وخطابات القاها في عدة مناسبات.



بسام بدارين / القدس العربي