أصدرت الجبهة الوطنية للاصلاح بيانا تؤكد فيه تصميمها على توحيد الحراكات السلمية و تطالب بكف يد الأجهزة الامنية عنها و اطلاق سراح قياداتها كما تؤكد موقفها من مقاطعة الانتخابات و تاليا نص البيان:



تسجل الجبهة الوطنية للأصلاح اعتزازها بالتجربة الأصلاحية الشعبية الأردنية وخصوصيتها التي امتازت بالسلمية والتجاوب مع كل المبادرات الطيبة ، ورفضها لكافة السياسات والأجراءات التي تتعارض وآمال الشعب الاردني وتطلعاته الموصوله من اجل الأصلاح الحقيقي .

و اذ تؤكد الجبهة تصميمها على توحيد الحراكات الشعبية السلمية ضمن اطار الجبهة الوطنية للأصلاح بما يضمن استمرارية نمو تلك الحراكات . كما تطالب الجبهة بكف يد الأجهزه الأمنيه عن تلك الحراكات واطلاق سراح قياداتها المعتقلة حتى الآن دون وجه حق .

ان الجبهة الوطنية للأصلاح وهي تعيد تأكيد موقفها المعلن من مقاطعة الأنتخابات النيابية المقبلة ، فإنها تفعل ذلك ليس من منطلق التشبث بمواقف عدميه ، ولكن بسبب فرض قانون الأنتخاب الجائر و وجود مؤشرات كافيه على بداية تدخل جهات رسمية في الانتخابات النيابية المقبلة والتأثير بالتالي على نتائجها . والجبهة ، بذلك ، ترفض كافة الدعوات الرسمية للتخفيف من مقاطعتها كما تناشد جميع القوى الوطنية بمقاطعة الأنتخابات النيابية ترشيحاً وانتخاباً حتى لا يتم استعمال مساهمتها لأضفاء شرعية على عملية انتخابات بائسة ومشكوك في الظروف والنوايا المحيطة بها .

وأخيراً ، فإن الاعتراض بالهمس الذي تمارسه الحكومة في التعبير عن مواقفها من قوانين الأصلاح المتعلقة بالأنتخاب وحرية التعبير والحلول المطروحة للمشاكل الاقتصادية هو أمر لا يبعث على التفاؤل ، ويفتح الباب واسعاً أمام الحكومة لأتخاذ مواقف وسياسات هلامية تتناقض ومطالب الشعب الأردني في الأصلاح الأقتصادي ورفضه الخيارات المستحيلة التي تطرحها الحكومة وتضع بموجبها الشعب الاردني امام خيارين احلاهما مُر ، في حين ان البدائل الحقيقية تتمثل بمحاربة الفساد وخفض النفقات العامة واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والابتعاد عن سياسة الاعتماد على جيب المواطن لحل مشاكل البلد الاقتصادية .


الجبهة الوطنية للأصلاح