إنني ادعو موقع كل الاردن ومن خلال رئيس التحرير بالدعوة الجادة الى دولة الرئيس الى استصدار تعليمات صارمة وتحت طائلة العقوبات المالية المشددة بالاءضافة الى حد إلغاء حق المرشح المخالف في ترشحه وذلك بعدم السماح بإعلان الترشيح او بالدعاية الانتخابية اوباليافطات الا من خلال الوسائل والاماكن التالية :
1- الصحف المحلية
2- المواقع الالكترونية
3- المحطات التلفزيونية
4- المركز الانتخابي
وبناءّ على ذلك يجري المنع التام برفع اليافطات عل الشوارع الرئيسية والفرعية منها وعدم إلصاق البيانات على الجدران وامدة الكهرباء وإشارات المرور وعدم تشويه المحلات وواجهات المؤسسات العامة والخاصة بما فيها المركبات العامة والخاصة وخاصة ان وقت الانتخابات ستكون في ايام عاصفة وماطرة وستكون النتائج كالاتي :
1- المحافظةعلى النظافةوسلامة البيئة
2- بقاءإشارات المرور نظيفة وسليمة
3- التقليل والحدّ من استعمال المال السياسي لاْن وسائل الدعاية ستكون متشابهة الى حد بعيد بين المرشح الفقير والمرشح المليء ويبقى الناخب هو الفصل دون اي تأثير اعلامي عليه ويضاف لكل ما جاء تحديد سقف مالي لنفقات الدعاية الانتخابية
اعود واناشد هذا الموقع بتبني جميع هذه المقترحات ومناشدة باقي المواقع بذلك ثم الطلب من الهيئة المستقلة لدراسة الموضوع رأفة بهذا البلد وهذا الشعب الغلبان وللعلم فهذا ما يجري في بريطانيا في الانتخابات البرلمانية

"3- التقليل والحدّ من استعمال المال السياسي""...كثر الحديث عن المال السياسي،فأصبح من دعى ثلاثة على غداء، متهم ياستعمال المال السياسي،فهل هذا هو المال السياسي الخطر على الأردن؟؟ أعتقد ان المال السياسي الخطر هو المال الموجه من جهات او أناس يستعملون هذا المال للسيطرة على قرارات البلد،سواء من خلال مجلس النواب أو وزراء أو مسؤولين،يتم إيصاله الى هذه المواقع بهذا المال...والحديث واسع بهذا الموضوع، فلا يمكن ان نعتبر يافطات وضعت على اعمدة او اشاران او او ...الخ لها علاقة بالمال السياسي. كما اعتقد ان من الواجب الحذر والتحذير من أناس موجهين لركوب قارب المسؤولية، لهم علاقات وارتباطات مع أصحاب مصالح بالسيطرة على قرار الدولة باتجاهات معينة،خاصة الخارجية منها،وكشف الستور،وهنا دور الصحافة الحرة،سواء المقروءة او المسموعة،الورقية منها والالكترونية،وليبذل كل منا طاقته(أي اقصى ما يمكن) في بناء البلد ومنع المتسلقين،ولكن بدون تجن أو اتهام لا اصل له ...تحياتي للخبير