أضف إلى المفضلة
الجمعة , 07 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
الأشغال تنثر الملح على طرق تحسباً لحدوث الانجماد رأس منيف تسجل أعلى كمية هطول مطري حتى صباح الجمعة ولي العهد يزور ضريح الملك الحسين في ذكرى يوم الوفاء والبيعة الأردنيون يالمحافظات يتجمعون بمسيرات حاشدة للتعبير عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين - صور 10 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من أمطار المنخفض الأخير غالانت يكشف تفاصيل اغتيال هنية وشكر الأردنيون يتضامنون ضد تهجير الفلسطينيين في مسيرات حاشدة - صور مطالب بإدراج راجب ضمن المدن السياحية العالمية حسان: نستذكر الحسين العظيم وعلى العهد نمضي بقيادة الملك الكيلاني: جاهل من يعتقد أننا نقبل التنازل عن شبر واحد من فلسطين ولي العهد: رحم الله جدي الحسين ونسأله تعالى أن يمد بعمر سيدنا الأمن يحذر: تماسك للثلوج وانزلاقات على طرق الطفيلة والشوبك إعلان نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية الأسبوع القادم وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025 المومني: نمضي بثبات بقيادة الملك على درب التحديث والبناء
بحث
الجمعة , 07 شباط/فبراير 2025


خبراء: نظام "الفردي والزوجي" استهدافا للطبقة الوسطى

31-10-2012 10:39 AM
كل الاردن -
انتقد خبراء اقتصاديون توجه الحكومة لتطبيق نظام تسيير المركبات على الشوارع وفقا لنظام الفردي والزوجي لأنه يضر بالطبقة الوسطى، فيما يرى فيه آخرون حلا لمواجهة أزمة الطاقة.
وقال خبراء اقتصاديون إنّ الطبقة الوسطى (التي تشكل نحو 41 % من المجتمع الأردني) ستكون الأكثر تحملا لتبعات قرار 'تسيير المركبات وفقا لنظام الفردي والزوجي' في حال طبق، فيما الطبقة الغنية (التي تشكل 8.2 % من المجتمع) لن تتأثر 'لأنّ أغلب أسرها تمتلك أكثر من مركبة'، فيما الطبقة الفقيرة (التي تشكل 50.8 %) من المجتمع لن تتأثر أيضا 'بحكم انها اعتادت على استخدام وسائط غير المركبات الخاصة'.
العديد من الخبراء الاقتصاديين انتقدوا التوجه الحكومي واعتبروه غير صائب و'يضر بالطبقة الوسطى'، مع الاشارة الى امكانية اللجوء الى خيارات وبدائل أخرى من شأنها أن لا تشكل عبئا على المواطن، خصوصا في ظل عدم وجود منظومة للنقل العام تقدم خدمة بمستوى مقبول في حال طبق القرار، مؤكدين ضرورة طرح الخيارات والحلول لحل العجز في الموازنة بعيدا عن اللجوء الى جيوب المواطنين الذين يتحملون تبعات السياسات الاقتصادية الخاطئة والمتراكمة للحكومات.
يأتي ذلك في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون آخرون أنّ تطبيق هذه السياسة سيسهم في توفير الطاقة، وسيتوجب على المواطنين البحث عن بدائل أخرى للتنقل.
ويشار هنا الى أنّ دراسة الطبقة الوسطى الأخيرة عن الفترة (2006-2008) أشارت الى أنّ ملكية السيارات الخاصة كأصول تأتي في المرتبة الثانية من الأصول المملوكة من الطبقة الوسطى، حيث يشكل امتلاك السيارات الخاصة في هذه الطبقة 61.4 %.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية سليمان الحافظ، أنّ الحكومة تدرس خيار تطبيق نظام تسيير المركبات في الشوارع وفقا لنظام الفردي والزوجي، والذي يأتي وفق الحافظ 'ضمن التفكير بسلسلة من الاجراءات للحيلولة دون تفاقم العجز في الموازنة لمستويات خطيرة'.
ويطبق القرار في هذه الحالة على 1.185 مليون مركبة مسجلة حاليا في المملكة منها 67 % في عمان، وفق الاحصاءات الرسمية.
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عاكف الزعبي، أنّ الطبقة الوسطى هي الطبقة الأكثر تضررا من هذا القرار، لأن معظم منتمي هذه الطبقة يمتلكون سيارة واحدة، وسيجد أبناء هذه الطبقة صعوبة في التأقلم مع هذا الوضع خصوصا أنّ معظم هذه الطبقة (الزوج والزوجة) يعملان وهما المسؤولان عادة عن توصيل أبنائهما للمدارس.
ويشير الزعبي الى أنه ليس هناك مسار صحيح تسير فيه الحكومات؛ حيث إنّ هناك أزمة في 'إدارة الأزمة' فأي أزمة تحل على جيوب المواطنين وتحديدا الطبقة الوسطى، لأنّ ابناء الطبقة الغنية عادة ما يمتلكون أكثر من سيارة فيما ابناء الطبقة الفقيرة اعتادوا أصلا استخدام الوسائط الأخرى.
ويقول الزعبي إن مثل هذه الخطوة قد تكون 'اضطرارية' في ظل الاستنزاف الكبير في الفاتورة النفطية، والتي تشكل النسبة الأكبر من المستوردات، ما قد يؤثر على الاحتياطي وبالتالي على قيمة الدينار، إلا أنّ هناك بدائل أخرى قد تحل جزءا من المشكلة قبل اللجوء لهذا القرار، كأن يتم فرض رسوم مختلفة على السيارات ذات السعة الكبيرة وتخفيف الإضاءات على الشوارع الخارجية الواصلة بين المدن، إضافة إلى العمل على تخفيف عدد اللاجئين والذين يستهلكون جزءا كبيرا من المحروقات، كما يقترح بأن تدفع العمالة الوافدة بالعملة الصعبة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور هذا القرار 'غير صائب' و'غير مدروس'، حيث إنّ هذا القرار يتخذ في الدول التي يكون فيها استخدام السيارة الخاصة للرفاه والتي يتوفر فيها وسائط نقل عام جيدة والتي لديها ثقافة الـ 'car pooling' النقل الجماعي.
ويعتقد منصور أنّ السياسات التقشفية التي تنادي بها الحكومة لا بدّ أن تقوم بها هي وليس المواطن، مشيرا الى أن الحكومة تحصر حلول العجز في الموازنة في قطاع الطاقة وليس بأوجه إنفاقها الأخرى.
ويشير منصور الى أنّ 'الفردي والزوجي' يعني أنّ المواطن سيضطر الى استخدام 'التكسي'، وبالتالي فإنّ استخدام المحروقات سيكون نفسه لا بل سيزيد على المواطن تكاليف اضافية يدفعها كرسوم للحكومة وربح للتاكسي، أي 'زيادة الجباية دون تخفيض الاستهلاك'.
ومع ذلك فإنّ أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري بدا مقتنعا بفكرة 'الزوجي والفردي'، حيث يرى بأنه صعب التطبيق في البداية إلا أنه يوفر الكثير من استهلاك الطاقة المباشر وغير المباشر خصوصا في ظل الازدحامات الحاصلة حاليا.
ويقترح الحموري أن يكون 'النقل الجماعي الخاص' car pooling أحد الحلول التي يلجأ لها المجتمع في هذه الحالة، في ظل عدم توفر نقل عام جيد.
ويشار هنا إلى أنّ عدد وسائط النقل العام تقدر بـ 35.251 ألف مركبة، بدون احتساب تكسي المطار والتكسي الفندقي والسيارات التي تخدم المعابر والجسور.
ويقسم هذا العدد على وسائط النقل الداخلي التي تعمل داخل محافظة معينة، والتي تبلغ 7222 مركبة، موزعة على 3728 سيارة ركوب صغيرة 'سرافيس'، و2864 حافلة متوسطة 'كوستر'، و630 حافلة كبيرة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن أعداد المركبات الرئيسية التي تربط محافظات ببعضها يبلغ 2630 مركبة، منها 586 مركبة ركوب صغيرة، و1277 حافلة متوسطة، و767 حافلة كبيرة.
يشار إلى أن مجموع حركات النقل في عمان، تصل إلى 400 ألف حركة يوميا، حصة المتكاملة منها 150 ألف مواطن، فيما تتوزع 150 ألفا على مستخدمي التاكسي والسرافيس، ويتبقى 100 ألف مواطن يستخدمون السيارات الخصوصية، بأجرة وهي طريقة غير قانونية.

الغد/سماح بيبرس
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-10-2012 11:01 AM

لا يوجد شىء اسمه طبقة وسطى في الاردن. هناك طبقتين فقراء و ...

2) تعليق بواسطة :
31-10-2012 11:06 AM

This will be workable only in state whith modern public transportation and this dos not exist in Jordan . In Jordan there is no tram, underground or train, even the project of the expres bus in Amman was a big action of corrapation

3) تعليق بواسطة :
31-10-2012 11:16 AM

المشكله هي ان الغالبيه من الناس مصالحهم في عمان والحل يكمن في تشجيع الناس في الاقامه كلا حسب منطقته

من اقامة المشاريع والخدمات الصحيه المتميزه في المستشفيات والعيادات

وكذالك تصاديق المعاملات من الدوائر والوزارات بحيث تصدق داخل المحافظه

وكذالك تفعيل دور البنوك والعاملات التجاريه والاستيراد

وكذالك فتح فروع للشركات في المحافظات والوكلاء بحيث تكون جميع الامور داخل المحافظه متكامله الى حد يجعل المواطن لايذهب للعاصمه من اجل هذه الامور لانني في الحقيقه ما لمسته

هو ان كل شيء في عمان وبقية المناطق وخاصة الجنوب الكل يشكي من نقص الخدمات واعتقد ان هذا الحل ممكن ان يكون احد الحلول

4) تعليق بواسطة :
31-10-2012 11:37 AM

تخفيف عدد اللاجئين الذين يستهلكون جزءا كبيرا من المحروقات....

5) تعليق بواسطة :
31-10-2012 11:38 AM

يوجد طبقه واحده الفقيرة لا يوجد وسطى المستفيد اصحاب التاكسي في النهايه الغني لا يتأثرمن القرار لان لديه العديد من اليسارات الحكومه تبدء بنفسها السيارات مع معظم الموظفين تجوب الشوارع وغيرها من القطاعات المدنيه والعسكريه لا يوجد عندنا مواصلات

6) تعليق بواسطة :
31-10-2012 12:21 PM

لكل جواد كبوة ولكل حكومة عقطة .. (عقطة في الزمخشري : رفسة مهلكة)بس هاي الحكومة لها عدة عقطات (رفسات مهلكة).. ما حدا يمشي من وراها ولا معاها ديروا بالكو يا ناس

7) تعليق بواسطة :
31-10-2012 12:38 PM

اول الخير $$$$ قطرة فى جيوب الفاسدين

8) تعليق بواسطة :
31-10-2012 01:07 PM

والله لو صار تطبيق اني لاكون اول المخالفين و مش رح ارد خلي الي طلع القرار هو يوقف على الشارع يستنى تكسي ولا باص

البلد ماكله هواء جمرك بالعلالي و ظرائب و رسوم و بنزين غالي و بيجي كمان يتحكموا متى الواحد يطلع بسيارته يوم اه و يوم لا خاصه داخلين على الشتاء و البرد اروح اطلع مواصلات قال بتعرفوا مهو انا شاري السيارة و ماخذ قرض و بدفع حقها من حبات عيوني عشان يتحكموا متى اطلع فيها على اساس انهم دافعين حقها

قاعدين بدزوا بالشعب دز على المشاكل بدزوا بالشعب دز على الربيع الاردني الي شكله خلص قرب

9) تعليق بواسطة :
31-10-2012 01:27 PM

للاسف يا دولة الرئيس كل قرار تتخذه من بداية استلامك للحكومه يشكل صدمة للشعب والمواطنين كنا نتوقع منك غير ذلك اريد ان اذكرك يبدو انك نسيت انك حكومه انتقالية اي مؤقته لحين اجراء الانتخابات فلا تسترسل كثيرا ارجوك يعني بالعاميه وحدالله شوي كان عندنا نظرة ننظر فيها لك كبيرة لكن بعد هذه القرارات للاسف خاب ظننا

10) تعليق بواسطة :
31-10-2012 02:31 PM

نعتذر

11) تعليق بواسطة :
31-10-2012 02:35 PM

اولا المشكله محلوله بندبر نمره ثانيه وبنغيرهاكل يوم

قد لايعرف الكثير الهدف من وراء هذا القرار ليس لتخفيف الازمه او الترشيد في الطاقه وانما الهدف منه خلق مخالفات جديده ومبررات اخرى لجمع اكبر عدد من المخالفات الهدف منه مادي فقط لاغير وخصوصا ان المخالفات سوف تكون بالاف وعد يا عداد كل قرارات الدوله هدفها جمع المال الله لا يربحكم

12) تعليق بواسطة :
31-10-2012 03:48 PM

يتوجب تخفيض رسوم الترخيص والتامين الى النصف اذا في عداله

13) تعليق بواسطة :
31-10-2012 03:49 PM

نعتذر

14) تعليق بواسطة :
31-10-2012 05:01 PM

تعددت الوظائف في الاردن بعد حرب الخليج واصبح هناك مهن جديده تعتمد على المواصلات بشكل يومي منها الخدمات للمنازل و منها الطلبات الى الشركات .. الشركات يتعدد افرعها و هناك معاملات يجب على افرادها توصيلها يدويا من و الى الافرع الي الفرع المركزي للشركه .. الكثير من المهن لا تعد ولاتحصى.. المختصر من القرار انه (البد في البيت) اذا قرار كهذا يعني لا تذهب للعمل و العمل هو الرزق و عجله الرزق تدور من مكان ا...
لى اخر و الجلوس في المنزل لا يجلب الرزق سوف يتاثر السوق و التجاره و حركه المال في البلد .. عفوا هذا قرار سوف يجلس الكثير عن العمل و يجلب البطاله و هو بالتالي سوف يمكن الطبقه الغنيه بتواجد اكثر لانها سوف تسيطر اكثر واكثر لانها تملك سيارات فارهه بآرقام فارهه و متعدده منها الزوجي و الفردي اذا اين كلام لا مس للطبقات الفقيره و المتوسطه؟؟؟ .. لكي الله ايها الطبقه الكادحه

15) تعليق بواسطة :
31-10-2012 05:25 PM

لو قمنا بتوزيع الاستهلاك الشهري من الوقود لسيارة واحدة من سيارات الحكومة ذات الدفع الرباعي على سيارات متوسطة، ما هو عدد السيارات المتوسطة التي يمكننا أن نبقيها عاملة طوال الشهر؟

16) تعليق بواسطة :
31-10-2012 08:54 PM

رافض رافض رافض وراح استخدمها كل يوم

17) تعليق بواسطة :
29-09-2016 10:41 AM

هذا القرار يدفع به اصحاب شركات التامين وهم اكثر تنفذا من اصحاب القرار
ثانيا كيف يدفع المواطن ضرائب وجمارك اكثر من ثمن السياره على شيء لا يستفيد منه
وهذا وضحك واحتقار للمواطن المنهوب ولا يقدم له شيء
ثالثا اوقفوا السفرات وشمات الهوا بتوفرو اكثر من كل الشعب
رابعا الاستثناء اينما ورد لا يعود للقرار قيمه ولن يطبق
خامسا الاحساس واضح بان بذلك نهب واغتصاب وامتهان للكرامه مهما كان المبرر الواهي
سادسا اين اموال القروض والخصخصه لبناء بنيه تحتيه للنقل واين عوائد الجمارك والضرائب و

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012