منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال ولايته الرئاسية الأولى حتى الآن عفوا رئاسيا لـ 22 شخصا وحجبه عن 1019 آخرين، ليكون بذلك قد منح عفوا واحدا من بين كل حوالي 50 طلبا تم رفعها إليه بعد دراستها من قبل وزارة العدل، مما يجعله من بين الرؤساء الأمريكيين المقلين في منحهم للعفو الرئاسي.
وذكر موقع 'برو-بابليكا'، المتخصص في التحقيقات الصحفية التي تخدم الصالح العام، في دراسة أجراها في هذا الصدد أن رونالد ريجان منح عفوا واحدا من بين كل 3 حالات، و جورج بوش الأب عفوا واحدا من بين كل 16 حالة، وبيل كلينتون عفوا واحدا من بين كل 8 حالات، وجورج بوش الابن عفوا واحدا من بين كل 33 حالة.. وذلك عن نفس المدة التي قضاها أوباما في الرئاسة.
وأوضحت الدراسة أن أوباما كان مقلا جدا من إصدار أوامر لتخفيف العقوبة أو الإفراج المبكر عمن لازالوا يقضون عقوبة السجن الفيدرالي، حيث أصدر أمرا رئاسيا واحدا بتخفيف العقوبة في حالة واحدة فقط، وكانت لامرأة مصابة بحالة لوكيميا متقدمة تولى التوصية بشأنها سيناتور إلينوي ديك دوربين.
ووافق ريجان وبيل كلينتون على حالة واحدة لتخفيف العقوبة أو الإفراج المبكر من بين كل 100 حالة، بينما وافق جورج بوش الابن على حالة واحدة من بين كل ألف حالة، أما أوباما فقد وافق على حالة واحدة من بين كل 5 آلاف حالة.
ويمنح الدستور الرئيس الأمريكي سلطة العفو عن أفراد متورطين بارتكاب جرائم فيدرالية، وبرغم أن هذا العفو لا يمحو الإدانة، فإنه يمكن أن يعيد لمن يتم العفو عنه كامل حقوقه في التصويت، وحيازة الأسلحة النارية، والحصول على التراخيص التجارية، فضلا عن رفع القيود التي تحول دون شغله وظائف معينة وحق التبني.. والعفو يعني ببساطة منح من يحصل عليه فرصة لبداية جديدة.