قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة موقعة ومتوقعة لهذا العام يبلغ 2ر365 مليون دولار لن تكفي لتغطية 12 بالمائة من العجز في دعم المحروقات وقيمته 3 مليار دولار.
وأضاف في حوار مع المواطنين على الموقع الالكتروني لمديرية الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء ان الحكومة اثبتت كفاءة وقدرة عالية وفاعلية في مجال إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وردت في البرنامج التنموي التنفيذي، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة نسبة وحجم المنح الموجهة لدعم الخزينة.
وأضاف أن بعض هذه المنح سيتم تحويل قسم منها هذا العام والقسم المتبقي خلال العاميين القادمين، مشيرا الى ان مجموع المبالغ التي ستحول الى حساب الخزينة قبل نهاية هذا العام 350 مليون دولار (جزء منها من اتفاقيات تم توقيعها في الاعوام الماضية) حيث ستعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة، في ظل ارتفاع حجم التمويل المطلوب لكلف دعم المحروقات والكهرباء الذي تجاوز مبلغ 3 مليار دولار ولن تكفي هذه المنح لتغطيته.
وأكد أن الوزارة نجحت في إيجاد حوار بناء مع الدول والجهات الأجنبية المانحة مما مكنها من تفهم أفضل لأولويات المملكة التنموية وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن.
وأعلن عن اطلاق نظام إلكتروني كأداة لتعزيز الشفافية ولتتضمن معلومات حول المشاريع والبرامج التنموية الممولة من خلال المساعدات الخارجية على موقع الوزارة الالكتروني وبدعم من قبل المفوضية الأوروبية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن بهدف تحقيق الشفافية وضمان دقة المعلومات حول حسن إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في البرنامج التنفيذي التنموي لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطني.
وعرض حسان المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن والتي تشمل المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتشكل ما نسبته حوالي 40 -50 بالمائة من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنوياً وهي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة.
وبين ان الجهات المانحة الرئيسية تضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في شهر كانون أول من كل عام، كما تقدم المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين (2-3) دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية خلال شهر كانون أول من كل عام، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة، بالإضافة الى أن اليابان تقدم المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة.
وحول المنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وهي التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على أولويات الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية المنسجمة مع البرنامج التنموي التنفيذي.
واضاف حسان انه تتم إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
وبين ان الجهات المانحة تشترط بعض الجهات المانحة أن يتم فتح حساب في البنك المركزي لهذا النوع من المنح باسم المشروع للصرف على البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذه المنح. كما يتم تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال هذا النوع من المنح بالتعاون ما بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الاردنية المعنية بهذه المشاريع.
وحول المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية وهي المنح التي تقدم من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية (الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.
وتخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.

(بترا)