دعت المعارضة الكويتية مؤيديها إلى مسيرة كبرى ليل اليوم الأحد، في وسط العاصمة، احتجاجاً على تعديل قانون الانتخاب ومطالبة الأمير الشيخ صباح الأحمد بسحبه وإجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) على أساس القانون السابق الصدر عن البرلمان عام 2006 وترددت معلومات عن وساطات تبذل لترتيب لقاء بين الأمير ورموز المعارضة للتوسط إلى حل ينهي الاختناق الحالي.

في موازاة ذلك، ما زال الإقبال ضعيفاً جداً على الترشح للانتخابات التي حدد مطلع الشهر المقبل موعداً لها. وبلغ عدد المرشحين نحو 55، بينهم امرأة وغالبيتهم من نواب سابقين محسوبين على السلطة. وسيستمر باب الترشيح مفتوحاً حتى يوم الجمعة، لكن من المشكوك فيه أن يترشح محسوبون على أي من قوى المعارضة، وحتى من المستقلين، ما لم يعاد النظر في تعديل قانون الانتخاب.

وكانت المعارضة أعلنت مقاطعة كاملة للانتخابات ما لم يتم سحب قانون الانتخاب الذي صادق عليه الأمير الشهر الماضي.

وأبلغت المعارضة أمس وزارة الداخلية رسمياً عزمها على تسيير تظاهرات متحركة في بعض شوارع العاصمة، ليلتقي المتظاهرون عند «أبراج الكويت» على شارع الخليج العربي. وكانت الداخلية أعلنت تكراراً رفضها لأي مسيرات وعزمها فضها بالقوة، كما حدث خلال «مسيرة كرامة أمة» في 21 من الشهر الماضي وخلال المسيرات العفوية ضد اعتقال قطب المعارضة مسلم البراك ليل الأربعاء الماضي. وفي الحالتين وقعت أعمال عنف واحتكاك واستخدمت قوى الأمن الهراوات والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المسيرات.

وتقول وزارة الداخلية إنها تسمح بالتظاهر فقط في «ساحة الإرادة» الواقعة قبالة مجلس الأمة، ولا تسمح بغير ذلك لأنه يخالف القانون. لكن المعارضة تعتبر أنه لا يوجد تشريع كويتي يمنع المسيرات.

وأفادت معلومات صحافية بأن السلطات الكويتية قد تستعين بالجيش لمنع تظاهرة للمعارضة. ونقل عن مصدر أمني مسؤول أن «وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني». وأضاف المصدر أنه «ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع أي إخلال بالقانون العام».

وعاد أمير الكويت أمس من إجازة في سلطنة عمان كان بدأها يوم عيد الأضحى وتوقف في رحلة العودة في مطار العين، في دولة الإمارات العربية، حيث التقى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونشر ناشطون على الإنترنت أمس معلومات لم تتأكد رسمياً عن وساطات تبذل من أجل إنهاء الاختناق السياسي الحالي. و يتردد أن السلطة ربما تقبل بالتفاوض على قانون الانتخاب، لكن المعارضة تشترط سحب القانون الأخير وإجراء الانتخابات على أساس القانون الأصلي، ثم معالجة أي اقتراح تريده السلطة حول قانون الانتخاب برلمانياً.

لكن الآمال بالحل تتراجع مع اقتراب موعد الاقتراع. وقال معارضون إنهم يتوقعون أن تحدد السلطة موقفها بعد الاطلاع على حجم التأييد الشعبي لمسيرة «كرامة وطن 2» الليلة.

وقال النائب المعارض خالد شخير المطيري إن أوراقاً جديدة تدرسها المعارضة منها إعلان العصيان المدني العام إذا لم تسفر التظاهرات والندوات السياسية عن تغيير في موقف السلطة.


الحياة اللندنية