يكلف تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء الذين خدموا في الحكومات السابقة زهاء 54 مليون دينار سنوياً، تُدفع من خزينة الدولة، بحسب مختصين.
ويعد أصحاب ألقاب الدولة والمعالي الوحيدين المغردين خارج سرب الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، والمتغلغلين في نظام التقاعد المدني، في حين دخلت القطاعات الرسمية كافة كالأمناء العامين وموظفي الوزارات وأفراد القوات المسلحة منذ سنوات في «الضمان» ضمن أنظمة خاصة.
واستفاد أكثر من 1500 من الوزراء الحاليين والسابقين من الامتيازات التقاعدية في العقود السابقة، بعدما خدموا في 97 حكومة تعاقبت على الحكم منذ تأسيس الدولة.
وحصل الوزراء على التقاعد مقابل خدمة تراوحت أياماً عدة وأسابيع وأشهراً وبضع سنوات، خاصة أن متوسط عمر الحكومات لدينا في الغالب لا يتجاوز العام ونصف العام أحيانا، بينما يُفني الموظفون والعمال أعمارهم في العمل بمتوسط يزيد على عشرين أو ثلاثين عاماً؛ للحصول على تقاعد لا يزيد مقداره على ثلاثمائة دينار!
وغالباً ما تكون أعمار الموظفين والعمال ناهزت الستين عاماً ليحصلوا على التقاعد، في حين أن نظام التقاعد الأبدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عمل محدودة جدا! وهو نظام غير معمول به في أي من دول العالم، إلا في الأردن فحسب.
المراقبون الذين يتبنون فكرة إلغاء تقاعد الوزراء، يؤكدون أنه إذا كانت فكرة إلغاء تقاعد النواب توفر على الموازنة ملايين الدنانير، رغم أن عمر مجلس النواب أربع سنوات شمسية إن لم يحلّ مجلسهم قبل ذلك، فإن إلغاء تقاعد الوزير سيوفر عشرات الملايين من الدنانير على موازنة مهلهلة ذات عجز مالي خيالي.
وقال مقرر اللجنة المالية في المجلس السابق النائب يوسف القرنة: «بحسبة بسيطة، إذا كان لدينا 1500 وزير سابق من الذين خدموا في 97 حكومة مرت على الأردن، فإن التقاعد الذي يبلغ 3000 دينار شهريا يصل الى 4.5 مليون دينار في الشهر؛ ما يعني أن المبلغ الذي تدفعه الخزينة إليهم سنوياً يصل إلى 54 مليون دينار، ناهيك عن عدد من اصحاب المعالي حصل على معلولية، ثم عادوا في الحكومات أعقبت الحكومات التي خدموا بها».
وتساءل القرنة: «ليس من المعقول أن يحصل وزير على راتب تقاعدي أبدي يصل إلى آلاف الدنانير وتأمين صحي نوعي؛ لمجرد أنه أصبح وزيرا في حكومة ما! رغم أن خدمته الفعلية قد لا تتجاوز عدة شهور أحيانا، من هنا أصبح من الواجب إلغاء هذه الامتيازات، إذا كانت الحكومة مصممة على الإصلاح».
وتابع: «على الحكومة أن تبدأ التقشف على نفسها، قبل أية قرارات لرفع الاسعار».
ورأى القرنة أن الجميع يعرفون سرعة تغيير الحكومات الأردنية، فهي لا تدوم أكثر من سنة أو سنتين؛ وبالتالي فإن إبقاء تقاعد الوزراء بشكله الحالي الذي يعطي «الميزة غير العادلة للوزراء»، يشكل إرهاقاً للموازنة.
وعبر عن أسفه لكون الاردن الدولة الوحيدة التي تعطي أيا كان راتبا تقاعديا ضخما؛ لمجرد أنه اشترك في حكومة ما، ولو ليوم واحد؛ ما يشكل حالة استثنائية فيها ظلم وعدم عدالة.
واقترح ضم سنوات الخدمة للوزراء الى سنوات خدمتهم ضمن الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، او العمل في الحكومة؛ كون أن أغلب الوزراء إما قادمون من شركات خاصة، او مسؤولون في المؤسسات الحكومية، وهم منتسبون إلى الضمان الاجتماعي؛ وبالتالي فإن أحدا من المشتغلين في القطاعين لن يخسر جراء انضمامه إلى الحكومة.
وختم مقرر اللجنة المالية السابق في المجلس الأخير المنحل بالقول إن عملية الإصلاح وإنقاذ الموازنة لا تنطبق على النواب وحدهم، فبقاء امتيازات الوزراء فيه استنزاف غير عادل للموازنة القائمة مواردها على الضرائب والمساعدات الأجنبية، وعلى الحكومة أن تبدأ الإصلاح من منطقة «الدوار الرابع»؛ ليحمل العنوان المصداقية المطلوبة، وكي تثبت صدقية توجهاتها في ضبط النفقات العامة التي شملت الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة كافة بعد وصول عجز الموازنة إلى نحو مليار دينار على الأقل.


السبيل