هل هذا الكلام يعفي رئيس الوزراء من المسئوليه وهو صاحب الولايه والمسئول عن تصرفات وزرائه

تعرفت على المرحوم خالد الزعبي وكان مساعد محافظ للكرك عام 1971 وأعتقد لو كان لا يزال على قيد الحياة لرفع عدة دعاوى لكشف زيف الوقائع والظلم الذي وقع علية وهو في دار الحق وليس له أن يرد افتراءات المفترين ولربما كانت دعواه الى المحكمة الدستورية ،،،
لو كنت مطلع أكثر على الوقائع وكوني أعتبره عم عزيز لقمت أنا برفع دعوى للدفاع عنة وسمعته وهو في دار الحق ،،، وأتمنى من محبيه الدفاع عنه اجلاء للحقيقة وتبييض صفحة المرحوم ،،،
أذكر أن قال لي نصيحة وقد كلفته برفع دعوى لدى محكمة العدل العليا وهي (( بعدم معارضة من بيده السيف والقرار ويمكن حل الخلاف ودياً فرفضت وسمى المحكمة بمحكمة الرد وليس العدل العليا في اطار ادارتها في ذلك الوقت وكان رئيسها عبدالله حداد ووزير العدل فارس النابلسي )) وقد اصريت و وكلته في حينها برفع دعوى في اساءة استخدام السلطة والتعسف بها على وزيري الخارجية عبد الاله الخطيب ووزير الأشغال العامة حسني أبو غيدا لقرارهما اقصائي عن موقع مدير الدائرة الفنية في وزارة الخارجية كعقوبة على رفضي الانغماس بشراء سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة بمبلغ تم استدانته على حساب الخزينة بقيمة بمجموع خمسة ملايين دينار بينما طلب المالكين للمنى الساقط امنياً كسفارة والمتهالك انشائياً مبلغ نصف مليون دينار خطياً (( وبما اثار تساؤلات حول فرق المبلغ ولمن سيذهب )) وبما أدى الى الغاء الصفقة واستعادة المبلغ ومحاولة استرضائي بتعييني سفير أو مدير عام أو أمين عام مقابل تغيير موقفي فرفضت وابلغت عبد الاله الخطيب أن ((القانون يحمي الوزراء بموجب قانون محاكمة الوزراء ولا يحمي السفراء أو المدراء العامين )) ،،، و((أن لدي تاريخ ومستقبل أغار عليه ولن أموت بغيض أن أحمل وزر أخطاء وفساد غيري )) وكررت ذلك للمرحوم خالد الزعبي وذكرت له مثل كان أجدادي بحكمتهم وزعامتهم يقولونه ويربوا ذريتهم عليه (( اللي بيقدم أشباه الرجال يؤخروه ))،،، والحمدلله فقد تركت غير آسف عملي في حينها في قطاع حكومي فيه عبدالاله الخطيب وحسني أبو غيدا حيث آثرت أن أبقى رافع الرأس والهامة واقفاً احفظ اسمي وسمعتي وتاريخي ولم ولن يجرؤ من يؤخرني من أشباه الرجال . ولا بد من تأكيد تقدير وثناء رئيس ديوان المحاسبة السابق الدكتور العفيف القادر المتميز عبد الخرابشة نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الحالي على نجاحي وقد دعمني وساعدني في ابطال تلك الصفقة الجائرة بما وفر على خزينتنا حوالي أربعة ملايين ونصف المليون والتي تمت بقرار جريء من نائب ريس الوزراء في حينها الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء الأردن الحالي حيث الغت الحكومة تلك الصفقة المشبوهة وتم اعادة المبلغ المستدان من الضمان الاجتماعي الى خزينة الدولة وقد شكرني في حينها أمين عام وزارة المالية الاستاذ سليمان الحافظ وزير المالية الحالي .
وأرى أن تناغم وجود الشرفاء النزيهين في فريق المفصل الأهم في الادارة الدلة المالية بوجود الدكتور النسور الاستاذ سليمان الحافظ والدكتور عبد الخرابشة تناغم مثمر للدولة وخزينتها .

ارجو من السيد عبد الله الخطيب ان يجيب والا فانه.......

مستعجل, اذا ثبت صحة هذه الرواية فكيف يؤتمن.....على الاشراف على اجراء الانتخابات النيابية؟؟؟؟؟.

لااضن قانونيا او دستوريا اذا تم تكليف احد الوزراء برئاسة مايسمى بمجلس وزراء مصغر يعفي المجلس "المكبر" الاساس ورئيسه من المسؤولية, كما انه ليس هناك ماهو بمسمى مجلس وزراء مصغر.
وثانيا فانه ليس من الجرأة والشجاعة والرجولة التنصل من مسؤولية القرار مع العلم بان الاستاذ معروف هو من كلف المرحوم الدكتر خالد الزعبي برئاسة المجلس المصغر الامر الذي يستلزم الوقوف بكل رجولة امام القضاء والقول نعم انا المسؤول عن القرار وليس الدباس او المرحوم خالد.
اما ثالثا فقد ثبت لي ولكل اردني حر ان مجالس وزرائنا وحكوماتنا شبية بحارة كل مين ايده له اي انه ليس هناك امان او ثقة بين اعضاء الوزراة ولايجب ان يكون اذا كانت الامور تدار بهذا الشكل, ولا يمكن باي حال من الاحوال وبناء على ماقيل من قبل دولة ابوسليمان ان يتم الادعاء بانه تسود مجالس وزرائنا وحكومتنا مايسمى روح الفريق لان ذلك لايتم الا بوجود الثقة والاحترام والصدق والمسؤولية الجمعية وهذا بالطيع معدوم. فانتبهوا ايه الوزراء المحترمون من رؤسائكم. وبناء على ماسبق وليس من قبيل فزعة القربى والعمومة فلا بد من تبرأة ذمة المرحوم الدكتور خالد الزعبي حيث انه من الجبن اتهام الرجل ولو ضمنيا وهو في دار الحق غير قادر على الدفاع عن نفسه. وللكلام بقية مخلوطة بفعل.