زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاحد المحكمة الدستورية والتقى رئيسها طاهر حكمت وأعضاء المحكمة بحضور وزير العدل غالب الزعبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة.
واكد رئيس الوزراء ان المحكمة الدستورية خطوة نوعية على طريق الاصلاح وتعد قفزة كبيرة في الحياة السياسية والتشريع تعزز من صورة الأردن كدولة للقانون وللحريات. كما اكد 'أن المحكمة مستقلة بالكامل ولا تأثير لأحد على قراراتها ولن تتدخل السلطة التنفيذية في قراراتها او اعمالها بأي شكل من الاشكال'، لافتا الى ان المحكمة ترقى لأن تكون سلطة جديدة.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة كجهة قضائية دستورية يقع على عاتقها مهام جسام بموجب التعديلات الدستورية حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة اشكال الدعم والتأييد اللازمين للمحكمة الدستورية في هذه المرحلة التأسيسية لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه وذلك من خلال رفدها باحتياجاتها من الكوادر والمستلزمات اللوجستية.
واوعز رئيس الوزراء الى كل من وزيري العدل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء بالتنسيق والمتابعة مع المحكمة للتعرف على احتياجاتها وتلبيتها بالسرعة القصوى. من جهته اكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان زيارة رئيس الوزراء لها اهمية ودلالة خاصة كون هذه المحكمة تمثل معلما بارزا في طريق الإصلاحات الديمقراطية وخطوة تاريخية كبيرة نحو عصر زاهر من الاداء الديمقراطي في هذا البلد الذي آمن بالديمقراطية منذ اكثر من 90 عاما وتدرج فيه حتى وصل الى هذه المرحلة والتي تعتبر متقدمة في الكثير من المقاييس.
وقال 'ان ما انجزناه في الاردن حتى الآن على صعيد الديمقراطية يعتبر خطوات واسعة نحو الكمال وتعزيز النهج الديمقراطي وإشاعة الديمقراطية التي تستهدف تنمية الانسان وسعادته وتعزيز التوافق والسلم المجتمعي'.
واشار حكمت الى 'ان دور المحكمة يتعدى مسألة مراقبة القوانين والتشريعات فقط وانما مدى ملاءمتها للحاجات التي اوجدت من اجلها'، مؤكدا ان الأهم من النصوص القانونية هو كيفية استجابة القوانين للقيم السائدة في المجتمع وتطور منظومة القيم فيه.
من جهة اخرى ، استقبل رئيس الوزراء في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاحد المديرة التنفيذية لمعهد الصحافة الدولي اليسون ماكينزي والوفد المرافق الذي يزور الاردن لبحث ترتيبات استضافة الاردن للمؤتمر الدولي الثاني والستين للمعهد في شهر ايار المقبل .
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور حول المؤتمر الذي من المنتظر ان تشارك به وفود نحو 65 دولة للبحث في التحديات التي تواجه الاعلام على مستوى العالم. واعربت المديرة التنفيذية لمعهد الصحافة الدولي ومقره في فيينا عن سرورها لعقد هذا المؤتمر في عمان ، مشيرة الى ان الاردن يعد من الدول المتقدمة في مجال الحريات الاعلامية. وتم التطرق خلال اللقاء الى القوانين والتشريعات المتعلقة بالحريات الاعلامية حيث اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون المطبوعات والنشر النافذ ولكنها ستنفذه بانفتاح كبير وبشكل لا يؤذي الصحافة وعملها. ولفت الدكتور النسور الى مسؤولية الصحفيين في حشد الدعم والتأييد من قبل المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة لجهة تعديل القانون في البرلمان القادم. من جهته اشار الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الى ان انعقاد هذا الملتقى الدولي في عمان يأتي بالتزامن مع الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي الذي اسس العام الماضي شبكة المدافعين عن حرية الاعلام والتي ستطلق اول تقرير موحد عن حالة الحريات الاعلامية في الوطن العربي

بترا