رد سدنة الحكومة الإسرائيلية على تصريحات الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، بهجوم كاسح بل منفلت على شخصه، فوصفوه بـ «الكاذب» و «المنافق» و «المضلل»، فيما ردت عليها زعيمة حزب «العمل» (يسار الوسط) شيلي يحيموفتش بفتور، ورفض زعيم حزب «يش عتيد» الوسطي الجديد يئير لبيد التعقيب عليها. وكان الرئيس شمعون بيريز الذي يشغل منصباً رمزياً غير مؤثر على الساحة الحزبية، الوحيد الذي رحب بالتصريحات بداعي أنها «شجاعة».

وكان الرئيس الفلسطيني قال في المقابلة مساء الجمعة باللغة الإنكليزية: «أريد أن أرى صفد. إنه حقي في أن أراها، لكن ليس أن أعيش هناك»، ما أثار أيضاً موجة غضب وانتقادات فلسطينية باعتبار أنه تنازل عن حق العودة. وفي وقت لاحق، رد عباس في مقابلة مع فضائية «الحياة» المصرية من عمان مساء السبت: «لم ولن أتنازل عن حق العودة»، مؤكداً: «أنا لا أُلوّن في الكلام، وحديثي للفلسطيني لا يختلف عنه للإسرائيلي أو الأميركي أو أي كان». وأضاف: «الحديث عن صفد موقف شخصي، ولا يعني التنازل عن حق العودة، ولا يمكن أحداً التنازل عن حق العودة، فكل النصوص الدولية والقرارات العربية والإسلامية ينص على حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194». وزاد: «القضايا الست الأساسية، وبينها قضية اللاجئين، توضع على الطاولة للنقاش في المرحلة النهائية» في مفاوضات الحل النهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس عباس بـ «محاولة تضليل الإسرائيليين في المقابلة التي أجرتها معه القناة الثانية»، وقال في تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إنه شاهد المقابلة مع الرئيس عباس و «سمعت أنه بعد المقابلة سارع إلى التراجع عن أقواله». وأضاف أن هذا يثبت أهمية إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة لأنه إذا كان عباس جاداً في نياته دفع عملية السلام، فإنه بالإمكان الجلوس معاً لمفاوضات فورية». وتابع أن رام الله تبعد مسافة سبع دقائق فقط عن مكان اجتماع الحكومة (في القدس المحتلة) و «أنا جاهز لبدء المفاوضات اليوم لأن دفع عملية السلام يتم فقط عبر طاولة المفاوضات وليس من خلال قرارات أحادية الجانب في جمعية الأمم المتحدة التي تبعد السلام ولا تدفع نحو الاستقرار».

وكان مكتب نتانياهو أصدر مساء أول من أمس بياناً جاء فيه أن عباس يتحمل مسؤولية عرقلة مفاوضات السلام «لرفضه منذ أربع سنوات عقد لقاء مع نتانياهو»، مضيفاً أن «أقواله لا تتسق مع أفعاله».

وصعّد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتهاماته لعباس، وقال إنه ابتغى من تصريحاته التدخل في الانتخابات الإسرائيلية «لمصلحة شركائه الطبيعيين في اليسار الإسرائيلي». وأضاف أن «الأهم هو ماذا يقول أبو مازن لجمهوره باللغة العربية، وليس ما يقوله للجمهور الإسرائيلي باللغة الإنكليزية، وقد نفى باللغة العربية ما قاله باللغة الإنكليزية». ووصف الرئيس الفلسطيني بـ «الكاذب»، وأنه «يصارع من أجل الحياة والبقاء في منصبه... إنه يكذب على الأميركيين والأوروبيين وحتى على أبناء شعبه... ويكذب علينا وهو العاجز عن القيام بأي شيء».

من جانبه، رأى رئيس جهاز «شاباك» السابق، وزير الجبهة الداخلية آفي ديختر أن عباس «قدّم في الواقع عرضاً عبثياً كأنه تنازل عن حق العودة، فقط من أجل أن تعود القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف أنه يجدر الانتباه إلى تصريحات عباس بالعربية «التي أعلن فيها أن حق العودة مقدس ولا يحق لأحد التنازل عنه».

ووصف وزير البيئة القطب في «ليكود» غلعاد اردان الرئيس الفلسطيني بـ «المنافق الذي يتحدث بلسانين»، مضيفاً أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شريكاً للمفاوضات، بل لا يجوز بدء مفاوضات معه». وانضم وزير التعليم النافذ في «ليكود» جدعون ساعر إلى جوقة المحرضين على الرئيس الفلسطيني «الذي كعادته عشية كل انتخابات في إسرائيل يضلل الجمهور الإسرائيلي»، وأضاف إن عباس لا يريد حقاً استئناف المفاوضات «إنما تحقيق إنجازات أحادية الجانب مثل التوجه إلى الأمم المتحدة لتمنح فلسطين مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية».

ولم تلق تصريحات عباس الترحيب سوى من الرئيس الإسرائيلي الذي اعتبرها في بيان أصدره «علنية وشجاعة وذات الأثر والوزن الكبيرين تؤكد أن طموحه لدولة فلسطينية ينحصر في الضفة الغربية وقطاع غزة». واعتبر أن هذه التصريحات «تستوجب منا جميعاً التعامل معها بمنتهى الجدية، إذ أنها تتسق مع موقف غالبية الإسرائيليين المؤيدة لحل الدولتين»، مضيفاً أن عباس «يثبت بتصريحاته وأفعاله أن لإسرائيل شريكاً حقيقياً للسلام».

وقالت زعيمة «العمل» التي تنأى بنفسها وببرنامج حزبها عن الملف السياسي إن إسرائيل لا يمكن أن تعيش في حدود عام 1967. أما زعيم حزب «كديما» المتهاوي شاؤول موفاز، فقال إن نتانياهو لم يقم بأي محاولة صادقة وجدية للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين «لأنه لا يؤمن بالتوصل إلى تسوية ولا يرغب فيها».

وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ردود الفعل الغاضبة على تصريحات عباس في الضفة وقطاع غزة. واستبعد معلقون إسرائيليون أن تؤثر تصريحات عباس على مواقف الإسرائيليين «الذين بغالبيتهم، خصوصاً السياسيين، يرون في القضية الفلسطينية ليست ذات شأن». وأشار أحدهم إلى حقيقة أن يحيموفتش تفضل تجاهل تصريحات عباس وكونه شريكاً للسلام «وتتبنى عملياً مخطط نتانياهو القائم على مقولة أن لا شريك فلسطينياً، فما بالكم أن زعيم يش عتيد يفضل دفن رأسه في الرمال وتجاهل الملف الفلسطيني».



تهديدات للاقتصاص من السلطة

في غضون ذلك، واصلت إسرائيل إطلاق التهديدات للسلطة الفلسطينية من مغبة التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو فيها. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن نتانياهو ووزراء في حكومته تهديدهم بأن توجه الفلسطينيين بهذا الطلب سيلقى رداً فورياً من حكومته باتخاذ خطوات أحادية الجانب، مثل تبني تقرير القاضي المتقاعد إدموند ليفي القاضي بشرعنة الاستيطان في الضفة. وأضافت أن إسرائيل تدرس أيضاً اتخاذ خطوات عقابية أخرى، مثل سحب التصاريح من العمال الفلسطينيين ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة.

وكان الإعلام الإسرائيلي نقل عن أوساط في «ليكود» أن أقطاب الحزب يمارسون ضغوطاً على نتانياهو لإقرار «تقرير ليفي» الذي لا يعتبر إسرائيل دولة احتلال، قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لاعتقادهم أن هذا الإقرار سيلقى استحسان أوساط اليمين والمستوطنين ويعزز بالتالي حزب «ليكود». وإذ يخشى نتانياهو رد الفعل الدولي على إقرار حكومته هذا التقرير، فإنه قد يجد في توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة ذريعة لتمرير التقرير في حكومته.

وتتخوف إسرائيل من أن يتيح قبول فلسطين دولة غير عضو فيها أن تتقدم «فلسطين» بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ممارسات الاحتلال.


الحياة اللندنية