نبيل غيشان



لم تفلح دعوة نقابة اصحاب المدارس الخاصة في الحد من غلواء اصحاب المدارس برفع الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد.

مجلس النقابة حاول استباق الامور واصدر بيانا عاطفيا ناشد فيه اصحاب المدارس الخاصة بالالتزام بعدم زيادة الاقساط المدرسية للعام 2010-2011 بما لا يتفق مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني من اجل المحافظة على استقرار التعليم الخاص.

ولم ينس المجلس ان يطالب الحكومة بتعزيز "صمود" المدارس الخاصة باعفائها من الضرائب ورسوم الجمارك كافة على مستلزمات التعليم الخاص.

المشكلة تتلخص في تطنيش وزارة التربية والتعليم لدورها الرقابي على الاقساط المدرسية, فرغم حديث الوزارة منذ سنوات عن مشروعها بتصنيف المدارس الخاصة الى اربع فئات ووضع حد ادنى للرسوم المدرسية حسب درجة تصنيف كل مدرسة, الا ان شيئا لم يحصل.

لقد بحّت حناجرنا ونحن نصيح باعلى اصواتنا ونترجى الوزارة بأن تكشر عن أنيابها وتتدخل ليس لحماية اولياء الامور بل لايجاد معادلة توازن بين مصالح المدارس الخاصة وبين مصالح الطلاب من دون ان تجعل من احدهما ضحية للآخر, لكن لا حياة لمن تنادي.

لم نعد نفهم كيف تسير الامور في المدارس الخاصة فالوزارة لا "تمون" ولا تملك سلطة حقيقية والنقابة " لا يُسْمَع رايها الا اذا قررت تبني مبدأ رفع الرسوم" والمواطن في "حيص بيص" وكل مدرسة تقرر الرسوم التي تراها مناسبة, فمدرسة تضع رسما على طالب الصف الاول بمقدار 1450 دينارا يضاف اليها 130 دينارا ثمن كتب بينما اخته في مدرسة خاصة اعرق تدفع 1250 دينارا اقساطا للصف الرابع وثمن كتبها 64 دينارا, انها معادلة محيرة لا نستطيع فهمها.

اصحاب المدارس الخاصة يتنصلون من المسؤولية دائما كما ان الوزارة تتنصل من تبعية قرار رفع رسوم الطلاب وتحاول الاختباء وراء ظروف المدارس الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة والتكاليف التشغيلية مع انها تعرف ان المدارس الخاصة لارتعطي الرواتب الجديدة لمدرسي التوجيهي الذين باتوا يعملون في عدة مدارس في الوقت نفسه.

اهالي الطلاب يريدون تدخلا معقولا من الوزارة ولا يريدون ان تبقى متفرجة كما لا يريدون تعليمات تطلق يد المدارس الخاصة لسلخ جلد اولياء امور الطلاب, بل يريدون دراسة عادلة لتكاليف الدراسة تعطي كل طرف حقه.

ان رفع رسوم المدارس الخاصة اليوم غير مبرر على الاطلاق ولا يتناسب في كثير من الاحيان مع الجهد والخدمات التي تقدم للطلاب ولا حتى مع الاجور التي يتقاضاها المعلمون والعاملون في تلك المدارس, ولا اعتقد ان هناك مدارس خاصة تخسر كما يدعي البعض كثيرا, لان المستثمر الخاسر سيخرج من السوق لانه ليس جمعية خيرية.

وزارة التربية والتعليم يجب ان تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستغلال الكبير الذي يقع في الكثير من المدارس الخاصة وما يجري هو نتيجة حتمية لخطط الحكومات في التوسع واطلاق يد القطاع الخاص في التعليم من دون رقابة حقيقية.

على الحكومة ان تتنبه الى ان استمرار الضغوط المالية على الطلاب في المدارس الخاصة سيؤدي الى هجرة الطلاب الى مدارس الحكومة, وهذا الامر يعني فشل سياسة الخصخصة ويزيد الاعباء على الموازنة العامة, ومن هنا فان مصلحة الدولة تتمثل بوقف هجرة الطلاب من المدارس الخاصة الى الحكومية وهذا لا يتم الا بانهاء استغلال الطلاب وهي مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى.0