|
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025
قضية العمارين.. سطوة العصابات أم سلطة القانون؟!
بقلم : فهد الخيطان 08-11-2012 12:22 AM سرقة سيارة لم تعد خبرا؛ في أنحاء العالم كافة تنتشر الظاهرة، والأردن ليس حالة استثنائية، رغم توسع الظاهرة في السنوات الأخيرة، وتحول مرتكبي السرقات إلى عصابات منظمة. وفي الأيام القليلة الماضية، داهمت قوات الأمن جنوب البلاد 'كراجا' يضم أكثر من سبعين سيارة مسروقة، وقبضت على عشرات المتورطين في أعمال السرقة والمتاجرة بالممنوعات.وفي بعض الحالات، يكون حظ المواطن سيئا لدرجة أن عصابة متخصصة لا تكتفي بسرقة سيارة واحدة من أمام منزله، بل سيارتان، كما حصل تماما مع المهندس صائب عمارين مؤخرا. لكن الموجع في قصة المهندس العمارين، التي نشرها الزميل هشال العضايلة في 'الغد' أمس، ليس سرقة السيارتين، وإنما الطريقة التي استعادهما بها.أعرف المهندس العمارين، وهو صادق في كل كلمة قالها لـ'الغد'، وقد سمعت القصة منه عبر الهاتف قبل نشرها. ولتأكيد صدق روايته، كتبها مفصلة بالأسماء والعناوين في رسالة إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام، وشرحها لمسؤولين كبار في مديرية الأمن مباشرة.خلاصة القصة أن المهندس العمارين دفع لعصابة متخصصة بسرقة السيارات مبلغ 8 آلاف دينار مقابل استعادة السيارتين. وحصل ذلك كله على مرحلتين، كان أحد ضباط الشرطة حاضرا في الأولى، حيث سلم العمارين مبلغ ثلاثة آلاف دينار لأفراد العصابة بحضور الضابط! وفي المرة الثانية، أبلغ رجال الأمن أنه تمكن من تحديد هوية أفراد العصابة، وحدد معهم مكان اللقاء لتسلم السيارة الثانية مقابل خمسة آلاف دينار. وحثهم على سرعة التحرك لإلقاء القبض عليهم، لكن الضابط اكتفى بالطلب منه تقديم بلاغ جديد. وعندما امتنع لكثرة ما قدم من بلاغات، قال له المسؤول الأمني: قم بالعمل على مسؤوليتك. وذهب بالفعل إلى موقع اللقاء مع العصابة في مقبرة مادبا، واستعاد سيارته منهم مقابل خمسة آلاف دينار!قبل عامين تقريبا، نشرت الصحف قصصا مشابهة. بدا الأمر مستهجنا في حينه، لكن كثيرين مالوا إلى الاعتقاد بأنها مجرد حالات فردية، سيتكفل جهاز الأمن العام بتطهيرها. بيد أن الواقعة الأخيرة تشي بغير ذلك، وتؤشر على أن سطوة العصابات أقوى من سلطة القانون، لا بل إن التهاون وصل حد 'التنسيق' مع العصابات 'لتخليص' السيارات المسروقة، بما يضمن 'حق' أفرادها وليس حقوق المواطنين.العمارين مثقف من الطبقة الوسطى والميسورة، لم يكن يوما معارضا لنظامه، ويثق بالأجهزة الأمنية ويدعم دورها في حماية أمن المواطن واستقرار البلاد. لكنه مثل مواطنين آخرين تعرضوا لمواقف مشابهة، يشعر بالصدمة العميقة والمرارة لما آلت إليه الأحوال في بلده. فهو لم يتخيل للحظة أنه سيفاوض 'الحرامية' لاستعادة مسروقاته بحضور ومعرفة رجال الأمن، ولا أن يرى المركبتين اللتين اشتراهما بحر ماله، يتنقل فيهما 'السراق' بحرية في الشوارع؛ لا بل إن دورية شرطة هي التي أبلغته أنها شاهدت السيارتين المسروقتين تسيران بسرعة باتجاه بلدة أم الرصاص!التهاون مع هذا التداخل في الأدوار ينبئ بخطر كبير على المجتمع. والتساهل مع العصابات سيغريهم باختطاف البشر بعد السيارات، مقابل فدية.لا يمكن لقائد أمني بمواصفات مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، وقادة الصف الأول في المديرية، أن يقبلوا بذلك. وما نأمله هو أن لا يسارعوا إلى نفي الوقائع وتكذيب المواطن قبل أن يراجعوا الملف وسوابق مماثلة حصلت من قبل.fahed.khitan@alghad.jo (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
08-11-2012 09:50 AM
 استنتج مما جاء في كلام المهندس العمارين بانه تم الدفع للصوص بحضور رجل امن بأن هناك صلة ما بين اللصوص وبعض افراد الامن ،تماما كما كان يحصل في ايطاليا في زمن سطوة المافيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وما حصل مع المهندس العماري شيئ خطير يستدعي التحقق منه لان المواطن اذا فقد الثقة برجال الامن كافراد سيفقد بالمحصلة الثقة بالجهاز ككل وهذه بداية انهيار الامن المجتمعي.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق