الشركات والمؤسسات المستقلة يمكن دمجها مع اجهزة الدولة فتتقلص الميزانية الى النصف اي وفرة 500 مليون دينار سنوى اذا كانت هنالك 63 مؤسسة يكون تلقئيا 63 رئيس مجلس ادارة ومثلة مدير عام وراتب المدير العام 3000 دينار شهري والرئيس 1800 بالاضافة الى اعضاء مجلس الادارة والمكون من 6 اعضاء لكل مؤسسة مثل بسيط لو تم دمج شركة البترول الوطنية مع سلطة المصادر الطبيعية فسوف يتم توفير 12 مليون دينار سنوي ويمكن استغلال مكاتب الشركة المكونة من 6 طوابق في ارقى احياء عمان الغربية والتى لم تحقق شيئا للاقتصاد الوطني منذ تاسيسها على اساس استثمار حقل الريشة الغازي وزيادة الانتاج فهذة اهم شركة مستقلة كان يجب ان تحقق الاهداف التي انشئت لاجلها ولكن النتيجة كانت خسارة نصف انتاج الغاز وتعطل حفارات البترول وهذة الحقائق يعرفها صاحب القرار وحاول سابقا دمجها وتصفيتها الا ان متنفذون ومستفدون كانوا ضد هذا القرار

أنا حاليا موجود في ألمانيا وقد صدمت عندما رأيت بأن غالبية الأسعار في ألمانيا أقل منها في الأردن حتى الخضار والفواكه. هذا على الرغم من الفرق الهائل في دخل المواطن في البلدين.
حسبي الله ونعم الوكيل على هكذا سياسات اقتصادية فاشله وعلى فساد ابتلع المواطنين وأرزاقهم.