فهد الخيطان

تعديل قانون جرائم انظمة المعلومات يلقى ارتياحاً ورفع الظلم عن المعلمين الخطوة المطلوبة .

ربما هي بداية المراجعة للسياسات والقرارات التي ازمّت الاوضاع في البلاد, لا نستطيع الجزم, لكن ثمة بوادر ملموسة على انفراج في ملفات التأزيم بدأت باقرار مجلس الوزراء امس الاول لتعديلات واسعة على قانون جرائم انظمة المعلومات "المؤقت" تم بموجبها شطب او تعديل المواد التي تستهدف الحد من حرية التعبير الالكتروني. ولقيت هذه الخطوة ترحيباً من محرري الصحافة الالكترونية والوسط الصحافي. وقد جاءت هذه التعديلات بعد سلسلة مشاورات مع اصحاب "المواقع" واهل الخبرة القانونية.

القانون بصيغته الاولى جلب انتقادات داخلية وخارجية للحكومة كانت في غنى عنها ثم جاءت التعديلات الاخيرة لتنزع فتيل ازمة مع الاعلام.

لكن الحكومة مطالبة باتخاذ المزيد من الخطوات لتأكيد التزامها بحرية وسائل الاعلام في التعبير والكف عن سياسة الحشد الاعلامي واقصاء الرأي الآخر.

وفي سعيها لتجنب المزيد من المشاكل سارعت الحكومة الى احتواء ازمة بدأت تتفاعل بين وزير العمل ومزارعي الاغوار على خلفية تصريحات الوزير اعتبرها المزارعون مسيئة بحقهم. الاشكال انتهى باعتذار الوزير للمزارعين في لقاء جمعهم بمكتب نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر.

بمثل هذا الاسلوب ينبغي ان تراجع الحكومة سياساتها وقراراتها السابقة التي تسببت في تفجير ازمات ما زالت مشتعلة.

واذا كان لنا ان نتفاءل بموسم المراجعات والتراجع عن الاخطاء فان اول ما يتعين على الحكومة التصدي لمعالجته هو ملف نشطاء المعلمين الذين اتخذت بحقهم قرارات تعسفية تتناقض مع كل الاعراف والتقاليد وحقوق الانسان التي كفلها الدستور. اليوم من المفترض ان ينظم المعلمون وقفة احتجاجية امام رئاسة الوزراء تضامناً مع زملائهم المفصولين تحت بند الاستيداع والمنقولين ظلماً وتعسفاً.

رفع الظلم عن نشطاء المعلمين واستئناف الحوار معهم حول التمثيل النقابي لا ينتقص من هيبة الحكومة كما يزعم اصحاب الرؤوس الحامية انما هي خطوة تزيد من احترام الرأي العام لها, وتبدل الصورة السائدة بانها حكومة انتقامية تصفي الحساب مع معارضيها.

العودة عن القرارات الظالمة بحق المعلمين ستكون رسالة لكل القوى الاجتماعية في البلاد التي تمر في حالة من الاحتقان والسخط, مفادها ان الحكومة لا تستهدف الفقراء في رزقهم ولا تنتقم من الشعب.

واذا كانت الحكومة جادة في تبييض الملفات السابقة فلا بد لها من اعادة النظر بقرار الفصل التعسفي الذي اتخذته بحق الناشط العمالي محمد السنيد واعادته الى عمله فوراً.

عندما اتخذت الحكومة كل تلك القرارات التعسفية كانت تواجه بالنقد في وسائل الاعلام والعزلة في المجتمع, لكنها اذا ما واصلت عملية المراجعة فانها ستحظى بالترحيب والتقدير.

وعلى بند المهمات المستعجلة امام الحكومة تبدو الحاجة ماسة للشروع فوراً بحوار جدي وصريح مع الاطراف التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية: الحركة الاسلامية وحزب الوحدة الشعبية والنشطاء في حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي.

ان اهمية مثل هذا الحوار لا تكمن في اشتراك هذه القوى بالانتخابات فقط, وانما بكونه رسالة لتشجيع اوسع قطاع ممكن من المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية. ان الحوار بحد ذاته يساعد في تلطيف المناخ العام ويبدد مخاوف العازفين والمترددين في المشاركة.

(العرب اليوم)