|
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025
سيداو .. خطأ في القرار وفي التوقيت ايضا
بقلم : حسين الرواشدة 14-11-2012 02:36 AM قبل نحو اسبوع افتتح رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور “المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان” وفي كلمته التي القاها باللغة الانجليزية اكد بأن(الاردن ملتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو) ثم اضاف معلقا على التحفظات التي اشهرتها الحكومات السابقة : (سنقوم بمراجعة هذه التحفظات ونأمل في القريب العاجل ان نراجعها). لا اعرف ،بالطبع، كيف ولماذا اتخذ الرئيس هذا الموقف في هذا التوقيت الحرج ،فقد سبق ان اثارت هذه الاتفاقية موجة من الردود الغاضبة،وكدنا نعتقد بان صفحتها قد طويت ،وبان التحفظ على مادتين او اكثر لا يجرح التزامات الاردن بحقوق المرأة وملف حقوق الانسان لا سيما وان دولا عديدة (من بينها امريكا وسويسرا ) لم توقع اصلا على الاتفاقية لانها تتعارض مع دساتيرها الوطنية. لا اريد ان اعلق على تصريحات الدكتور النسور ،ولكنني استأذن القارئ الكريم بالاشارة الى مسألتين :الاولى رأي علمائنا في الموضوع،فقد اصدر مجلس الافتاء الاردني في شهر ايلول 2009 فتوى جاء بها ان كل ما خالف الشريعة الاسلامية مما جاء في معاهدة سيداو حرام - ضع عشرة خطوط تحتها- ولا يجوز العمل به - مثل حرية الزوجة في ان تسكن وتسافر كما تشاء وهو ما ورد في الفقرة 4 من المادة 15 تماما” ، ودعت الفتوى آنذاك مجلس الامة لرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى ، وأوجبت - ايضا - على كل مسلم في خاصة نفسه ان لا ينصاع لما يخالف شرع الله ، واترك فهم العبارة الاخيرة لمن يهمه الامر. ايضا ، وفي حوار لسماحة مفتي المملكة الدكتور المرحوم نوح القضاة مع الدستور”نشر في 15 ـ 6 ـ 2009 “ أجاب عن موقف الشريعة الاسلامية مما ورد في المادة 15 من سيداو قائلا: اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الاسلامية خاصة ما جاء في المادتين 15 و 16 منها ، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الاسلامية زد على ذلك انه سبق لسماحة قاضي القضاة الدكتور احمد هليل ان وجه للحكومة رسالة بهذا المعنى. المسألة الاخرى تتعلق بمضامين الاتفاقية لا سيما المواد التي جرى التحفظ عليها حيث تعتبر اتفاقية (سيداو) بياناً عالمياً بحقوق المرأة الإنسانية ، وتتكون من ثلاثين مادة تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الميادين ، مع تأكيدها مبدأ الفردية ، بمعنى النظر إلى المرأة كفرد وليس كعضو في أسرة ، وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة ، وإلغاء مفهوم التمييز وما تسميه - الاتفاقية - بالأدوار النمطية للجنسين ، مع الدعوة إلى تغيير هياكل الأسرة لإعطاء الشرعية لتقنين أسر الشاذين والشاذات جنسياً ، وإسباغ ثوب الشرعية على أساس الالتقاء الحر الذي لا يحكمه الزواج المسمى بالتقليدي ، وتؤكد الاتفاقية على توفير سبل الرعاية الصحية للمرأة مع التركيز على الصحة الجنسية المتمثلة بتوفير الرفاهية الجنسية المأمونة للأفراد ، واعتماد تدريس مناهج الثقافة الجنسية ، وإباحة الإجهاض ، وتعميم استخدام وسائل منع الحمل ، كما تتعرض الاتفاقية لقوانين الأسرة والزواج وتحديد سن الزواج. فيما يتعلق بالمواد التي كان الاردن يتحفظ عليها ،خذ مثلا المادة (9) تتعلق بإعطاء المرأة حقاً مساوياً للرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بجنسية أطفالها ، والمادة (15) تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة.وقد ورد فيها مثلا :( يجب منح المرأة حقاً يساوي الرجل في اختيار محل السكن والإقامة والتنقل.وفي هذه المادة دلالة على أن: 1 - للمرأة اختيار محل سكنها سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة.2 - للمرأة أن تقيم في أي بلد ترغب في الإقامة فيه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة.3 - للمرأة أن تنتقل وتسافر دون إذن من أب أو أخ أو زوج.ماذا يعني ذلك ، وهل يوافق شريعتنا وتقاليدنا ام لا؟ اترك الجواب (وهو متوفر لدي) لعلمائنا في فقه الشريعة والقانون ، والمادة (16) تتعلق بقوانين الزواج والأسرة ،وقد جرى التحفظ عليها حتى الان وهي من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق ، فهي تمثل حزمة بنود تعمل على هدم قانون الأحوال الشخصية بأهم فقراته من زواج وطلاق وقوامة ووصاية وولاية ، وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء. وبالرغم من أن الاتفاقية تحوي نقاطاً ايجابية في تقرير بعض حقوق المرأة وتطويرها ، إلا أنها تتصادم في بعض موادها الاخرى ليس فقط مع الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة ومصدر تشريعاتها فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة ، ولكن مع الفطرة البشرية وثوابت ثقافة الأمة العربية والإسلامية ، ومع ذلك فإن الاتفاقية اعتبرت ملزمة للدول الموقعة ، والأعضاء في الأمم المتحدة. اترك التعليق للقارئ الكريم لكنني استأذن في تحرير ملاحظتين،الاولى انني رغم اهمية الموضوع وخطورته على امننا الاجتماعي لم اكن ارغب في اثارته في هذا الوقت ،واتمنى ان لا ننشغل به الان على الاقل،فلدينا من الاولويات ما هو اهم،اما الملاحظة الاخرى فهي انني اعتقد بأن استعادة ثقة الناس بمؤسساتهم لا تمر فقط من بوابة الاصلاح السياسي وما يترتب عليه من استقلالية القرار الوطني وانما من بوابات اخرى اقتصادية واجتماعية،واخشى ما اخشاه ان تكون ردود الناس الغاضبة على سيداو اكبر من ردودهم على الغلاء..ولذا اقتضى التنبيه. (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
14-11-2012 06:22 PM
 شكرا للكاتب الكريم.. كيف يمكن التواصل مع الكاتب؟
2) تعليق بواسطة :
14-11-2012 10:12 PM
ربمــا يكون خطر في بال رئيس حكومتنا ان اتفاقية سـيداو هي اتفاقية تجارية لذلك وافق فورا على اعادة دراستها ولو انه كان يعلم انها تمسنا في عقيدتنا او في حياتنا الاجتماعية لرفضها فورا لهذا لا بد ان نعطيه العــذر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3) تعليق بواسطة :
08-01-2013 07:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
4) تعليق بواسطة :
08-01-2013 08:45 PM
بإعتقادي أن اتفاقية سيداو هي الجزء النظري من المشكلة و المشكلة الأكبر هي سلوك المجتمع (مع وجوب السير في اتجاهين رفض مثل هذه الاتفاقيات و رفض لوجود تطبيق بعض بنودها عن قصد أو دونما قصد في المجتمع)... كثيراَ ما نلاحظ من البعض رفض و امتعاض لمثل هذي الاتفاقيات و في نفس الوقت نرى تقاليد و أعراف إجتماعية تشكل تربة خصبة لزراعة مثل هذه الاتفاقيات الخبيثة و المشبوهة و المفسدة في كثير من زوايا المجتمع.
5) تعليق بواسطة :
08-01-2013 08:46 PM
بإعتقادي أن اتفاقية سيداو هي الجزء النظري من المشكلة و المشكلة الأكبر هي سلوك المجتمع (مع وجوب السير في اتجاهين رفض مثل هذه الاتفاقيات و رفض لوجود تطبيق بنودها عن قصد أو دونما قصد في المجتمع)... كثيراَ ما نلاحظ من البعض رفض و امتعاض لمثل هذي الاتفاقيات و في نفس الوقت نرى تقاليد و أعراف إجتماعية تشكل تربة خصبة لزراعة مثل هذه الاتفاقيات الخبيثة الثمر و المشبوهة و المفسدة في كثير من زوايا المجتمع.
6) تعليق بواسطة :
08-01-2013 10:06 PM
آهٍ لو تعرف المرأة المسلمة حجم المؤامرة عليها...
7) تعليق بواسطة :
09-01-2013 03:15 PM
بات واضحاّ الأسلوب الشيطاني لطرح و تسويق مثل هذه الاتفاقيات (الأكثر شيطنة هو فرض مثل هذه الاتفاقيات بالقوة...)
8) تعليق بواسطة :
13-01-2013 08:37 PM
هل تعلمون و/أو تعلمن أن فرنسا تشهد الآن مظاهرات اعتراضاً على قانون ما يسمى (الزواج للجميع...أي زواج المثليين) – هم السابقون و ربما نكون نحن اللاحقون- أعتقد جازماً أن هذا ما سيصدّر إلينا بعد اتفاقية (سيداو )الفاسدة و الممسوخة .
9) تعليق بواسطة :
13-01-2013 08:53 PM
فهل يا ترى سيقبل مجتمعناالمرتكز على الدين الإسلامي و العفة و الأخلاق استيراد مثل هذه الاتفاقيات المسخ؟؟؟أعتقد لا
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق