ابراهيم غرايبه - الغد

يوجد لدينا 59 مؤسسة حكومية مستقلة، يجري التعيين فيها والاختيار للوظائف والأعمال بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية، وإذا كانت القصص التي نسمعها عن التعيين في هذه المؤسسات والرواتب التي تقرر للعاملين وسيرهم الذاتية وتجاربهم وكفاءتهم وشهاداتهم، وقراباتهم وعلاقاتهم بمسؤولين وشركاء وأصهار صحيحة بنسبة

10 % فإننا أمام كارثة عظيمة!!

كيف يجري الاختيار والتنافس للوظائف والأعمال في هذه الوظائف، وما مؤهلات وأحقية الذين اختيروا؟ يقال إنه يجري استبعاد ظالم لكفاءات لحساب أقارب وفاشلين، ويقال إن الاختيار والتنسيب والرواتب التي تقرر لحاملي شهادات من جامعات شبه وهمية وبتجارب خالية وفي وظائف غير حقيقية أمر يدعو إلى إعلان النفير العام!

ووفقا لتقرير صحافي للزميلة سميرة دسوقي نشر في الرأي (23/3/2010)، هناك أيضا تفاوت واختلاف واضح في معايير وإجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين في المؤسسات العامة المستقلة والدوائر الحكومية غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ويقال أيضا إنه تجرى مقابلات وامتحانات ثم يجري الاختيار والتعيين بعيدا عن النتائج التي تتوصل إليها لجان التوظيف، ويقال إن قرارات منع التوظيف والتعيين كانت غطاء لتمرير توظيف وتعيين خارج الرقابة والموازنة بأسماء أخرى غير التعيين والتوظيف وبعيدا عن التنافس العادل وحتى التنافس غير العادل. لماذا يغيب ديوان الخدمة المدنية عن عمليات الاختيار والتنافس؟

ويقال إن المنهجية والتعليمات التي تعمل عليها وزارة تطوير القطاع العام فتحت المجال واسعا لتعيينات واختيارات بعيدة عن أية منهجية سوى المحسوبية والتنفيع غير العادل، والقصص كثيرة جدا، وإذا كان عشرها صحيحا، فإنها تكفي (يفترض) للإطاحة بمسؤولين كبار، بل وتقديمهم إلى المحكمة.

وهناك أسئلة حقيقية ومنطقية عن جدوى ومبرر وجود عدد كبير من هذه المؤسسات وبخاصة مع الازدواجية والتكرار الناشئ عن وجودها، وفي ظل حالة العجز الكبير في الموارد، وسياسات التقشف المفترضة! علما بأن هذه المؤسسات تستهلك ثلث موازنة الدولة، وتنفق المال من غير حسيب ولا رقيب.

يقال وينشر عن إنفاق باذخ يتجاوز قصص ألف ليلة وليلة لبعض مسؤولي هذه المؤسسات، هذه الحالة لا تصل خطورتها فقط إلى هدر المال العام، ولكنها تتحدى أيضا سيادة الحكومة ومجلس الوزراء عليها، وتستخف بالمواطنين الأصحاب الحقيقيين للمؤسسات والموارد، وتمثل في وجودها وعملها وصلاحياتها خرقا للدستور والقوانين بما فيها القوانين المؤقتة أيضا! وبعضها ليس سوى حمولة زائدة، أو مفتعلة ولا يكاد يعلم عنها أحد بما في ذلك المسؤولون سوى بعض المستفيدين منها!

ibrahim.ghraibeh@alghad.jo