باتر محمد علي وردم

حسنا فعلت الحكومة في استعادة مشروع قانون الزراعة الجديد من ديوان التشريع لدراسته من جديد ، بعد أن اثار المشروع ردود فعل سلبية من قبل الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والتي باتت تقوم بدور الرقيب المنصف على أداء الحكومة في غياب مجلس النواب. البنود التي أثارت الانزعاج في مشروع القانون الجديد هي التي تتعلق بتفويض عملية بيع الأراضي الحرجية إلى وزير الزراعة من أجل تخصيصها لمشاريع عقارية وسياحية واستثمارية وهي سياسة قصيرة النظر وتؤدي في النهاية إلى فقدان الإرث الطبيعي والذي يشكل ايضا عوامل جذب للتنمية والتي يمكن أن تتحقق بطريقة مستدامة في حال تم أخذ الخصائص البيئية بعين الإعتبار أثناء التخطيط التنموي والاستثماري وهي معادلة ليست صعبة بل تم تحقيقها في كافة الدول التي تنتهج التخطيط الصحيح وطويل الأمد.

مشروع قانون الزراعة والسياسات الاستثمارية قصيرة النظر ليست هي الأخطار الوحيدة التي تهدد الغابات في الأردن ، حيث لا بد من تطوير نظرة شمولية لكيفية إدارة الغابات وحمايتها خاصة وأنها لا تمثل أكثر من 0,8% من المساحة الكلية للأردن.

ربما يكون أهم هذه الأخطار هي الحرائق المفتعلة. وقد تكون التغطية الإعلامية وردود الفعل السياسية ركزت على الحرائق المفتعلة التي تقوم بها إسرائيل للاشجار والغطاء النباتي في منطقة غور الأردن لأسباب أمنية والتي عبر الأردن عن رفضه الرسمي لها وهدد بنقل الموضوع إلى مستوى قضية دولية وهذا موقف متقدم ويستحق التقدير ولكن لا يجوز ايضا التغاضي عن التأثيرات المدمرة للحرائق "ذات المنشأ الداخلي" والتي تستهدف بعض الغابات في المناطق الشمالية بهدف تجريد الأرض من الأشجار وجعلها متاحة لاستخدامات أخرى. ويأتي هذا التطور مع الإدراك التام بوجود شبكات قوية ومنظمة ومسلحة ايضا تقوم بقطع الأشجار بالمناشير الصامتة لتزويد البيوت الثرية بحطب المدافئ وهي تجارة غير مشروعة تحقق مكسبا كبيرا يجعل ممارسي هذه الجريمة لا يتورعون عن الاعتداء على رجال الأمن وطوافي الحراج الذين يحاولون ردعهم.

التوفيق بين الغايات الاقتصادية خاصة عندما تكون تنموية لا مجرد استثمارية ، وما بين مبادئ حماية البيئة ممكن التحقيق وقد سيق لكثير من دول العالم أن نجحت في هذه المعادلة ، وفي الأردن العديد من الخبرات الفردية والذاكرة المؤسسية والأطر التشريعية الكافية بتطوير الخطط الشمولية المعتمدة على التنمية المستدامة وهي البديل الأنجح والأفضل من فتح المجال تماما أمام بيع وتخصيص الأراضي الحرجية وجعل ذلك مرتبطا بمعادلات من الضغوطات السياسية والاقتصادية.

batirw@yahoo.com