بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني
بخصوص التجاوزات الأمنية
لم تكتف حكومة 'المعارض' عبد الله النسور بأن قامت باستفزاز غير مسبوق لغالبية ساحقة من المواطنين الأردنيين، والتسبب لهم بمزيد من الشقاء والبؤس وضنك العيش، بل عمدت الى اهدار الكرامة الأنسانية للعشرات من ناشطي الحراك الشبابي والشعبي الذين استشعروا المخاطر الجسيمة المحدقة بالوطن والشعب الناجمة عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بأن أوعزت لعناصر الأجهزة الأمنية باستخدام الهراوات وخراطيم المياه ضد النشطاء الذين مارسوا حقهم السلمي والطبيعي والمشروع في التعبير عن الرأي والموقف، والاقدام على توقيف العشرات، كان منهم عدد من اعضاء حزبنا، تعرضوا في مراكز التوقيف الى ضرب مبرح لساعات طويلة ووجهت اليهم الفاظاً نابية ومهينة وحاطّة بالكرامة الانسانية. ان هذه التصرفات والمسلكيات التي حدثت في العديد من المناطق تسيء أولاً وقبل كل شيء الى صورة الأجهزة الأمنية وتعكس صورة قاتمة عن بلدنا لدى الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الانسان.
لقد نوهنا بالأجهزة الامنية عندما التزمت بالقانون وأحترمت حقوق المواطنين وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والوارد ذكرها والتأكيد عليها في كتب التكليف الملكية والبيانات الحكومية، لكننا لا نستطيع التزام الصمت وعدم التنديد عندما يحدث أي خروج على احكام القانون وأي انتهاك لحريات المواطنين وحقوقهم، وعندما تستخدم عمليات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتي هناك معلومات مقلقة وخطرة للغاية تشير الى أن بعض هذه الاعتداءات حصلت من قبل عناصر تنتسب للأجهزة الامنية والدفاع المدني، وان هناك حالات تحريض من قبل اشخاص يرتدون البزة العسكرية على ارتكاب عمليات التكسير والسلب والنهب والتعرض للمؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية، للتنكيل بالحراكات الشعبية والشبابية السلمية ولفرض اجواء من الترهيب والتخويف، بما يحد من تنامي الرفض الشعبي العلني للقرارات الحكومية ويجبر المواطنين على كظم غيظهم والتعبير عن سخطهم بأساليب وطرق غير التظاهر والاعتصام في الشارع.
ان سعي الحكومة لاستعادة هيبتها التي أهدرتها بسياساتها المعادية لمصالح أوسع الجماهير الشعبية واجراءاتها الموحى بها من الخارج، بما يجردها من طابعها الوطني، عبر محاولات احياء أجواء طغت فيها القبضة البوليسية على الحياة السياسية والعامة لن يجدي نفعاً، لان هذه الاجواء كانت سمة حقبة بائدة انقضت، ولن يكون في مقدور اصحاب العقلية العرفية استعادتها وفرضها من جديد .
يؤكد حزبنا مرة اخرى على أن الأمن والنظام لن يتحقق باستخدام العصا الغليظة والقبضة الأمنية في مواجهة الشباب الأعزل، بل على العكس ان ذلك من شأنه أن يضفي مزيداَ من عناصر التوتير والاحتقان على اجواء متوترة ومحتقنة أصلاً. وبالتالي فإن أي لجوء للقوة والعنف من جانب الاجهزة الامنية لن يحظى من قبلنا ومن قبل القوى الديمقراطية كافة الا بالرفض والشجب والاستنكار، وسيبقى اطلاق سراح كافة الموقوفين والمعتقلين وانهاء المظاهر الأمنية ووقف انتهاك حرية التعبير وابداء الرأي في مقدمة مطالبنا واهتماماتنا .