أضف إلى المفضلة
الأحد , 09 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
باراك: خطة ترمب بشأن غزة هدفها إنقاذ نتنياهو الأرصاد : زخات امطار متوقعة خلال الأيام القادمة في الاردن تأخير دوام مدارس في المملكة الأحد ( أسماء، تحديث) الأوقاف: تكلفة أداء الحج للأردنيين هي الأقل مقارنة مع الدول الأخرى الاحتلال يستعد للانسحاب بشكل كامل من محور "نتساريم" 21 فرصة استثمارية على (منصة استثمر في الأردن) الحنيطي يزور واجهة المنطقة الشرقية وقيادة مجموعة نقل المواد والمحروقات لاعبون أردنيون ينسحبون من بطولة أوروبا رفضًا للتطبيع تجارة الأردن: تراجع أسعار السلع المستوردة بنسبة 10% في رمضان الاستهلاكية المدنية تطرح السلع الرمضانية بجميع أسواقها الامن: ضبط مطلق نار وسلاح و5مركبات ظهرت بفيديو موكب تخريج في مأدبا عون يوقع مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام توزيع الكهرباء: إصلاح جميع الأعطال خلال المنخفض الجوي بنسبة 100% رئيس الوزراء زار 53 موقعا في 10 محافظات نتج عنها 98 إجراء استطلاع: 50% من المستوطنين يشككون بإمكانية تنفيذ خطة ترامب
بحث
الأحد , 09 شباط/فبراير 2025


الملك يرفض الموافقة على القانون المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني " شاملا النواب والاعيان "

19-11-2012 08:40 PM
كل الاردن -
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة 'بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام'.
وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه،
رئيس الوزراء الأكرم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.
وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.
ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية والأولوية القصوى، والمباشرة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة تضمن إنجاز مشروع هذا القانون نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية. وهذا يتطلب من مجلس النواب القادم العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة.
سائلاً المولى، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الأردن الغالي وشعبنا الوفي الأبي المعطاء، والذي هو على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ووفقا لمصدر مطلع، فإن صدور الإرادة الملكية يأتي تأكيدا على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة، ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة، وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل، ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم.
وبحسب المصدر، فإن عدم موافقة جلالة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يأتي أيضا في سياق رؤية جلالته الحريصة على إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وعدم السماح لأي فئة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا من خلال تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وضمن التوجه التقشفي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة.


(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-11-2012 08:48 PM

لذلك على الحكومة الموقرة إعتماد الدراسات الصادرة عنها او عن الإحصاءات عن عن خط الفقر وان لا تقل الرواتب او الرواتب التقاعدية او معونة صندوق المعونة الوطني عن ذلك ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
19-11-2012 08:48 PM

شو بنسبه للعسكريين القدامى .. بعد ما كنا النشامى قرة العيون بطلنا نسوى .. هاض هو قدرنا في هالحياة بشبابنا ننحرق بشمس وبتنظيف سبطانات البواريد والمدافع وفي اخر عمرنا نقعد نسحج ونهتف لحتى يحنوا علينا باعطيه وبكم نيره .

3) تعليق بواسطة :
19-11-2012 08:53 PM

وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية
---------------------------------
ما فهمت يعني بالقانون الجديد المقترح سيكون هنالك تقاعد للسلطة التشريعية ((مجلس الامة))!!! اذا ماذا تغير مجرد تأجيل الموضوع؟!!!

4) تعليق بواسطة :
19-11-2012 08:53 PM

يعيش جلالة الملك المعظم. الذى يضع مصلحة المواطن امام عينية

5) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:14 PM

ممكن الاجابة بما معنى الغاء رواتب التقاعد للنواب والاعيان
===============

المحرر : حسب المكتوب نعم وقف التقاعد لمن لم يكن له تقاعد اصلا ..وله خدمة سابقة .

6) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:21 PM

الله يقوي سيدنا وهذا يعيد جزء من العدالة لا يجوز ان يتقاضى وزير او نائب او عين تقاعد اذا كانت خدمته في الحكومة اقل من 25سنة

7) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:29 PM

الناس بتعلق وما هي دارية شو الطبخة ولا حدا كلف خاطره يقرأ الخبر يا جماعة الخير لم يتغير شئ باختصار مجرد تأجيل للموضوع يعني الخبر اخذ اكثر من حجمه بكثير سيبقى التقاعد للنواب وسيطرح بعد 4 اشهر وسيجلسون شهر يتداولون ويقررونه من جديد لنا خبرة بتجميد القرارات زي تجميد الاسعار رجعت بالطاق عشرة

8) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:32 PM

اكيد لأفشال الامتيازات التي منحها لعض اعضائه مجلس النواب المنحل..الذي ظن وبصورة تدعو للخجل ان البلد في وضعية "فلة حكم" او "جورعة"..وبما يسمح له بمص دم الشعب والبلد..
قلنا ان جلالة الملك سيستخلص نتائج عديدة وهامة من الازمة التي تعصف بالبلد جراء قرار الحكومة الاخير برفع اسعار سلع شعبية، مع تجاهل لرفع مواز لسلع الاغنياء والمترفين..

اننا نتطلع الى اعلان ملكي يحسم الخلاف الناشب بين غالبية الناس المتضررة من القرار الاخير للحكومة..والاقلية المتمثلة بالحكومة الحاضرة وتناصرها قلة قليلة من منتفعين ونفعيين..بما فيه توجيه ملكي بالعدول عن القرار المنحاز هذا مع اهمية البحث عن بدائل او مكملات تلقى رضى شعبيا..

9) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:37 PM

قرار في محله فسيدنا دائما المرجع الاخير وعقبال عند تعديل قانون الضريبة واعادة رفع الضريبة على البنوك وشركات التعدين وشركات الاتصالات الذي افقد الخزينة ايرادات جما

10) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:41 PM

نعتذر

11) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:49 PM

يجب أن لايصرف راتب تقاعدي لوزير وعين ونائب ليس له خدمه سابقه خاضعه للتقاعد يعطى مكافئه والله يسهل دربه , ونيال من زار وخفف على الموازنه وخفف على الوطن والمواطن

12) تعليق بواسطة :
19-11-2012 09:52 PM

نطلب من جلالة الملك مراجعة رواتب الوزراء والاعيان والنواب الذين استغلوا زيادة رواتبهم في حال غياب الرقابه منذا عام 1989 واخذو رواتب تقاعديه عاليه جدا حتى لو كانوا في دول الخليج لم يحصلواعلى ذلك فالذي كان راتبه 170 دينار قفز الى 1900دينار نسال الله ان ياخذ الحق منهم لانهم استغلواالخزينه

13) تعليق بواسطة :
19-11-2012 10:00 PM

الزيادة التي تمت على عدد سنوات الخدمة للموظف في نظام التقاعد المدني زيادة غير قانونية يجب الغاؤها

14) تعليق بواسطة :
19-11-2012 10:30 PM

يجب على الحكومة الحالية او القادمة ان تكون لديها الجرأة على وقف صرف رواتب تقاعدية للنواب و الوزراء الذين ليس لديهم خدمة فعلية خاضعة للتقاعد.
بهذه الطريقة نوقف هدر المال العام

15) تعليق بواسطة :
19-11-2012 10:45 PM

احي جلالة الملك هذا قرار جيد ننتظر قرارات حاسمه تخص الفساد والفاسدين والواسطه والمحسوبيه واكل حقوق الضعفاءء وتاميم الشركات المباعه ببلاش .والتخفيف عن فقراء الوطن .ووضع الرجل الجيد في مكانه الصحيح .واقرار من اين لك هذا .

16) تعليق بواسطة :
19-11-2012 11:00 PM

للعلم تقاعد النواب صدر به قانون خاص وافق الملك عليع وبذلك لايستطيع رئيس الوزراء الغاء التقاعد لان القانون لايلغي الا عن طريق مجلس النولب الذي شرعه حتى الملك لايملك سلطه الغاء القانون فاذا النواب هم من شرع القانون لمصلحتهم فهل يعقل ان يلغوه .....لمن تشكي حبه القمح اذا كان القاضي دجاجه.... فالخصم والمحكمه... اي مجلس النواب واحد وهذا هو خبث النواب

17) تعليق بواسطة :
19-11-2012 11:07 PM

مطلع الخبر يقول عدم الموافقة على اعلان بطلان القانون المؤقت اعتقد ان المقصود عدم الموافقة على القانون لسنة 2010 والتي بموجبه منح الاعيان والنواب انفسهم رواتب تفاعدية؟ اما القول عدم الموافقة على اعلان بطلان القانون يعني الموافقة على القانون ؟؟؟

18) تعليق بواسطة :
19-11-2012 11:07 PM

اول الغيث فطرة في استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين .

19) تعليق بواسطة :
19-11-2012 11:19 PM

-- 13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..

--- 20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .

---19,5الف دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير المفرق .
---20 الق دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير العقبه.
---18 ألف دينار الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة الخطوط البحرية الوطنية
----(14000) دينار شهريا راتب مديرة متحف الاطفال .
**** رواتب الخبراء الفرنسيين في شركة مياه الشمال:
(فريدريك) راتبه اليومي 1766 دينار يوميا والخبير( جون لوك) 1450 دينار يوميا وباقي الاربعه خبراء 960 دينار يوميا عدا الحوافز واجره الفنادق والسيارات وغيرها علما ان الخبير الفرنسي لم يدفع منذ تعيينه فاتورة كهرباء واحدة حتى تراكمت عليه ووصلت الى 9 ملايين دينار.
--- راتب مستشار المشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية يعادل راتب 4 وزاراء.
--- مهزلة الرواتب في العقبه الخاصه.
• شو قصة فضيحة منحة النفط الكويتيه للاردن التي بيعت في البحر ؟؟*
* إلغاء تقاعد الوزراء والاعيان والنواب و امتيازات السكرتيرات والأمناء العامين والمفوضين والسفراء والمدراء العامين والمستشارين والعاملين في الهيئات المستقلة وكبار الموظفين ومساواتها مع موظفي الدولة .
*اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه للمؤسسات المستقله والتي تستنزف1/3 موازنة الدوله؟؟؟؟؟؟
وقف "البونص" الذي يتقاضاه مدير الضمان الاختماعي ومدير الوحدة الاستثماريه في الضمان بواقع 100 الف دينار سنوياً ووقف مكافأت عضوية الضمان في الشركات التي تساهم بها حيث سيوفر هذا القرار مبلغا يتجاوز 2 مليون دينار سنوياً.

20) تعليق بواسطة :
19-11-2012 11:20 PM

**اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه لموظفي الهيئات والمؤسسات المستقله والتي تستنزف1/3 موازنة الدوله؟؟؟؟؟؟
65 مؤسسة مستقلة يعني ؟
65 مدير عام .
65 رئيس مجلس ادارة.
65 مستشار.
65 سيارة حديثة.
400 عضو مجلس ادارة.

* اعادة النظر في كافة الرواتب والتقاعد والمخصصات والسيارات والمكافأ ت والمياومات والامتيازات المتعلقة بالوزراء والنواب والأمناء العامين والمفوضين والسفراء والمستشارين وكذلك المدراء العامين والسكرتيرات في الهيئات والمؤسسات المستقله.

21) تعليق بواسطة :
20-11-2012 08:40 AM

هذه المؤسسات تستنزف نحو ملياري دينار من خزينة الدولة، و إنفاقها غير مضبوط، وتعمل من دون رقابة حكومية على نفقاتها ، وأن دخل هذه المؤسسات لا يغطي 34 بالمئة من نفقاتها.

22) تعليق بواسطة :
20-11-2012 08:46 AM

لا يوجد غيرك من يقود المركب الى بر الأمان فسر على بركه الله وكل الاردنين معك

23) تعليق بواسطة :
20-11-2012 09:20 AM

ا قترح على جلالة الملك عند تعين الوزير ان يكون له مكافاه وليس تقاعد مثلا 10الف دينار وان يعملو بدون راتب لان معظم الوزراء اغنياء

24) تعليق بواسطة :
20-11-2012 09:37 AM

هذه خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح

وكلنا مع الغاء قرار مجلس الامةبهذه الامتيازات الظالمةوالتي استنفزت اموال الخزينة والشعب بانتظار مثل هذه القرارت في هذا الوقت بالذات.

25) تعليق بواسطة :
20-11-2012 10:32 AM

بعد ما ضحكوا عليهم و خلوهم يمرروا كل القرارات الظالمة، حلقوا لهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. على كل حال، المعلم بده يخلي الورقة بأيده عشان يبتز فيها المجلس القادم، و يا دارة دوري فينا..!

26) تعليق بواسطة :
20-11-2012 10:40 AM

الى 23 ابو المعلا:الاولى النواب يكون لهم مكافأت وليس رواتب وهكذا الدستور يقول لهم مخصصات وليس رواتب ؟؟؟

27) تعليق بواسطة :
20-11-2012 07:35 PM

القصور هو في السلطة التشريعية المتنفعة والمعينة من قبل الجهات المتنفذة يالإضافة للحكومات المورثة والمتعاقبة و السبب الرئيسي بعدم إلتزام باقي المؤسسات التنفيذية و الشعب بالدستور والقانون ؟؟ فالنظام القضائي متقاعس ومماطل ومتخاذل لدرجة الفساد عن القيام بواجباته وتفعيل الدستور وبسط سيادة القانون؟؟؟ وقيام الحكومات المتعاقبة بإنشاء ديوان تفسير القوانين و محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا وديوان المظالم والمحكمة الدستورية أكبر دليل على ذلك .؟؟؟ وكثير من الهيئات والمؤسسات المستقلة والتي أنشأت للتغاضي والتغطية على التقصير وهدر أموال المواطنين بإستحداثها و بزيادة المصاريف والرواتب والتقاعد ومنح الإمتيازات للنخب الذين لايزيدون عن عدد أصابع اليدين دون ان يستفيد منها الشعب سوى زيادة الأعباء عليه ؟؟؟ أليس من ألأفضل : 1- ان تدمج هذه المؤسسات والخبرات ديوان تفسير القوانين و محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا وديوان المظالم والمحكمة الدستورية ؟؟؟ 2- الضمان الإجتماعي والتقاعد الحكومي والتقاعد العسكري بدل دفع رواتب تقاعدية متعددة وخيالية ؟؟؟ وتخفف عالموازنة وجيوب الشعب ؟؟؟

28) تعليق بواسطة :
20-11-2012 07:35 PM

نرجو من المحرر التوضيح هل من كان له خدمه سابقه في الدوله مثلا 16 عام او اكثر قبل ان يصبح نائب او عين وله تقاعد معين 300 او 500 يشمله القرار اوان هذا القرار يشمل من النواب او الأعيان من ليس له خدمه سابقه في القطاع العام وليس له تقاعد اصلا....يرجى التوضيح مع الشكر .

29) تعليق بواسطة :
23-11-2012 12:20 AM

قرار جلاله الملك حفظه الله حكيم في هذا الوقت العصيب نحن مع النوجهات الملكيه ومن خلال هذا المنبر اناشد جلاله الملك الغاء قانون الضمان المؤقت لانه يصيب ذوي الرواتب القليله وعاش ابو الحسين

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012