*- الاحكام العرفية لم تختفي و لم نتخلص منها و الطوارئ نحن نعيشه كقانون ايضاً , كيف ؟ :
1- محكمة امن الدولة العسكرية ما زالت قائمة و المدنيين يحولون اليها
2-و الآن في تطور نذل جداً اصبح الاحداث يحولون اليها , و بامر "كيفي" و ليس قانوني ايضاً و هذا صلب قانون الطوارئ , المناضل تقي الدين الرواشدة عمره 16 سنة تم تحويله من المركز الامني لمحكمة امن الدولة بسبب رفضه للتوقيع على تعهد و اعتراف لم يكتبه ابدا فقام الضابط الذي تقزمت شواربه امام عظمة طفل بالهيجان و تم تحويله الى محكمة امن الدولة .
3-قوانين التجمعات العامة و التي اقرت عام 2002 و حتى ما قبلها كانت كلها مرصودة .
4- قوانين الاحزاب و الانتخابات و التي تخدم النظام اكثر من الشعب و خياراته .هنا فردية القرار للنظام و هذه عرفية محضة .
5-عملية التخوين الجماعي لكل مطالب بحقه ان كان في الشارع او كان لرأي شخصي اذ ان مفهوم الوطن عند الحثالة هو باختصاره على النظام الحاكم لذا اي "نقد" للنظام يعتبر عداءاً للوطن, و حالة الاستعداء هذه هي المقدمة للاتهام الجرمي العرفي , و هذه ايضاً حالة معاشة للان !!!
6- وصول عدد كبير من متقاعدي الاجهزة الامنية "التابعين للنظام" او المواين للنظام على راس مؤسسات مفصلية و خصوصا مؤسسات صنع قرار , و هذه عملية احلال شبه عسكري تشبه حالة فرض الطوارئ تماماً ,,,
*- و بعد هذا تقول الحل بقانون طوارئ ؟؟؟!! يا رجل بماذا سيأتي قانون الطوارئ اكثر مما اتى به !!! اتقوا الله يا بشر هذا اذا كنتم تعرفوه !!
- لا و بيرجع يحكي انه على الدولة ان تبادر للحل !!!!!! يا رجل هو اصلاً الناس ما طق عرقها و نزلت للشارع الا من بلاوي قرارات و مبادرات النظام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يا زلمة ,,,,,,, بس بلاش

فهد.. الأزمة واضحة تماما لكل ذي بصيرة. ما من شك أن ما أخرج الناس من بيوتها الوضع الاقتصادي الصعب المتمثل في انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار وغياب أسس التنافس العادلة ولكن الناس بعد ثورة الانترنت والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي باتت تعرف أسباب الأزمة الحقيقية ألا وهي سوء الادارة والفساد المدعوم على أعلى المستويات وبالتالي وجه الناس سهامهم وهم على حق إلى رأس الدولة الذي قادتنا سياساته إلى ما وصلنا إليه. الأمر بين واضح.